مدير بـ«نيسان» متفاجئ من عدم تفسير غصن لـ«استخدامه الشخصي لأموال الشركة»

الرئيس السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن (إ.ب.أ)
الرئيس السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن (إ.ب.أ)
TT

مدير بـ«نيسان» متفاجئ من عدم تفسير غصن لـ«استخدامه الشخصي لأموال الشركة»

الرئيس السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن (إ.ب.أ)
الرئيس السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن (إ.ب.أ)

قال هيتوشي كاواغوتشي، المدير البارز بشركة «نيسان» اليابانية للسيارات، إنه فوجئ بعدم قدرة الرئيس السابق للشركة، كارلوس غصن، على تفسير سوء تصرفاته أثناء رئاسته للشركة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف كاواغوتشي، الذي يتهمه غصن بالتدبير لعملية القبض عليه، إنه لم يتفاجأ بإشارة غصن إليه تحديداً خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس (الأربعاء)، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وقال: «فوجئت بأن غصن غير قادر على تفسير سوء تصرفاته واستخدامه الشخصي لأموال الشركة». وتابع: «بدلاً من توضيح سوء تصرفاته، أظهر حديثه عن انقلاب وعن النظام القضائي الياباني أنه في وضع ارتباك».
وكان مصدر قضائي قال إنه من المقرر أن يمثل غصن، اليوم (الخميس) أمام المدعي العام في لبنان.
وصرح المصدر لوكالة الأنباء الألمانية بأن «غصن سيمثل أمام القاضي غسان عويدات في قصر العدل في بيروت للإدلاء بأقواله، بناء على إخطار أصدرته الهيئة القضائية اليابانية ضده».
وكان غصن، الذي ينتظر المحاكمة بتهمة إخفاء جزء من دخله الحقيقي عن الضرائب اليابانية، قال في بيان بعد وصوله إلى لبنان نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي إنه فر من «الظلم والاضطهاد السياسي في اليابان».
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، قال غصن: «الاتهامات ضدي لا أساس لها»، وأضاف أن قراره بالفرار من اليابان «كان أصعب قرار» في حياته. وتابع: «لم يكن أمامي أي خيار آخر سوى حماية نفسي»، ممتنعاً عن الكشف عن تفاصيل بشأن هروبه.
يذكر أن السلطات اليابانية أوقفت رجل الأعمال اللبناني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. ووجهت إليه تهماً بمخالفة قانون التجارة المالي الياباني، وأفرج عنه بكفالة في الربيع الماضي دون أن يسمح له مغادرة اليابان.
وغصن هو رجل أعمال، من أصول لبنانية يحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية. ودخل غصن الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية نهاية الشهر الماضي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.