أوضاع إدلب وشرق الفرات كانت محور محادثات بوتين ـ الأسد

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد  يستمعان إلى عرض عسكري في السفارة الروسية أول من أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد يستمعان إلى عرض عسكري في السفارة الروسية أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

أوضاع إدلب وشرق الفرات كانت محور محادثات بوتين ـ الأسد

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد  يستمعان إلى عرض عسكري في السفارة الروسية أول من أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد يستمعان إلى عرض عسكري في السفارة الروسية أول من أمس (أ.ف.ب)

شكر الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مساهمة موسكو في دعم دمشق في السنوات الأخيرة، وذلك بعد محادثات جرت أول من أمس تناولت الأوضاع في إدلب وشرق الفرات قبل لقاء بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول أمس.
ونشرت الرئاسة السورية جانبا من اجتماع بوتين والأسد في مقر تجمع القوات الروسية في دمشق. وأضافت «عقدت محادثات ثنائية بين الجانبين الروسي والسوري، وأشار في سياقها بوتين إلى أنه يمكن الآن الإعلان بثقة، عن قطع شوط كبير في اتجاه إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها».
كما أشار بوتين خلال المحادثات إلى استتباب الوضع الأمني الذي تمكن من مشاهدته أثناء تنقله في دمشق، وبدا ذلك في عمل المحال التجارية وحركة السيارات الطبيعية، لافتا أن علامات استعادة الحياة السلمية في شوارع دمشق يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.
من جانبه، شكر الأسد بوتين على «الزيارة وأعرب له عن تقديره لمساعدة روسيا والجيش الروسي في الحرب ضد الإرهاب، واستعادة الحياة السلمية في سوريا». وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الأسد رافق بوتين إلى المطار لوداعه بعد زيارة هي الأولى منذ 2011، حيث عقدا «اجتماعاً في مقر تجميع القوات الروسية بدمشق، واستمعا إلى عرض موسع لتقارير عسكرية بحضور وزيري دفاع البلدين».
وتابعت: «قدم بوتين التهاني والتبريكات للقوات الروسية العاملة في سوريا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهنأهم على أداء واجباتهم إلى جانب زملائهم من الضباط والجنود السوريين والتي أثمرت دحراً للإرهاب وعودة للأمن، والاستقرار في الكثير من المناطق السورية، ومنها دمشق التي عبر بوتين عن سروره بمظاهر الحياة والأمان التي شاهدها فيها خلال طريقه من مطار دمشق الدولي».
كما هنأ الأسد «الضباط والعسكريين الروس بمناسبة عيد الميلاد»، حسب «سانا». وأضافت «أعرب عن تقديره وتقدير الشعب السوري لما حققوه من إنجازات كبيرة خلال الأعوام الماضية، ولما قدموه من تضحيات إلى جانب أقرانهم من أبطال الجيش العربي السوري والذين أكدوا بذلك على الإرث النضالي والأخلاقي والإنساني الذي ورثوه عن أجدادهم الذين قارعوا النازية وانتصروا عليها قبل عقود».
بعد ذلك، ناقش الرئيسان الأسد وبوتين في اجتماعين أحدهما مغلق «التطورات الأخيرة في المنطقة وخطط استكمال الجهود المشتركة للقضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين السوريين في إدلب».
وتطرق اللقاء إلى «تطورات الأوضاع والإجراءات التي تقوم بها تركيا في شمال شرقي سوريا، إضافة إلى سبل دعم المسار السياسي وتهيئة الظروف المناسبة له بما يزيل العقبات التي توضع في وجهه ويثبت الإنجازات التي تحققت عبر الجهود السورية الروسية المشتركة في مكافحة الإرهاب».
وأكد الرئيسان الأسد وبوتين أن «الهدف الأساسي من المسار السياسي هو عودة الاستقرار والأمن إلى جميع المناطق السورية، وتحقيق مصالح الشعب السوري في الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، بما يدفع باتجاه توفير بيئة اقتصادية أفضل للانطلاق بعملية إعادة الإعمار». كما جالا في العاصمة دمشق وزارا الجامع الأموي الكبير، وقدم بوتين نسخة تاريخية من القرآن الكريم تعود للقرن السابع عشر هدية للجامع، وسجل كلمة في سجل الزوار. وفي نهاية الجولة اختتم بوتين زيارته لسوريا، حيث ودعه الرئيس الأسد على أرض مطار دمشق الدولي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.