الأسواق الناشئة تجتذب 310 مليارات دولار في 2019

ديسمبر كان الشهر الأفضل للتدفقات على مدار العام

كان شهر ديسمبر الماضي الأفضل على مدار العام بالتدفقات الاستثمارية بالسندات والأسهم في الأسواق الناشئة (رويترز)
كان شهر ديسمبر الماضي الأفضل على مدار العام بالتدفقات الاستثمارية بالسندات والأسهم في الأسواق الناشئة (رويترز)
TT

الأسواق الناشئة تجتذب 310 مليارات دولار في 2019

كان شهر ديسمبر الماضي الأفضل على مدار العام بالتدفقات الاستثمارية بالسندات والأسهم في الأسواق الناشئة (رويترز)
كان شهر ديسمبر الماضي الأفضل على مدار العام بالتدفقات الاستثمارية بالسندات والأسهم في الأسواق الناشئة (رويترز)

قال «معهد التمويل الدولي» إن مديري المحافظ الاستثمارية ضخوا 30.7 مليار دولار في أسواق الأسهم والسندات في الاقتصادات الناشئة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر وسط تيسير نقدي من بنوك مركزية رئيسية وتقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف «المعهد» أن ذلك يرفع مجمل التدفقات إلى أسواق الأسهم والسندات في الاقتصادات النامية في 2019 إلى 310 مليارات دولار، لتتجاوز بسهولة التدفقات في 2018 البالغة 194 مليار دولار عندما أدت أزمات في تركيا والأرجنتين إلى ابتعاد بعض المستثمرين. لكن في 2019 تبقى منخفضة عن التدفقات التي اجتذبتها الأسواق الناشئة في 2017، والتي بلغت 375 مليار دولار.
وفي ديسمبر الماضي، اجتذبت الأسهم في الأسواق الناشئة تدفقات قوية بلغت 12.9 مليار دولار. وبلغت حصة الأسهم الصينية 10.1 مليار دولار، مما يعني أن الأسواق خارج ثاني أكبر اقتصاد في العالم اجتذبت تدفقات إيجابية للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي.
وقفزت الأسهم في الأسواق الناشئة أكثر من 5 في المائة خلال ديسمبر، وهي أفضل مكاسب شهرية منذ يناير (كانون الثاني) 2019، مدعومة بعلامات على اقتراب واشنطن وبكين من إبرام «المرحلة1» من اتفاق للتجارة، وهي أنباء رفعت أيضاً بورصة «وول ستريت» إلى مستويات قياسية.
ومن ناحية أخرى، قال «معهد التمويل الدولي» إن أسواق السندات في الاقتصادات الناشئة اجتذبت تدفقات بلغت 17.8 مليار دولار في الشهر الأخير من 2019.
وفي سياق ذي صلة، قال تقرير صادر عن «شركة الوطني للاستثمار» حول الأسواق الناشئة، إن ديسمبر هو أفضل شهر للأسواق الناشئة خلال العام الماضي منذ بدايته، حيث أضاف كل من مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، ومؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان، مكاسب بلغت 7.17 و6.42 في المائة على التوالي، ليصل أداء كل من المؤشرين خلال 2019 إلى 15.4 في المائة.
وكانت الأسواق الناشئة استفادت من تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والنظرة الإيجابية للنمو الاقتصادي في البلدان النامية، وفي الصين على وجه الخصوص.
وفي آسيا، ارتفع «مؤشر شنغهاي المركب» و«مؤشر بورصة تايوان» بنسبة 6.20 و4.42 في المائة خلال ديسمبر، ليغلقا العام الماضي عند 22.30 و23.33 في المائة على التوالي.
ومن ناحية أخرى، كان مؤشر «إبوفيسبا» في البرازيل من بين الأفضل أداء لعام 2019، محققاً مكاسب بنسبة 31.58 في المائة، تلاه مؤشرا بورصتي روسيا وإسطنبول بنسبة مكاسب 28.55 و25.37 في المائة على التوالي.
كما أشار التقرير إلى أنه رغم تقلبات الأسواق الشديدة خلال العام، والتي نتجت عن التوترات التجارية بين الولايات الأميركية والصين والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى، بالإضافة إلى مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن 2019 كان من أفضل السنوات للأسواق العالمية منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وذكر التقرير أن مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية ارتفع بنحو 3.39 في المائة خلال ديسمبر، ليغلق العام الماضي عند 24.0 في المائة، وهو أقوى أداء له منذ الأزمة المالية في 2009. حيث كان مدفوعاً بشكل أساسي بعمالقة التكنولوجيا الأميركيين، وبدرجة أقل بانتعاش أسواق منطقة اليورو والأسواق الآسيوية.
وفي الولايات المتحدة، قال التقرير إنه تم تأكيد القراءة الأخيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 2.1 في المائة، مقارنة مع نمو الربع الثاني بنسبة 2.0 في المائة، في حين ظلت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية مستقرة عند 2.1 في المائة خلال الفترة نفسها. وانخفضت نسبة البطالة بشكل طفيف من 3.6 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، إلى 3.5 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني).
ورغم الأرقام الاقتصادية الجيدة الآتية من الولايات المتحدة، فإنه لا تزال التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة مع استمرار الضعف الملحوظ في النشاط الصناعي، حيث انخفض مؤشر «مديري المشتريات التصنيعي ISM» بشكل غير متوقع إلى 47.2 نقطة في ديسمبر، مقارنة بمستوى 48.1 نقطة في نوفمبر.
وفي أوروبا، بينما استقر الناتج المحلي الإجمالي عند 1.2 في المائة للربع الثالث، كان هناك ارتفاع في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 1.3 في المائة، من القراءة السابقة البالغة 1.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب 

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.