الرئيس الجزائري يوجّه بإنشاء لجنة لصياغة مقترحات تعديل الدستور

تتضمن تعزيز صلاحيات البرلمان كسلطة رقابية على أعمال الحكومة

TT

الرئيس الجزائري يوجّه بإنشاء لجنة لصياغة مقترحات تعديل الدستور

أطلق الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، أمس، ورشة تعهد بها غداة انتخابه في 12 من الشهر الماضي، تتمثل في إدخال تعديلات على الدستور، وعرضها على الاستفتاء الشعبي.
ويتوقع، حسب مصادر قانونية، العودة إلى منصب «رئيس الحكومة»، بدلا من «الوزير الأول» لاستدراك أخطاء منسوبة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي جمع بين يديه صلاحيات وسلطات كبيرة، بموجب تعديل في الدستور عام 2008.
وقالت الرئاسة في بيان إن تبون أنشأ «لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور»، وأكدت أن المسعى «يعد تجسيدا لتعهدات الرئيس، الذي يرى أن تعديل الدستور هو حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة، والذي يسعى لتحقيق مطالب شعبنا التي عبر عنها من خلال الحراك الشعبي».
وبحسب البيان فإن رئيس الجمهورية «يعتزم القيام بإصلاح معمق للدستور بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة، وإقامة ركائز الجزائر الجديدة. ولجنة الخبراء هذه أنشئت بغرض المساهمة في تحقيق هذا الهدف، وسيرأسها الأستاذ أحمد لعرابة، الذي يتمتع بمؤهلات في القانون، معترف بها محليا ودوليا، وستتشكل من كفاءات جامعية وطنية مشهود لها بذلك».
واللافت أن أستاذ القانون بجامعة الجزائر العاصمة، كان ضمن مجموعة من الخبراء والسياسيين والفاعلين في المجتمع، شاركوا في صياغة مقترحات تعديل الدستور عام 2016، وقد أدار المشاورات وقتها مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، الذي أصبح رئيسا للوزراء في 2017، والذي يقضي حاليا عقوبة 15 سنة سجنا بتهم فساد.
ولقي هذا الاختيار من جانب تبون استياء في أوساط نشطاء الحراك والمتظاهرين، عبروا عنه من خلال تعليقاتهم على حساباتهم بشبكة التواصل الاجتماعي، وذلك بحجة أن خبير القانون لعرابة «محسوب على نظام بوتفليقة»، الذي ثار عليه الجزائريون وأجبروه على الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.
وتتكون «اللجنة» المكلفة جمع الاقتراحات بغرض رفعها إلى الرئاسة من 15 خبيرا قانونيا، من بينهم 5 نساء، إضافة إلى رئيسها لعرابة، ويدرس كلهم في كليات الحقوق بعدة ولايات.
وذكر بيان الرئاسة أن «اللجنة ستتولى تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات، وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي، القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون بلادنا من كل أشكال الانفراد بالسلطة، وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية، وإعادة الاعتبار للبرلمان، خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة. كما ستتولى اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات، التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة، وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية».
وأشار البيان إلى أن الخبراء مطالبون بتقديم خلاصات لأعمالهم في أجل شهرين، «وعقب ذلك سيكون مشروع مراجعة الدستور، بعد تسليمه، محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول إلى البرلمان للمصادقة. وبعدها سيعرض النص على استفتاء شعبي».
وفي «رسالة تكليف» لهذه «اللجنة»، كما سماها بيان آخر للرئاسة، تحدث الرئيس تبون عن عزمه «إعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة، وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير، وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية - البصرية والصحافة الإلكترونية، على أن تمارس بكل حرية لكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير».
وأفادت مصادر قانونية على صلة بالمسعى لـ«الشرق الأوسط»، بأن مسودة الدستور، التي يفكر فيها رجال السلطة الجديدة «تتضمن محو آثار التعديلات التي أجراها بوتفليقة قبل 12 سنة، خاصة ما تعلق بشطب منصب رئيس الحكومة، وتعويضه بمنصب وزير أول، وما ترتب عن ذلك من تقليص صلاحياته وضمها إلى سلطات الرئيس».
وأوضحت نفس المصادر أن التعديل الدستوري المرتقب، سيعزز صلاحيات البرلمان كسلطة رقابية على أعمال الحكومة، وسيتضمن حسبها، التشديد على تجريم الفساد. ويعود ذلك إلى التجربة المريرة في نهب المال العام، التي شهدتها البلاد خلال 20 سنة من حكم بوتفليقة.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.