«التنمية المتوازنة»... متطلب للهجرة العكسية خارج المدن السعودية

17 مليار دولار حجم دعم حساب المواطن

في وقت أكدت فيه الهيئة العامة للاستثمار السعودية دعم المستثمر المحلي في المملكة عبر جميع التسهيلات الممكنة، أكدت دراسة منتظر طرحها قريبا في تجمع رسمي الشهر الحالي أن دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية ضروري للدفع بالنمو الاقتصادي في مناطق البلاد.
وتقرر أن يناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة، والتي ستنعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 21 وحتى 23 من الشهر الحالي دراسة معمقة تحت عنوان: «دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة في ضوء (رؤية المملكة 2030)».
وتطالب الدراسة باتخاذ إجراءات وتنفيذ خطط وبرامج، لتشجيع الهجرة العكسية، وتخفيف الضغط السكاني على المدن الرئيسية والمراكز التابعة لها، مشيرة إلى أهمية استقرار السكان في مناطقهم الأصلية.
وسيسلط المنتدى الضوء من خلال الدراسة، على تيارات الهجرة التي تتجه عادة إلى المناطق التي تتوافر فيها فرص العمل وتنطلق الاهتمامات الحديثة بدراسة الهجرة من أن عناصر الإنتاج الأساسية تتحرك باستمرار نحو الأماكن التي تتوافر فيها الاحتياجات التنموية، وتتكامل فيها الخدمات، وتزداد فيها الإنتاجية وفرص العمل، وترتفع فيها الأجور في الوقت ذاته.
وتهدف الدراسة بشكل عام إلى تحقيق التنمية المتوازنة في مناطق المملكة، للحد من الهجرة إلى المدن وتشجيع الهجرة العكسية، والارتقاء بكل مجالات الخدمات المختلفة في مناطق المملكة، وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم، تحقيقا لأهداف «رؤية المملكة 2030».
وتتطرق الدراسة إلى حجم الهجرة الداخلية ومحدداتها وآثارها، والتعرف على الميزات النسبية لكل منطقة من خلال دراسة مسحية، لتحديد مسارات الاستثمار في مواردها الزراعية والصناعية والخدمية وثرواتها المعدنية ومناطقها السياحية وغيرها من الميزات.
واعتمدت الدراسة على بيانات ومرئيات تمت من خلال الاجتماعات وحلقات النقاش وورشات العمل واستطلاعات الرأي، تضم 1340 من المسؤولين والخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين، في وقت ستعلن الدراسة عن 13 مبادرة وعدد من التوصيات والآليات التي ستعلن خلال مناقشة الدراسة.
وفي شأن آخر، كشف المدير التنفيذي لعلاقات واستشارات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار خالد الشدي أن الهيئة تتيح خدمات نوعية لدعم المستثمر المحلي في جميع مناطق البلاد، مشيراً إلى أن لدى الهيئة برامج متعددة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وإزاحة العوائق بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة.
ولفت الشدي إلى أن بيئة الاستثمار في المملكة حققت تقدماً كبيراً خلال الأعوام القليلة الماضية، وذلك وفقاً لعدد من التقارير والمؤشرات الدولية من أهمها تقرير سهولة الأعمال الصادر عن البنك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والذي وضع المملكة في المرتبة الأولى عالمياً في سرعة تنفيذ الإصلاحات.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي بالخدمات المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار للمستثمر المحلي، والذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بقطاع دعم الأعمال بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار الأربعاء الماضي، بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين بالاستثمار المحلي والأجنبي.
ولفت الشدي إلى أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمر المحلي، مبينا أن الخدمات تشمل الدراسات الاقتصادية للسوق والتي توفر تقارير معيارية عن السوق ومشاركة قواعد البيانات، وبناء الشراكة والربط مع الجهات التجارية والصناعية في المملكة وخارجها. وفي شأن تنموي مقارب، كشف برنامج حساب المواطن أن إجمالي التعويضات المدفوعة للمستفيدين من البرنامج الذي انطلق في فبراير (شباط) من عام 2017 بلغ 63.5 مليار ريال (16.9 مليار دولار)، في وقت تم فيه إيداع دعم الشهر الحالي بقيمة 2.6 مليار ريال.
وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83 في المائة ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.1 مليون ريال، بينما تم سداد 429 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب 0.2 في المائة عن الدفعة السابقة، مشيراً إلى أن 51 في المائة من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، لافتا إلى أن متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ 959 ريالا لقرابة 2.3 مليون رب أسرة بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد. وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93 في المائة، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7 في المائة، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 51 في المائة، متجاوزا عددهن 806 آلاف مستفيدة.