«أوبك» تبث رسائل طمأنة للعالم... وتدعو أميركا إلى تحمل مسؤولياتها

المزروعي لا يتوقع مخاطر فورية على تدفقات النفط عبر هرمز

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي وأمين عام أوبك محمد باركيندو في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي وأمين عام أوبك محمد باركيندو في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)
TT

«أوبك» تبث رسائل طمأنة للعالم... وتدعو أميركا إلى تحمل مسؤولياتها

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي وأمين عام أوبك محمد باركيندو في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي وأمين عام أوبك محمد باركيندو في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الطاقة الإماراتي الأربعاء إنه لا يتوقع مخاطر فورية على شحنات النفط المارة عبر مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي للقطاع، وذلك بعد أن هاجمت إيران قاعدتين تستضيفان قوات أميركية في العراق.
وقال مسؤولون إيرانيون إن الضربات الصاروخية جاءت ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني الكبير قاسم سليماني يوم الجمعة في بغداد. وقال سهيل المزروعي على هامش مؤتمر في أبوظبي عاصمة الإمارات، وهي من منتجي أوبك، إنه ينبغي عدم المبالغة وإن الوضع الحالي ليس حربا. وأضاف: «لن نشهد حربا... هذا قطعا تصعيد بين الولايات المتحدة، وهي دولة حليفة، وإيران، وهي دولة مجاورة، وآخر ما نرغب فيه هو المزيد من التوتر في الشرق الأوسط».
وصعدت أسعار النفط نحو واحد في المائة الأربعاء، لكنها تقل بفارق كبير عن مستويات مرتفعة بلغتها في بداية محمومة لتعاملات الأمس بعد أن زادت الهجمات الصاروخية احتمالات تصاعد الصراع وتعطل تدفقات الخام.
وقال أمين عام أوبك محمد باركيندو خلال المؤتمر في أبوظبي إن المنشآت النفطية العراقية آمنة، وإن إنتاج ثاني أكبر المنتجين في أوبك مستمر. موضحا أنه متفائل بأن العراق سيصل إلى معدل امتثال بنسبة 100 في المائة بتخفيضات أوبك في الوقت المناسب على الرغم من التوترات الحالية.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط تبلغ ما يتراوح بين ثلاثة ملايين و3.5 مليون برميل يوميا تقريبا، أغلبها لدى السعودية أكبر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وفي رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال باركيندو إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا تستطيع وحدها تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة.
- لا توقعات بنقص في الإمدادات: وقال المزروعي إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستستجيب لأي نقص محتمل في النفط إذا اقتضت الضرورة، إلا أن هناك حدودا لديها أيضا. لكن الوزير لا يرى سببا يثير مخاوف بشأن نقص في الإمدادات، في ضوء قوة الطلب ومخزونات النفط العالمية التي تحوم حول متوسط خمس سنوات. وقال: «لا نتوقع أي نقص في الإمدادات ما لم يكن هناك تصعيد كارثي، وهو‭‭‭‭ ‬‬‬‬ما لا نراه».‬‬‬‬
وقال باركيندو إنه على ثقة في أن القادة في الشرق الأوسط يفعلون كل ما بوسعهم لإعادة الأوضاع لطبيعتها.
وهزت المنطقة العام الماضي هجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز وهجوم على منشأتي طاقة سعوديتين، مما خفض في البداية إنتاج المملكة من الخام إلى النصف. وألقت واشنطن والرياض بمسؤولية تلك الضربات على إيران، وهي أيضا عضو بأوبك، وهي التهمة التي تنفيها طهران.
وقال باركيندو إن توقعات نمو الطلب العالمي عند نحو مليون برميل يوميا، مضيفا أن هذا «ليس قويا وليس مثيرا للقلق». وعندما سئُل عن الرسالة التي يود توجيهها للرئيس الأميركي، قال باركيندو خلال المؤتمر إن احتلال الولايات المتحدة مرتبة أكبر منتجي النفط الخام يحملها بالضرورة مسؤولية مشتركة عن استقرار أسواق الطاقة. وقال إن «أوبك لا تستطيع وحدها تحمل تلك المسؤولية. ندعو الولايات المتحدة للانضمام إلينا في هذا الهدف النبيل».
وتحد أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، الإنتاج منذ 2017 لتفادي تخمة المعروض ودعم الأسعار.
وعلى الجانب الآخر، نقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله الأربعاء عقب الهجوم الصاروخي، إن طهران تستفيد من ارتفاع أسعار الخام.
وأضاف زنغنه «أسعار النفط تتجه للصعود وهذا يفيد إيران... ينبغي أن يمتنع الأميركيون عن زعزعة المنطقة وأن يدعوا شعوب المنطقة لتعيش».


