سانشيز ينال ثقة البرلمان الإسباني بفارق صوتين لتشكيل الحكومة الجديدة

الإعلان عن أسماء أعضائها وتوزيع الحقائب اليوم

سانشيز يصفق بعد نيله الثقة لتشكيل حكومة جديدة في مدريد أمس (د.ب.أ)

بعد شهرين من الانتخابات العامة وثلاث محاولات تميّزت بأقصى درجات التوتّر في مجلس النواب، تمكن الاشتراكي بيدرو سانشيز من نيل ثقة البرلمان لتشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة التي من المنتظر أن يعلن غداً عن أسماء أعضائها وتوزيع الحقائب فيها.
وكان سانشيز قد حاز تأييد 167 نائباً مقابل 165، بعد أن امتنع نواب حزب اليسار الجمهوري الانفصالي في كاتالونيا عن التصويت بموجب الاتفاق الذي كانوا قد توصلوا إليه مع الاشتراكيين، والذي كان الصاعق الذي فجّر المشادات الكلامية الحادة التي شهدها البرلمان الإسباني منذ السبت الماضي، والذي ينتظر أن يكون «سيف ديموقليس» المسلّط على رقبة سانشيز طوال رئاسته للحكومة التي يمكن أن تسقط عند أي إشارة من الانفصاليين بتغيير موقفهم.
وبعد الحملة القاسية التي شنّتها قوى اليمين، المعتدلة والمتطرفة، على سانشيز شخصياً والتي وصلت حدّ اتهامه بأنه «باع إسبانيا تلبية لطموحاته الشخصية المرضية»، والتهديدات بملاحقته قانونياً بتهمة «الانقلاب على المؤسسات وخيانة الدستور» كما جاء على لسان الناطق بلسان حزب «فوكس» اليميني المتطرف، بات من المتوقع أن تنفتح على المشهد السياسي الإسباني فصول جديدة من التوتّر الشديد لا يستبعد أن تتجاوز تلك التي شهدها في عزّ الأزمة الانفصالية الكاتالونية أواخر عام 2017.
وبتشكيل هذه الحكومة الجديدة، تنضم إسبانيا إلى قافلة الدول الأوروبية التي تديرها حكومات ائتلافية، لكنها تتميّز بكونها الوحيدة من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي التي يجلس الشيوعيّون فيها. وتفيد الأرقام بأن 73 في المائة من بلدان الاتحاد الأوروبي تحكمها ائتلافات سياسية، أي ما يعادل 421 مليون مواطن مقابل 125 يعيشون في ظل حكومات من لون واحد.
ومن الأمور اللافتة التي تدلّ على مدى التشنّج المسيطر على المناخ السياسي الإسباني، أن الناطقين بلسان الكتل النيابية نادراً ما توقّفوا في مداخلاتهم عند البرنامج الحكومي الذي قدّمه سانشيز أمام البرلمان، الذي استغرق عرضه أكثر من 100 دقيقة وتضمن الإصلاحات التي وعد بتحقيقها مع الحكومة التي وصفها بأنها «الحكومة التقدمية الأولى في التاريخ الإسباني الحديث». وكان سانشيز قد عرض مقترحاته لتحسين مستوى العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة والتعاضد بين الأقاليم والبحوث والبيئة والتغيّر المناخي والعدالة الضريبية وفقاً للضوابط الصارمة التي يفرضها الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي.
وما يلفت الانتباه أيضاً، أن الاتفاق الأصعب، من بين الاتفاقات التي عقدها سانشيز للحصول على ثقة البرلمان وتشكيل الحكومة، الذي أبرمه مع حزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا، ومرّ عليه مرور الكرام في مداخلته الأولى، هو الذي استحوذ على القسط الأكبر من النقاشات التي تميّزت بحدة غير مسبوقة. وأبرز ما يتضمّنه هذا الاتفاق هو الاعتراف بأن ثمة «أزمة سياسية» بالنسبة للموضوع الانفصالي في كاتالونيا، وأنه من الضروري تشكيل طاولة للحوار بين الحكومتين المركزية والإقليمية لمحاولة الخروج من هذه الأزمة. وقد شنّت الأحزاب اليمينية هجوماً شديد اللهجة على سانشيز لاعتبارها أن الأزمة الانفصالية الراهنة في كاتالونيا ليست سياسية، بل قانونية حلّها بيد القضاء، وأن الندّية في الحوار بين الحكومتين المركزية والإقليمية تشكّل مخالفة لأحكام الدستور.
وفي مداخلتها خلال النقاشات البرلمانية، ذكّرت الناطقة بلسان حزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا سانشيز بأن مصير حكومته يتوقّف على وفائه بالوعود التي قطعها لفتح حوار سياسي غير مشروط مع القوى الانفصالية، وطالبت بالعفو عن زعيم الحزب أوريول يونكيراس الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 13 عاماً وإلغاء الأحكام الصادرة عن المحكمة الوطنية بحق القيادات الانفصالية. وأنهت بقولها «الحكومة الإسبانية آخر همومي، ما يهمّني هو إعلان الجمهورية الكاتالونية المستقلة من غير معاداة إسبانيا».
المهمة التي تنتظر سانشيز في غاية التعقيد والصعوبة، حيث إن الفارق البسيط الذي نال به ثقة البرلمان سيكون عائقاً كبيراً أمام إجراء الإصلاحات الكبرى التي أعلنها في برنامجه، إضافة إلى حقل الألغام التي تزرعها في طريقة الأزمة الانفصالية، والتي كان آخرها قرار الهيئة الانتخابية المركزية التي أكّدت إلغاء عضوية زعيم حزب اليسار الجمهوري جونكيراس في البرلمان الأوروبي ظهر أمس (الثلاثاء)، بعد أن كان البرلمان الأوروبي قد اعترف بها يوم الاثنين الماضي. يضاف إلى هذه التعقيدات الصعوبات المرتقبة في علاقاته مع شركائه في الائتلاف الحاكم الذين سبق أن قال عنهم خلال جلسات طلب الثقة في سبتمبر (أيلول) الماضي: «مجرّد التفكير في وجود بوديموس داخل حكومتي يحرمني النوم».