المحتوى الإلكتروني المؤيد للكرملين يثير قلق الاتحاد الأوروبي

يخصص فرقة حول «التضليل الإعلامي» لكشف التلاعب والأخطاء

قبل أربعة أعوام، وفي أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، دقت عواصم الاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر بشأن تدفق مواد مؤيدة للكرملين عبر منتديات شبكة الإنترنت. وفي ظل عدم القدرة على إيقاف هذا المحتوى من مصادره، التي لا تعد ولا تحصى -سواء من شبكات إعلامية مدعومة من الدولة مثل «آر تي» و«سبوتنيك» أو من نشطاء يعملون بشكل مستقل- كلّف قادة الاتحاد فريقاً صغيراً من مسؤولي التكتل الأوروبي بمهمة توثيق وفضح الادعاءات كاذبة.
قاعدة بيانات «أوروبا في مواجهة التضليل الإعلامي - EU vs Disinfo» التابعة للاتحاد، تكشف هذه المعلومات المضللة التي تمت الإشارة إليها أنها تكشف التلاعب والأخطاء، والتي جاءت تحت عناوين مثل «غريتا تونبرغ أعلنت الحرب على الرجال البيض» و«كييف خططت لمنح شبه جزيرة القرم للولايات المتحدة كمستعمرة» و«الحكومة الأميركية تحاول القضاء على المسيحية».
ولم تتأثر الدول الغربية فقط بهذه المعلومات المضللة، حيث إنها تشكل عاملاً رئيسياً في تأجيج التوتر الديني في جميع أنحاء العالم. ولكن، وفقاً لمسؤول أوروبي على دراية جيدة بالموضوع تحدث لوكالة الأنباء الألمانية شريطة، عدم الكشف عن هويته، فإن الأصوات المؤيدة للكرملين لا تزال أكبر مصدر للمحتوى المتلاعَب به الذي يستهدف الدول الأوروبية.
في عام 2015، كشف صحافيون في روسيا مكاتب لعاملين تم التعاقد معهم لإصدار تعليقات ومنشورات. وتُعرف أيضاً «وكالة أبحاث الإنترنت» التي تديرها شخصيات مرتبطة بالكرملين، باسم «مزرعة متصيدي سان بطرسبورغ». وقد ذكر المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر، هذه الوكالة الروسية في تقريره عن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لعام 2016، وترفض القيادة الروسية مزاعم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتتهم الغرب بشن «حرب معلومات» لتشويه سمعة موسكو. ويوجد لدى وزارة الخارجية موقع إلكتروني متخصص يدوّن مقالات، ومعظمها من منصات ووسائل إعلام غربية رئيسية، تحتوي على «معلومات كاذبة» أو «تنمّ عن كراهية روسيا» أو «معادية لروسيا».
وجاء في بيان على سلسلة من المقالات في جيب كالينينغراد الروسي: «هذه الأخبار الكاذبة تهدف على الأرجح إلى التلاعب بالرأي العام من أجل دفع المصالح التوسعية لصناعة الدفاع الأميركية في أوروبا».
ويمكن أن يكون التضليل، الذي يتم تعريفه على أنه رسائل خاطئة أو مضللة، ينتشر عن عمد، مفهوماً متغيراً. وهناك بعض الحالات، التي تنطوي على ادعاءات كاذبة بوضوح، تكون واضحة تماماً، في حين أن البعض الآخر ليس كذلك.
يعترف مسؤول في الاتحاد الأوروبي على دراية بعمل فرقة العمل بأن هذا الأمر قد يكون صعباً. ومن العلامات الرئيسية للمعلومات المضللة استخدام برامج الروبوت -وهي حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي يتم تشغيلها بواسطة برنامج- لتضخيم منشور أو مقال برسائل إعجاب أو مشاركات لجعله يبدو أكثر انتشاراً، خصوصاً بعد اكتشاف «مزرعة متصيدي سان بطرسبورغ» وفضيحة «كامبريدج أناليتيكا»، التي شملت إعلانات سياسية على موقع «فيسبوك».
