إسقاط طائرة مسيّرة للحوثيين في صعدة

خطف مدنيين من قبل الميليشيات في الضالع

TT

إسقاط طائرة مسيّرة للحوثيين في صعدة

أعلن الجيش الوطني اليمني، أمس، إسقاطه طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي في منطقة مران بمحافظة صعدة في شمال البلاد. وقال رئيس المركز الإعلامي في محور مران، عادل القدسي إنه «تم رصد طائرة مسيّرة وإصدار الأوامر للتعامل معها وإسقاطها»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».
وجاء ذلك تزامناً مع اقتحام الميليشيات الانقلابية قرية في مديرية قعطبة التابعة لمحافظة الضالع (جنوب) واختطافها مواطنين. وذكر الموقع الرسمي للجيش أن «أعداداً كبيرة من عناصر الميليشيات داهمت (أول من أمس) الاثنين، قرية بيت الشرجي، بمنطقة العود، واقتحمت منازل وعبثت بمحتوياتها مما أثار الرعب في صفوف السكان خاصة النساء والأطفال»، ثم اختطفت شخصين واقتادتهما معها.
وفي الحديدة، أحبطت القوات المشتركة، صباح أمس، محاولة تسلل للميليشيات إلى منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه، جنوبا. وقال المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الحكومية نقلا عن مصدر عسكري، إن القوات المشتركة رصدت عناصر من الميليشيات حاولت التسلل إلى المنطقة، فحدث اشتباك استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، وأوقع خسائر في صفوف الميليشيات. وأضاف المصدر أن «القوات المشتركة قامت بعملية تمشيط واسعة لتعقب مسلحي الميليشيات وتأمين المنطقة». وذكرت «العمالقة» أن «الميليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة الموجودة قرب مطاحن البحر الأحمر على خط كليو 16 شرق الحديدة، واستخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف»، مؤكدة أن «الميليشيات تواصل خروقاتها للهدنة الأممية باستهداف المواقع التي تقع في إطار مراقبة نقاط ضباط الارتباط التي نشرتها مؤخراً اللجنة الأممية لمراقبة عملية وقف إطلاق النار بأطراف مدينة الحديدة».
إلى ذلك، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن استمرار انتهاكات ميليشيات الحوثي لحقوق المواطنين، واختطفت أكثر من 12 ألف شخص في تسع محافظات منذ مطلع عام 2019 حتى نهايته.
وأفادت الشبكة في بيان لها، بأن «فريق الرصد والتوثيق الميداني التابع للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، سجل 12636 مختطفا ومختفيا قسرياً من المدنيين بين الأول من يناير (كانون الثاني) 2019 حتى 30 ديسمبر (كانون الأول) 2019، غالبيتهم من الفئات العمالية والسياسيين والعسكريين. وضمت قائمة المخطوفين (562 طالبا و222 طفلاً و142 إعلامياً».
ورصد الفريق، أيضا، اعتقال ميليشيات الحوثي لـ38 محاميا و36 طبيبا و52 امرأة و7 أجانب، إضافة إلى تسجيل 2537 حالة إخفاء قسري لمواطنين بينهم 231 امرأة و158 طفلاً.
وذكر التقرير أنه تم تسجيل 719 حالة تعذيب و21 حالة اتخاذ دروع بشرية، و48 حالة تصفية داخل السجون، و19 حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون، و23 حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية. وقالت الشبكة إن «جرائم التعذيب لدى ميليشيات الحوثي تنوعت بين الجلد والتعليق والحرمان من النوم، واستخدام الملح على الجروح والصفع وإذابة البلاستيك على الجسم والتعذيب بالمنع من الشرب والإهمال الصحي الكامل والضغط على الخصيتين بواسطة الكلبشات ووضع الإبر تحت الأظافر والحرق بالسجائر»، إضافة إلى «الإذلال والجلد وضرب رأس المُعتقل بالأقفال الحديدية ووضع المعتقل في زنزانة انفرادية قذرة وضيقة ومظلمة وحشر أعداد كبيرة في زنزانة واحدة لا تتسع إلا لشخصين، والكي بالكهرباء في المناطق الحساسة من الجسم والضرب المبرح حتى الإغماء». وأضافت أن «الميليشيات ارتكبت جرائم صادمة بحق المحتجزين وصلت لحد الاستغلال الجنسي، وهو ما لم يتوقف على المحتجزين اليمنيين، بل طال حتى غير اليمنيين».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».