مقالات ذات صلة

النفط يقفز مجدداً مع تزايد الشكوك حول عبور مضيق هرمز

الاقتصاد سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

النفط يقفز مجدداً مع تزايد الشكوك حول عبور مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع تزايد المخاوف بشأن استمرار القيود المفروضة على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

النفط يتراجع لما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار

انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد جناح «أوبك» بمؤتمر «كوب 28» في دبي عام 2023 (د.ب.أ)

«أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة... وكازاخستان «المطالب الوحيد» بتقليص الفائض

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة «أوبك» عن تسلمها خطط التعويض المحدثة من كل من العراق، والإمارات، وكازاخستان، وسلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

النفط يواصل التحليق مع اشتعال التوترات في مضيق هرمز

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، مع تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجته ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد امرأة تستخدم مضخة لتعبئة خزان وقود سيارتها في محطة وقود بمدينة روندا، قرب مالقة (أ.ف.ب)

النفط يواصل القفز فوق 110 دولارات مع تصاعد نذر الحرب في المنطقة

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين وسط مخاوف مستمرة من خسائر في الإمدادات بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

محطة «كيه.1» العراقية في كركوك تستقبل أول دفعة من نفط البصرة

عامل في حقل الزبير النفطي بمدينة البصرة العراقية (رويترز)
عامل في حقل الزبير النفطي بمدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

محطة «كيه.1» العراقية في كركوك تستقبل أول دفعة من نفط البصرة

عامل في حقل الزبير النفطي بمدينة البصرة العراقية (رويترز)
عامل في حقل الزبير النفطي بمدينة البصرة العراقية (رويترز)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، يوم الخميس، أن شركة نفط الشمال العراقية أعلنت أن محطة «كيه.1» في كركوك استقبلت أول شحنة من خام البصرة بالشاحنات بعد إعادة تشغيلها. ويوم الأربعاء، رفع العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط المبيع لآسيا لشهر مايو (أيار) بنحو 17.30 دولار للبرميل أعلى من متوسط أسعار خامي عُمان-دبي، وبما يفوق السعر في شهر أبريل (نيسان) بنحو 0.30 دولار للبرميل، وفقاً لما أعلنته شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو). وكان سعر خام البصرة الثقيل المبيع لآسيا في الشهر نفسه قد بلغ 15.20 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عُمان-دبي.


هاسيت: أزمة الشرق الأوسط لا تستدعي رفع الفائدة

كيفن هاسيت خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة في البيت الأبيض (رويترز)
كيفن هاسيت خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة في البيت الأبيض (رويترز)
TT

هاسيت: أزمة الشرق الأوسط لا تستدعي رفع الفائدة

كيفن هاسيت خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة في البيت الأبيض (رويترز)
كيفن هاسيت خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة في البيت الأبيض (رويترز)

رفض كيفن هاسيت، مدير «المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي»، الخميس، فكرة أن أزمة الشرق الأوسط قد تستدعي رفع أسعار الفائدة، مؤكداً أن تأثيرها سيكون محدوداً. وشدد على أن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون أقل، مشيراً إلى أن كيفن وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، «على الأرجح» يتبنى الرؤية نفسها. كما أوضح أن جلسة الاستماع الخاصة بتثبيت وورش، والمقررة في 16 أبريل (نيسان) الحالي، «تسير تماماً وفق الخطة».

