هنديات يتصدّرن احتجاجات نيودلهي ضد قانون الجنسية

منطقة «شاهين باغ» شهدت أنشطة ثقافية وفنية لشد الانتباه

هنديات يقدن الاحتجاجات ضد قانون الجنسية في نيودلهي الجمعة (رويترز)
هنديات يقدن الاحتجاجات ضد قانون الجنسية في نيودلهي الجمعة (رويترز)
TT

هنديات يتصدّرن احتجاجات نيودلهي ضد قانون الجنسية

هنديات يقدن الاحتجاجات ضد قانون الجنسية في نيودلهي الجمعة (رويترز)
هنديات يقدن الاحتجاجات ضد قانون الجنسية في نيودلهي الجمعة (رويترز)

تميّزت الاحتجاجات المشتعلة في شوارع الهند ضد قانون الجنسية في الفترة الأخيرة بمشاركة نسائية واسعة، بل قيادية في أحيان كثيرة. وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، شهدت منطقة «شاهين باغ» في العاصمة الهندية نيودلهي خروج جدات وأمهات شابات برفقة أطفالهن الرضع وطالبات في مظاهرات ضد التعديل الجديد لقانون الجنسية في الهند، وذلك في تطور جديد على صعيد حركة الاحتجاج الشعبي ضد القانون.
واحتشدت السيدات اللائي اخترن المغامرة بالوقوف في الشوارع في قلب شتاء نيودلهي القارس، وأقمن «معسكر خيم» على طريق «شاهين باغ» الرابط بين نيودلهي ومدينة نويدا. ووقف محتجون على الجانبين، بينما شرع متحدثون في شرح أخطار القانون الجديد.
وكان بين المتظاهرات أسما خاتون (90 عاماً) وبلقيس (82 عاماً)، وسارفاري (75 عاماً) وجميعهن وجوه جذبت إليها الأنظار مع انطلاق نشاط نسوي واضح في الهند خلال الفترة الأخيرة. وتبدو بلقيس، التي شاركت في المظاهرات منذ اليوم الأول، عاقدة العزم على البقاء داخل معسكر التخييم حتى صدور قرار بإلغاء القانون الجديد، متحدية في سبيل ذلك الشرطة التي أصدرت أوامرها للمتظاهرين بإخلاء المكان.
وقالت بلقيس «سواء بقيت هنا شهراً أو ستة أشهر أو سنة، سأظل أحضر إلى هنا يومياً. وأنا على استعداد لمواجهة أي إجراء سيتخذونه ضدنا، سواء بالهراوات أو الرصاص». من ناحيتها، قالت أسما خاتون: «المتظاهرون ليسوا مسلمين فقط. تعال وانظر إلى أعداد الناس الذين يوزعون الطعام، إنهم من مختلف الأديان. أحدهم يوزع ثمار الموز، وآخر يوزع العصير والبسكوت».
جدير بالذكر، أن قانون المواطنة الجديد يمنح الجنسية الهندية للأقليات الدينية القادمة من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، في حال قدموا إلى الهند قبل عام 2015 بسبب تعرضهم لـ«اضطهاد ديني». ويقول منتقدون للقانون الجديد إنه مصمم بهدف التمييز ضد المسلمين، وانتهاك المبادئ العلمانية التي تقوم عليها الهند ويجري استغلاله بالتزامن مع «السجل الوطني للمواطنين» بهدف تصنيف أبناء الأقليات باعتبارهم «مهاجرين غير شرعيين».
جدير بالذكر أن «السجل الوطني للمواطنين» عبارة عن سجل رسمي لمن يحملون المواطنة الهندية الرسمية. ويتضمن السجل معلومات حول جميع الأفراد المؤهلين لأن يكونوا مواطنين هنوداً تبعاً لقانون المواطنة الصادر عام 1955، وجرى إعداد السجل للمرة الأولى بعد التعداد السكاني للهند عام 1951، ومنذ ذلك الحين لم يجر تحديثه سوى منذ وقت قريب.
ويعني ذلك بصورة أساسية، أنه حال إقرار «سجل وطني للمواطنين» كما هو مقترح، فإن جميع المهاجرين غير الشرعيين من خارج باكستان وأفغانستان وبنغلاديش سيتضررون. علاوة على ذلك، يخشى الكثيرون أيضاً من أن المسلمين الهنود ربما يعتبرون مهاجرين غير شرعيين رغم حملهم الجنسية الهندية، إذا عجزوا عن تقديم دليل مناسب على مواطنتهم.
