تونس: ارتفاع عدد الرافضين لحكومة الحبيب الجملي المقترحة

اتهامات بعدم استقلالية بعض أعضائها... وشبهات فساد تحوم حول آخرين

قبل موعد انعقاد الجلسة البرلمانية المخصصة لمنح الثقة للحكومة التونسية المقترحة، يوم الجمعة المقبل، توسعت دائرة الغاضبين والرافضين لاختيارات رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، بعد أن وجهت اتهامات بعدم استقلالية بعض أعضائها، ووجود شبهات فساد تحوم على بعضهم الآخر، واتهام عناصر في الحكومة المرتقبة بأنها كانت تؤيد عودة ترشح الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فيما وجهت لعناصر أخرى تهمة أنها «محسوبة على النظام السابق».
فبالإضافة إلى رفض معظم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان للتشكيلة الحكومية الجديدة، وتعبير قياداتها عن عدم استعداد ممثليهم في البرلمان لمنح الثقة للحكومة المقترحة، فقد نشرت عدة أسماء كانت مقترحة للانضمام إلى تركيبة حكومة الجملي، بعض خفايا المشاورات التي دارت حول تولي بعض الحقائب الوزارية. وفي هذا الشأن، أكدت ألفة الحامدي، التي كانت مرشحة بارزة لتولي حقيبة وزارة الخارجية أن إلقاءات دامت لساعات طويلة مع رئيس الحكومة المكلف، وطرحت فيها وثيقة «النوايا الاستراتيجية لوزارة الخارجية 2020 - 2025». لكن لم يتم إلحاقها بالفريق الحكومي، كما نفت الحامدي اقتراحها على رأس وزارة أخرى مثلما تم الترويج لذلك. وفي نهاية المطاف منحت حقيبة الشؤون الخارجية لخالد السهيلي، وهو دبلوماسي وسفير لتونس لدى الأردن.
في السياق ذاته، كشف كمال العيادي، الرئيس الحالي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية (هيئة حكومية) أنه اعتذر عن تولي وزارة وظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد، قبل أن تقترح عليه حقيبة الدفاع عليه، التي استحسنها رئيس الحكومة وقبلها العيادي دون تردد، باعتبار أن التعيين بخصوصها يتم بصفة مشتركة مع رئيس الجمهورية.
واعتبر العيادي أن انسحاب حزبي التيار وحركة الشعب من المشاورات كان وراء تغيير وجهة اختيارات الجملي، الذي أعلن عن تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
ومنحت وزارة الدفاع الوطني في نهاية المشاورات إلى القاضي عماد الدرويش، وهو اقتراح أثار حفيظة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (منظمة حقوقية مستقلة)، التي اتهمته بأنه من أذرع النظام السابق، الذي استخدمه في عرقلة الرابطة ومنع هيئتها المديرة من النشاط، وتعليق صلاحياتها سنة 2000. وقد أكد المختار الطريفي، الرئيس السابق لهذه الرابطة، أن الوزير المقترح كتب هذا الحكم بخط يده، وذيله بتوقيعه، ولذلك دعت إلى مراجعة تعيينه ضمن التشكيلة الحكومية.
وكانت أحزاب المعارضة قد عددت التسريبات، التي شابت حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة عن الأحزاب، وتحدثت عن وجود بعض الشخصيات المتحزبة ضمن الفريق الحكومي. ومن بينها مها العيساوي، كاتبة الدولة للصحة، التي تنتمي لحزب «قلب تونس» والناشطة بمكتبه في فرنسا. أما الفاضل عبد الكافي، وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي فهو مدعوم أيضا من الحزب ذاته.
ووفق تصريحات إعلامية، فقد انتمت لبنى الجريبي، الوزيرة لدى رئيس الحكومة، المكلفة العلاقة مع البرلمان، سابقا إلى حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي يترأسه خليل الزاوية.
فيما تنتمي سناء السخيري، كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية، إلى حركة مشروع تونس، الذي يتزعمه محسن مرزوق. أما روني الطرابلسي، وزير السياحة فهو مؤيد لحركة «تحيا تونس»، وكان أبرز مرشحي الحزب عن دائرة فرنسا الشمالية في الانتخابات البرلمانية. وقد كان سفير فرنسا لدى تونس أول من أكد بقاء روني الطرابلسي في نفس منصبه بحكومة الحبيب الجملي، وهو ما أثار جدلا حادا في الوسط السياسي.
أما بالنسبة لوزير التجارة بشير الزعفوري، فيعتبر أيضا محسوبا على حركة النهضة، وقد اشتغل كوزير معتمد لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف التجارة والصناعات التقليدية في حكومة حمادي الجبالي (قيادي سابق في النهضة)، ليصبح بعدها وزيرا للتجارة حتى مارس (آذار) 2013، كما أن سفيان السليطي وزير الداخلية المقترح ومنجي مرزوق وزير الصناعة والطاقة والمناجم، والهادي القديري وزير العدل، وطارق ذياب وزير الشباب والرياضة، يعدون مقربين من حركة النهضة ويحظون بدعمها.