إسرائيل تحجز المتسللين من غزة لمبادلتهم بجندييها لدى {حماس}

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الأسرى الفلسطينيين الذين عرضت إسرائيل تحريرهم في صفقة مع «حماس»، هم الشبان الذين تسللوا عبر الحدود بحثاً عن عمل أو لتنفيذ عمليات طعن يائسة.
وقالت هذه المصادر إن صاحب هذه الفكرة هو وزير الأمن، نفتالي بنيت، وإنه باشر العمل على إعداد الأرضية اللازمة لذلك. فقد أمر بوقف عملية إعادة هؤلاء المتسللين إلى القطاع، كما كان الجيش يفعل سابقاً، وحبسهم في السجون الإسرائيلية أو معسكرات اعتقال، واستخدم لهذا الغرض، ولأول مرة، القانون الذي يعرّف الفلسطينيين الذين يعبرون السياج الفاصل مع قطاع غزة بأنهم «مقاتلون غير شرعيين» وسيتم سجنهم إلى أجل غير مسمى دون محاكمة، إلى حين تبرم صفقة تبادل. وذكرت المصادر أن بنيت يرى أن هذا الإجراء سيزيد من عدد سكان غزة المعتقلين في إسرائيل، وأنهم سيشكلون ورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية من أجل عودة الجنديين الإسرائيليين (شاؤول وغولدن)، الأسيرين لدى «حماس».
وكان هذا القانون قد سن في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في سنة 2002. وحدد أن المقاتل غير الشرعي، هو «الشخص الذي شارك في الأعمال العدائية ضد إسرائيل، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو هو عضو في مجموعة تعمل ضد إسرائيل أو تستوفي الشروط التي تمنحه (وضع أسير حرب)، لأنه لا ينتمي إلى جيش دولة أو منظمة محاربة تنطبق عليها اتفاقية جنيف الدولية». لكن خبراء القانون يؤكدون أن «القانون الدولي لا يعترف بوضع المقاتل غير الشرعي، فهو يعتبر أي شخص لا ينتمي إلى جيش أو منظمة تعترف بالأحكام العرفية يكون مواطناً، وحال اعتقاله، تجب محاكمته أو احتجازه رهن الاعتقال وفقاً للقانون الدولي، ويجب إطلاق سراحه بمجرد انتهاء مدة العقوبة أو عندما لا يكون هناك خطر آخر من اعتقاله».
لكن تعاطى الوزير بنيت مع ما جاء في إطار المحادثات الجارية من وراء الكواليس بين إسرائيل و«حماس»، بوساطة مصرية وألمانية ونرويجية، للتوصل إلى اتفاق تهدئة شامل، يتضمن صفقة تبادل أسرى. وفي هذا الإطار، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، للمرة الثالثة، تأجيل موعد النظر في التماس تقدم به 31 أسيراً من «حماس» ممن كانوا قد تحرروا في صفقة شاليط، وأعادت إسرائيل اعتقالهم بالتدريج منذ سنة 2014. وتم التأجيل هذه المرة إلى نهاية مارس (آذار) المقبل، على أمل أن تنتهي قضيتهم في صفقة.
والمعروف أن عدد هؤلاء الأسرى، الذين أعيد اعتقالهم، يبلغ 70 أسيراً، حسب بيانات نادي الأسير في رام الله. وقد أعاد الحكم العسكري فرض أحكامهم السابقة عليهم. وتصر «حماس» على أن يتم تحريرهم من دون مقابل.