تسارع التضخم في منطقة اليورو ومبيعات تجزئة تفوق التوقعات

تسارع التضخم في منطقة اليورو ومبيعات تجزئة تفوق التوقعات
TT

تسارع التضخم في منطقة اليورو ومبيعات تجزئة تفوق التوقعات

تسارع التضخم في منطقة اليورو ومبيعات تجزئة تفوق التوقعات

أفاد تقدير من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس (الثلاثاء)، بأن التضخم في منطقة اليورو تسارع كما كان متوقعاً في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما فاق ارتفاع مبيعات التجزئة التوقعات، في مؤشر على تنامي الطلب الاستهلاكي.
وقال «يوروستات» إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو التسع عشرة صعدت 1.3% على أساس سنوي في ديسمبر، وزادت 0.3% عن الشهر السابق. وجاء الارتفاع السنوي في حدود توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، وأسرع من 1% المسجلة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه.
ويعود تسارع التضخم بشكل أساسي إلى زيادة 0.2% على أساس سنوي في أسعار الطاقة التي كانت منخفضة 2.3% في الشهر السابق. وقال المكتب الأوروبي إنه بالنظر إلى المكونات الرئيسية لتضخم منطقة اليورو، من المتوقع أن يكون الغذاء والكحول والتبغ هو الأعلى بالنسبة إلى المعدل السنوي في ديسمبر، مسجلاً 2%، مقارنةً مع 1.9% في نوفمبر، تليها الخدمات بنسبة 1.8%، مسجلةً تراجعاً عن 1.9% خلال نوفمبر الماضي.
ويريد البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على التضخم أقل بقليل فحسب من 2% على المدى المتوسط، ويتابع بشكل وثيق التضخم الأساسي الذي يستثني الأغذية غير المصنعة والطاقة عند اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية.
من جهة أخرى، قال المكتب الأوروبي للإحصاء، إن حجم تجارة التجزئة المعدل موسمياً قد ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 1% مقارنةً مع شهر أكتوبر (تشرين الأول) في منطقة اليورو، بينما بلغت الزيادة في مجمل دول الاتحاد نسبة 0.6%.
وحسب بيان المكتب الأوروبي، ففي أكتوبر الماضي انخفضت تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.3%، وبنسبة 0.2% في مجمل دول الاتحاد الـ28. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة المعدل بنسبة 2.2% في منطقة اليورو، وبنسبة 1.9% في مجمل دول الاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر.
وارتفع حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 1.4% للمنتجات غير الغذائية في نوفمبر، وبنسبة 0.7% للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ، في حين انخفض وقود السيارات بنسبة 1%. أما في التكتل الموحد ككل، فقد زاد حجم تجارة التجزئة بنسبة 0.9% للمنتجات غير الغذائية، وبنسبة 0.5% للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ، وانخفض وقود السيارات بنسبة 0.8%.
وسُجلت أعلى الزيادات في إجمالي حجم تجارة التجزئة في بولندا بنسبة 3.3%، تلتها بلجيكا بنسبة 2.7%، أما أكبر الانخفاضات فقد عرفتها المملكة المتحدة بنسبة ناقص 1.7%، وتبعتها آيرلندا ثم فنلندا.
وبالنسبة إلى المقارنة السنوية، فقد زاد حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 3.1% بالنسبة إلى المنتجات غير الغذائية في نوفمبر 2019 مقارنةً مع نفس الفترة من العام الذي سبقه، وبنسبة 1.7% للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ، في حين انخفض وقود السيارات بنسبة 1.4%. بينما وصلت الزيادة في مجمل دول الاتحاد إلى 2.5% للمواد غير الغذائية، و1.7% للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ.
وسُجلت أعلى الزيادات في المجر ورومانيا وبولندا، وكانت أكثر الانخفاضات في حجم تجارة التجزئة في سلوفاكيا وسلوفينيا والمملكة المتحدة.



إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
TT

إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)

أعلنت الهيئة النرويجية للموارد البحرية، الثلاثاء، أن إجمالي إنتاج النرويج من النفط والغاز تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة 2.8 في المائة خلال مارس (آذار).

وتُعدّ النرويج أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في أوروبا وأحد أبرز منتجي النفط، غير أن مستويات الإنتاج تتقلّب شهرياً تبعاً لأعمال الصيانة الدورية والتوقفات الفنية في نحو 100 حقل بحري، وفق «رويترز».

وبلغ إجمالي إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز نحو 0.691 مليون متر مكعب قياسي يومياً، ما يعادل 4.35 مليون برميل من المكافئ النفطي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي.

في المقابل، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي خلال مارس إلى 349.3 مليون متر مكعب يومياً، مقارنةً بـ352.1 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء أقل بنسبة 0.5 في المائة من التوقعات التي بلغت 351.2 مليون متر مكعب، وفقاً لبيانات الهيئة.

أما إنتاج النفط الخام فقد ارتفع إلى 1.94 مليون برميل يومياً خلال مارس، مقارنةً بـ1.76 مليون برميل يومياً قبل عام، متجاوزاً التقديرات البالغة 1.80 مليون برميل يومياً بنسبة 8.1 في المائة، حسب البيانات الأولية الصادرة عن الجهة التنظيمية.


تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.