وحققت كل من «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل» تقدماً محدوداً في معالجة المشكلة بعد التوقيع على مدونة قواعد سلوك طوعية تلزمهم بحذف الحسابات الوهمية، من بين أشياء أخرى، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية في أكتوبر (تشرين الأول). لكنّ دراسة حديثة من مجموعة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أظهرت أن التجارة في مواقع التواصل الاجتماعي تزدهر، حيث إنه مقابل 300 يورو فقط (332 دولاراً)، كان من الممكن شراء نحو 50 ألف إعجاب زائف، مثل المشاركات أو التعليقات أو مشاهدات الفيديو. وتم ضبط رئيسين لم يتم كشف هويتهما وهما يشتريان مثل هذه المشاركات، بالإضافة إلى 52 صفحة حكومية وسياسيين من الولايات المتحدة وأوروبا. وبالإضافة إلى ذلك، وبعد تنبيهها إلى الحسابات الوهمية، تركت منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت الحسابات قائمة في الغالبية العظمى من الحالات. وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن «التنظيم الذاتي (لمواقع التواصل الاجتماعي) لا يعمل».
وفي الفترة التي سبقت الانتخابات الأوروبية في شهر مايو (أيار)، أعرب سياسيون عن قلقهم من أن التضليل، وغيره من أساليب التدخل الخارجي الأخرى، يمكن أن يثني الناخبين عن التصويت، أو حتى يشوه النتيجة. وفي الواقع، لاحظت فرقة العمل زيادة طفيفة فقط في النشاط.
وبدلاً من ذلك، أشار تحليلهم للانتخابات إلى اتجاه آخر، وهو أن الكثير من المعلومات المضللة ينبع الآن من داخل الاتحاد الأوروبي. ويدعم خبراء آخرون هذه النتائج. وقال ألاستير ريد من منظمة «فرست درافت» البريطانية لتدقيق الحقائق وشفافية وسائل الإعلام، إن ما يثير القلق بشكل خاص هو المحتوى المضلل الذي يهدف إلى إثارة الاستياء ضد المهاجرين.
وعلى سبيل المثال، تم نشر مقطع فيديو مروع في جميع أنحاء أوروبا لرجلين يتقاتلان في الفترة التي سبقت انتخابات الاتحاد الأوروبي، بهدف إظهار أنهما من المهاجرين، بينما كان الاثنان في الواقع من مواطني الاتحاد الأوروبي. وأوضح: «نحن نرى هذا مراراً وتكراراً».
وأشار ريد إلى أن الأحزاب السياسية المحلية غالباً ما تكون مصدراً للمعلومات المضللة. ففي أحد التحليلات، تعرض ما يقرب من 90% من إعلانات انتخابات حزب المحافظين على موقع «فيسبوك» للتدقيق من جانب مدققي الحقائق. ويدرك الاتحاد الأوروبي التهديد المحلي، لكن أدواته تبدو محدودة. هناك نظام إنذار سريع لتبادل المعلومات بشكل أفضل عبر الحدود. والاتحاد الأوروبي لديه القدرة الآن على تغريم الأحزاب السياسية الأوروبية التي يتضح أنها تسيء استخدام البيانات الشخصية من أجل الحملات الانتخابية، حيث تصل الغرامة إلى 5% من ميزانيتها السنوية. ومع ذلك، لا تزال معالجة القضية في أيدي الحكومات الوطنية بدول الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي. ومع ذلك، جرى اتهام العديد من قادة الاتحاد الأوروبي بالتلاعب. في العام الماضي، تم توجيه انتقاد علني للحزب الحاكم في المجر بسبب ملصق في حملته الانتخابية يحمّل رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر، المسؤولية عن الهجرة الجماعية.