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أعرب هاسيت عن ثقته بأن وورش سيتولى مهامه رئيساً لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي» في مايو (أيار) المقبل، لافتاً إلى أنه لا يتوقع استمرار الرئيس الحالي، جيروم باول، في «المجلس».

وعدّ أن ترمب يمتلك صلاحية فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الدول التي تبيع أسلحة لإيران. وأضاف أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة «ستعود إلى طبيعتها بسرعة نسبية» عقب إعادة فتح مضيق هرمز، مجدداً توقعاته بتحقيق الاقتصاد الأميركي نمواً يتراوح بين 4 و5 في المائة خلال العام الحالي.


البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

العاصمة السعودية (رويترز)
العاصمة السعودية (رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

العاصمة السعودية (رويترز)
العاصمة السعودية (رويترز)

بينما تترنح اقتصادات المنطقة تحت وطأة مشهد جيوسياسي يتسم بالتعقيد وعدم اليقين، وفي ظل الضغوط الناتجة عن تعطل الملاحة في مضيق هرمز وتصاعد حدة التوترات، كشف أحدث تقرير للبنك الدولي عن مؤشرات اقتصادية لافتة للسعودية تعكس قدرة هيكلية على التكيف مع الأزمات. وتُظهر بيانات البنك الدولي أن الاقتصاد السعودي يسلك مساراً تصحيحياً يهدف إلى تعزيز المركز المالي للدولة، حيث تشير توقعاته إلى تقلص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

وتؤكد أرقام أبريل (نيسان) الصادرة في تقرير للبنك الدولي، أن السعودية لم تنجح فقط في بناء «مصدات اقتصادية» صلبة، بل حوَّلت التحديات الجيوسياسية الراهنة إلى فرصة للتسريع من وتيرة التصحيح الهيكلي؛ فبينما يعاني أغلب دول المنطقة من ضغوط مالية حادة ومعدلات نمو سالبة، تتقدم المملكة بخطى ثابتة، محققةً أفضل مستويات نمو بين أقرانها، لتثبت للعالم أنها ركيزة استقرار مالي واقتصادي لا غنى عنها في المنطقة.

وتُظهر بيانات البنك أن السعودية، ورغم المراجعة الحادة التي أجراها لدول المنطقة، هي الاقتصاد الأفضل أداءً إقليمياً؛ فبينما يعاني أغلب دول المنطقة من ضغوط مالية حادة ومعدلات نمو سالبة تحت وطأة المراجعات الحادة التي قلصت توقعات نمو المنطقة إلى 1.8 في المائة، تتقدم المملكة بخطى ثابتة كأفضل الاقتصادات أداءً إقليمياً بنمو يبلغ 3.1 في المائة.

الحساب الجاري إلى فائض 3.3 %

كشفت بيانات البنك الدولي عن إعادة تموضع استراتيجي لميزان الحساب الجاري السعودي. فبعد أن كانت التقديرات تشير إلى عجز بنسبة -2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، انطلقت التوقعات الرسمية لعام 2026 لترسم منحنى صاعداً يصل إلى فائض قدره 3.3 في المائة.

ولكن، ماذا يعني فائض الحساب الجاري؟

من الناحية الاقتصادية، يمثل فائض الحساب الجاري مؤشراً على تجاوز قيمة صادرات الدولة من السلع والخدمات لقيمة وارداتها، مما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات. ويشير هذا الفائض إلى تنامي صافي أصول الدولة الأجنبية وتعزيز قدرتها التمويلية، وهو ثمرة تضافر قوة الأداء التصديري مع الكفاءة العالية في إدارة الطلب المحلي.

