شركات اتصالات سعودية تتوسع في إصدار الشرائح مسبقة الدفع.. وتنفي «حرب الأسعار»

وسط ارتفاع في عدد المشتركين خلال النصف الأول من هذا العام

85 % من الشرائح التي تم إصدارها الشهر الماضي هي شرائح «مسبقة الدفع» (أ.ف.ب)

بدأت شركات اتصالات سعودية توسيع دائرة إصدار الشرائح مسبقة الدفع، والتقليل مقابل ذلك من إصدار الشرائح «المفوترة»، في خطوة تأتي على خلفية ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات المشغلة من جهة، وتلبية لرغبة عملائها من جهة أخرى.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن 85 في المائة من الشرائح التي تم إصدارها الشهر الماضي هي شرائح «مسبقة الدفع»، ويأتي ذلك رغم ارتفاع مستوى عروض هذه الشركات على الشرائح المفوترة تزامنا مع بيع جهاز «آيفون 6» في السوق المحلية، إلا أن مستويات الإقبال على هذه الشرائح منخفضة مقارنة بمعدلات الطلب على الشرائح مسبقة الدفع.
ونفى مسؤول في إحدى شركات الاتصالات السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم كشف اسمه، وجود أي عمليات حرب أسعار بين الشركات المشغلة خلال الوقت الراهن، وذلك وسط تقديم شركات الاتصالات المشغلة للهواتف المتنقلة في السعودية حزمة من العروض الجديدة لكسب أكبر حصة ممكنة من كعكة السوق المحلية.
وفي هذا الإطار، أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بلغ نحو 51 مليون اشتراك بنهاية الربع الثاني لعام 2014، فيما بلغت نسبة عدد الاشتراكات مسبقة الدفع 87.1 في المائة، وبذلك تكون نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان نحو 169.3 في المائة.
وعلى صعيد الخطوط العاملة للهاتف الثابت، أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان صادر، أول من أمس، أن عدد الاشتراكات فيها بنهاية الربع الثاني من هذا العام بلغ نحو 4.7 مليون خط، منها نحو 3.3 مليون خط للمساكن، وهو ما يمثل نحو 70 في المائة من إجمالي الخطوط العاملة.
من جانب آخر، أبانت هيئة الاتصالات أن ارتفاع إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل استمر إلى نحو 20.7 مليون اشتراك في الربع الثاني من هذا العام، وهي تشمل الاشتراكات في خدمات المعطيات (البيانات) والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية، وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان نحو 68 في المائة. وقد أدى الانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف الذكية المتنقلة إلى ارتفاع في عدد المستخدمين بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وأفادت هيئة الاتصالات في الوقت ذاته بأن نمو عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، والتوصيلات اللاسلكية الثابتة، إضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى؛ استمر إلى نحو 3.18 مليون اشتراك للربع الثاني من هذا العام، بنسبة انتشار تقدر بنحو 48.4 في المائة على مستوى المساكن. وأشارت هيئة الاتصالات إلى استمرار ارتفاع انتشار الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، حيث يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية حاليا بنحو 18.3 مليون مُستخدم. ولوحظ زيادة الطلب على خدمات الإنترنت والنطاق العريض أخيرا مع الاستخدام والارتباط الكبير بالبرامج المعتمدة على الاتصال بالإنترنت.
وتوقعت هيئة الاتصالات السعودية استمرار ازدياد الطلب على خدمات الإنترنت في السنوات القليلة المقبلة نتيجة توافر شبكات الألياف البصرية وما تقدمه من سرعات عالية، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الكفية الذكية وما تحويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الطلب على خدمات النطاق العريض بشكل كبير أخيرا مقارنة بالسنوات الماضية، ويرجع ذلك إلى حاجة المجتمع لخدمات النطاق العريض، خصوصا بعد أن قدمت الحكومة دعمها القوي للمشاريع عالية التقنية التي تتطلب بنية رقمية جيدة، وكذلك بعد أن أصبح الكثير من الإجراءات الحكومية يتم عن طريق التعاملات الحكومية الإلكترونية. ومما ساعد على هذا الارتفاع انتشار استخدام خدمات الإنترنت في المجتمع، والبرامج التي يتم تحميلها على الأجهزة الذكية، مثل: الشبكات الاجتماعية، تطبيقات الأعمال، معالجة النصوص، أدوات الحماية، الألعاب، وغيرها، والتي تتطلب سعات تحميل كبيرة وسرعات عالية، مما دفع مقدمي الخدمة إلى إيجاد باقات متعددة لشرائح أكبر من المستخدمين تناسب احتياجاتهم.
يشار إلى أن البنك الدولي كشف أخيرا عن أن إجمالي ما ينفقه السعوديون على خدمات الاتصالات يعادل 1.4 في المائة شهريا من دخلهم المتاح، حيث أظهرت تقارير رسمية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، الشهر الماضي، أن عدد اشتراكات خدمات النطاق العريض في السعودية قفز إلى 24 مليون اشتراك بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
ويأتي تزايد حجم اشتراكات خدمات النطاق العريض في السعودية، في وقت بات فيه قطاع الاتصالات يمثل مجالا مهما للاستثمار الواعد، وسط أرقام رسمية تؤكد أن أسعار خدمات الاتصالات في السعودية في الوقت الحالي تقل بنسبة 70 في المائة عما كانت عليه عام 2005؛ بسبب ارتفاع معدلات المنافسة من جهة، والتشريعات الجديدة التي سنتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أظهر البنك الدولي في دراسة حديثة صدرت مطلع العام الحالي عن حالة النطاق العريض (برود باند) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، أن أسعار النطاق العريض المتنقل والثابت في السعودية أقل بكثير من مستوى سعر التجزئة الذي حدده الاتحاد الدولي للاتصالات شرطا لتحقيق الدول النمو السريع في معدلات انتشار النطاق العريض.
وقد قرر الاتحاد الدولي للاتصالات ألا تتجاوز النسبة المئوية لسعر النطاق العريض الثابت والمتنقل 3 إلى 5 في المائة من متوسط الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد شهريا. وأشارت الدراسة - في هذا السياق - إلى أن معدل ما يدفعه الفرد شهريا في السعودية من دخله الإجمالي مقابل النطاق العريض الثابت أقل من 0.5 في المائة، بينما يدفع الفرد في السعودية مقابل النطاق العريض المتنقل من دخله الإجمالي أقل من 1 في المائة، لتأتي السعودية بذلك ضمن الدول الأقل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث أقل أسعار ما يدفعه الفرد من متوسط دخله الشهري مقابل خدمات الإنترنت، البيانات في الثابت، وبيانات المتنقل (برود باند).