لدى زيارة موقع المظاهرات، تتعالى أصوات حادة لحديث حماسي دائر بين مجموعات مختلفة من النساء والفتيات، بجانب بكاء أطفال. أما الرجال، فموجودون في جزء على الهامش. ويتولى آصف مجتبى (30 عاماً) الحاصل على الدكتوراه من المعهد الهندي للتكنولوجيا في نيودلهي، الإشراف على ست مجموعات من المتطوعين لتأمين سلامة النساء، ومنع دخول العناصر المثيرة للريبة وتوفير المساعدات الطبية وتوزيع الغذاء والأسرة لمن سيبيتون ليلاً.
أما على المنصة المشيدة في موقع الاعتصام، فلا توجد خطابات نارية ولا تتعالى صيحات عالية بشعارات ولا حتى تلويح بالأعلام. بدلاً عن ذلك، يعمل المتحدّثون على جذب اهتمام الحضور عبر إلقاء أبيات شعر وأغانٍ ومسرحيات، بينما تُعرض أفلام وثائقية من حين إلى آخر.
ونجحت حميرة سيد (22 عاماً) دون جهد في حث الحضور على التزام الهدوء، رغم أنه يضم سيدات أكبر منها بضعف أو ثلاثة أضعاف عمرها. وبينما ظهرت المظاهرات في مناطق أخرى من نيودلهي والهند بوجه عام وانحسرت في شكل موجات متتالية، أبدت نساء «شاهين باغ» عزماً وإرادة صلبة وتعهدن بعدم التراجع حتى سحب قانون المواطنة المعدل أو «تعهد الحكومة بعدم تطبيق «السجل الوطني للمواطنين».
ليلاً، عندما تتوقف جميع العروض، يعرض المنظمون أفلاماً وثائقية. وكان بين الأفلام التي جرى عرضها «أسد الصحراء» الذي يتناول فترة حكم الطاغية الإيطالي موسوليني.
في المقابل، تنتشر مجموعة من أفراد الشرطة عبر أرجاء المنطقة ويبقون أعينهم على الحشد من مسافة. وفي حدود نحو الثانية عشرة والنصف، عندما تتراجع أعداد الحضور، تحرص مجموعة من السيدات على المبيت ليلاً لضمان عدم إقدام الشرطة على إخلاء المكان.
من ناحيته، قال غول مبارك، أحد منظمي المنصة: «ليس هناك ممول، ولا حزب سياسي ولا منظمة غير حكومية خلف هذه المظاهرات. هذا تحرك شعبي خالص». وتحدثت «الشرق الأوسط» مع متظاهرات يشاركن في المظاهرات للمرة الأولى، وأعربن عن خوفهن على مستقبل أطفالهن بعد إقرار قانون تعديل المواطنة و«السجل الوطني للمواطنين». وأشرن إلى أن ذلك سيدفعهن في سباق محموم للوصول إلى أوراق ثبوتية تثبت انتماءهم إلى الوطن.
وقالت عديلة، وهي ربّة منزل، عن سبب تصدر النساء للمظاهرات: «سيخلف السجل الوطني للمواطنين تأثيراً مدمراً على الأسر. إننا نحافظ على تماسك أواصر عائلاتنا. وتواجه النساء المنتميات إلى أسر محدودة الموارد المالية، تحديات أكبر من الرجال لتقديم الوثائق المناسبة لإثبات هويتهن، ناهيك عن جذورهن».
وأكد منظمون، أنه «عندما يسألنا شخص عن سبب تظاهرنا، نخبره بأننا نناضل من أجل تطبيق روح الدستور. هذه ليست قضية تخص المسلمين فقط، وإنما تخص البلاد بأكملها».
وقالت رهانا خاتون (22 عاماً) التي انضمت إلى الاعتصام في 16 ديسمبر (كانون الأول) برفقة ابنتها البالغة أربعة أعوام: «أنا أناضل هنا من أجل مستقبل ابنتي، مثلما ناضل أجدادنا من أجل نيل الحرية. لا أود أن تنشأ ابنتي داخل معسكر احتجاز. ماذا سأقول لها عندما تصبح في مثل سني؟».
ويتولى وحيد رضا، طالب الهندسة، تنظيم توفير الطعام لما يتراوح بين 200 و300 فرد أثناء فترتي الغداء والعشاء، بما في ذلك ملء الأطباق بقطع اللحم والأرز البيرياني. وقال عفرين خان (34 عاماً)، «تدور مهمتي حول عدم شعور أي شخص بالجوع. لقد حارب أجدادي من أجل استقلال الهند. لقد كافحوا من أجل فكرة الهند. لدينا أفراد من العائلة هاجروا إلى باكستان، لكن أسرتي اختارت البقاء في الهند. الآن، أخبرني أين يمكنني إيجاد دليل يثبت أن جدي الأكبر كان من المناضلين من أجل استقلال الهند؟ كيف يمكنني إيجاد أوراق هويتنا في حين لم تكن هناك حكومة هندية آنذاك كي تصدر لنا أوراقاً؟».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.