قروض البنوك المغربية الموجهة للاستثمار تناهز 18.7 مليار دولار

قروض البنوك المغربية الموجهة للاستثمار تناهز 18.7 مليار دولار
TT

قروض البنوك المغربية الموجهة للاستثمار تناهز 18.7 مليار دولار

قروض البنوك المغربية الموجهة للاستثمار تناهز 18.7 مليار دولار

عرفت القروض البنكية الموجهة لتمويل الاستثمار في صناعات النسيج والألبسة في المغرب ارتفاعاً بنسبة تفوق 60 في المائة خلال سنة 2019، قاطعة بذلك مع توجه انخفاضي متواصل منذ سنة 2010.
وتشير إحصائيات بنك المغرب (المركزي) إلى أن جل هذه الزيادة في القروض الاستثمارية الموجهة لقطاع الألبسة حدثت خلال النصف الثاني من 2019، وهو ما يعتبر مؤشراً على دخول مستثمرين جدد لهذا القطاع الذي كان يعتبر منكوباً بسبب اشتداد المنافسة الصينية على مدى السنوات العشر الماضية. تجدر الإشارة إلى أن تراجع المنافسة الصينية في الفترة الأخيرة، في سياق التحولات التي تعرفها الصين، أعطت نفساً جديداً لقطاع صناعة الألبسة في المغرب.
يذكر أن قروض التجهيز الموجهة لقطاع الألبسة والنسيج والجلد نزلت بشكل متواصل لتنكمش بنحو 70 في المائة بين 2010 وبداية السنة الماضية، قبل أن تعود للنمو منذ مارس (آذار) الماضي.
وبلغ إجمالي قروض البنوك المغربية الموجهة للاستثمار في كل القطاعات 177.62 مليار درهم (18.7 مليار دولار) نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حسب البنك المركزي المغربي، وعرف ارتفاعاً بنسبة 3.23 في المائة مقارنة مع ما كان عليه قبل عام.
وأبرزت إحصائيات البنك المركزي تراجع القروض البنكية الموجهة لتمويل التجهيز الزراعي خلال هذه الفترة بنحو 28 في المائة، وذلك في سياق تداعيات الجفاف وضعف المحاصيل الزراعية التي عرفها المغرب خلال الموسم الزراعي الماضي، إضافة إلى انتهاء أجل تنفيذ مخطط «المغرب الأخضر» وترقب إخراج مخطط جديد.
في غضون ذلك، عرفت القروض البنكية الموجهة لتمويل الاستثمار في قطاعات الصناعات الغذائية ارتفاعاً بنسبة 78 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع القوي يأتي عقب انخفاض غير مسبوق بنسبة 41 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2018، وبهذا الارتفاع يعود حجم قروض التجهيز الممنوحة لقطاع الصناعات الغذائية إلى مستوى عادي قريب من متوسط الأعوام الخمسة الماضية. وعرف قطاع الأنشطة الصناعية عموماً ارتفاعاً في قروض الاستثمار بنسبة 19 في المائة خلال سنة 2019، حسب إحصائيات بنك المغرب.
أما في قطاع الأنشطة الخدماتية، فبرز قطاع الخدمات المالية، الذي عرفت قروض التجهيز الموجهة إليه نمواً بنحو 22 في المائة بارتباط مع انطلاق نشاط البنوك التشاركية المطابقة للشريعة والتوسع الكبير الذي عرفته شبكاتها خلال السنة الماضية.



3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في السعودية، في خطوة للاستفادة من التنامي المتسارع في القطاع بالمملكة، في الوقت الذي تمضي فيه «الرياض» لتعزيز محوريتها في هذا القطاع من خلال توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات، وذلك مع ختام اليوم الأول من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، المنعقدة حالياً في الرياض من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون أول) الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، إن اليوم الأول للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات شهد نجاحاً كبيراً، بعد إعلان الاتفاقيات، وإطلاق 12 فعالية جديدة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم وجهات قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأضاف الرشيد أن هذه الإعلانات تؤكد أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، ودوره المحوري كمحفز للتحول، حيث يساهم في التعريف بحجم الفرص غير المسبوقة التي توفرها المملكة سعياً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ودور القطاع في استكشاف الأفكار المبتكرة، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات الجديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأعلنت كل من شركات «RX Global» و«Messe Munich» و«Clarion»، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات، افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، لدعم خطط نمو قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهدت القمة توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كلٍّ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق الفعاليات الاستثماري، والمركز الوطني للفعاليات.

وتتواصل فعاليات القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات على مدار اليومين المقبلين، حيث تركز على جهود تحفيز الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإنشاء مساحات فعاليات مبتكرة ومستقبلية، ومعالجة مسائل الاستدامة العالمية في القطاع.

يُذكَر أن النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات تقام في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالميين من 73 دولة، بهدف إعادة تشكيل مستقبل القطاع.