أما استراتيجياً، فإن هذا التحول يحمل دلالات عميقة؛ فالحساب الجاري هو المرآة الحقيقية التي تعكس كفاءة التبادل التجاري والمالي للمملكة مع بقية دول العالم. والانتقال من مربع العجز إلى الفائض يعني أن السعودية قد تحولت رسمياً إلى مقرض صافٍ للاقتصاد العالمي؛ حيث تفوقت عوائد الصادرات النفطية، والنمو المتسارع للقطاعات غير النفطية، وعوائد الاستثمارات الخارجية الضخمة، على إجمالي الإنفاق على الواردات والخدمات.

هذا الفائض يتجاوز كونه مجرد رقم محاسبي، فهو يمثل درعاً نقدية استراتيجية تعزز من قوة واستقرار العملة الوطنية، وتوفر تدفقات سيولة هائلة تمنح المؤسسات المالية والصناديق السيادية مرونة كبرى لمواصلة ضخ الاستثمارات في المشاريع التنموية الكبرى. وبذلك، يؤكد هذا التحول قدرة المملكة على حماية تدفقاتها النقدية واستمرارية زخمها الاقتصادي، رغم أي اضطرابات قد تصيب سلاسل الإمداد العالمية أو ممرات الملاحة الدولية.

شباب يقفون أمام مقهى على طول شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)

هندسة مالية تقلص العجز بمقدار النصف

على رصيد حساب المالية العامة، تُظهر الأرقام تحسناً كبيراً في قدرة الدولة على ضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات؛ حيث يتوقع البنك الدولي أن يتقلص العجز بمقدار النصف من -6.4 في المائة في عام 2025 إلى -3.0 في المائة في عام 2026، أي أقل من توقعات وزارة المالية السعودية التي أعلنت أن العجز المالي المتوقع في ميزانية العام الحالي سيعادل ما نسبته 3.3 في المائة من الناتج المحلي.

ويعكس هذا التحسن نجاح الحكومة السعودية في «ضبط البوصلة المالية»؛ فرغم التكاليف المرتبطة بالأزمات الإقليمية، استطاعت المملكة تقليص الفجوة بين إيراداتها ومصروفاتها بنسبة 50 في المائة في عام واحد. فقدرة المملكة على تقليص الفجوة بين إيراداتها ونفقاتها بهذا الحجم خلال عام واحد تشير إلى عدة حقائق اقتصادية:

- نجاح السياسات المالية: فاعلية الجباية الضريبية وتطوير الأنظمة المالية.

- تنامي الدخل غير النفطي الذي بات يمثل ركيزة أساسية تخفف من حدة الارتباط بتقلبات أسعار الطاقة.

- كفاءة الإنفاق الحكومي: عبر توجيه الأموال نحو المشاريع ذات العائد التنموي الأعلى، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي ويحمي التوازن المالي للأجيال القادمة.

السعودية تتصدر نمو الفرد إقليمياً

ومن أبرز المعلومات التي تضمنها تقرير أبريل 2026 التباين الحاد في نصيب الفرد من النمو بين السعودية وجيرانها في مناطق النزاع. ففي الوقت الذي يشير فيه البنك الدولي إلى انكماش حاد في نصيب الفرد من النمو في دول مثل الكويت (-7.7 في المائة) وقطر (-7.4 في المائة)، تظل السعودية الاستثناء الإيجابي الأبرز بنمو متوقع لنصيب الفرد يبلغ 1.4 في المائة.

كما أظهرت البيانات قدرة المملكة على كبح جماح التضخم وإبقائه عند مستويات مستقرة تبلغ 2.8 في المائة، وهو ما يضمن استقرار القوة الشرائية للمواطنين رغم الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والشحن الناتج عن الأزمات الملاحية، مما يحمي الاقتصاد الكلي من تداعيات التضخم المستورد.