تسارع التضخم في منطقة اليورو ومبيعات تجزئة تفوق التوقعات

تسارع التضخم في منطقة اليورو ومبيعات تجزئة تفوق التوقعات
TT

تسارع التضخم في منطقة اليورو ومبيعات تجزئة تفوق التوقعات

تسارع التضخم في منطقة اليورو ومبيعات تجزئة تفوق التوقعات

أفاد تقدير من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس (الثلاثاء)، بأن التضخم في منطقة اليورو تسارع كما كان متوقعاً في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما فاق ارتفاع مبيعات التجزئة التوقعات، في مؤشر على تنامي الطلب الاستهلاكي.
وقال «يوروستات» إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو التسع عشرة صعدت 1.3% على أساس سنوي في ديسمبر، وزادت 0.3% عن الشهر السابق. وجاء الارتفاع السنوي في حدود توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، وأسرع من 1% المسجلة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه.
ويعود تسارع التضخم بشكل أساسي إلى زيادة 0.2% على أساس سنوي في أسعار الطاقة التي كانت منخفضة 2.3% في الشهر السابق. وقال المكتب الأوروبي إنه بالنظر إلى المكونات الرئيسية لتضخم منطقة اليورو، من المتوقع أن يكون الغذاء والكحول والتبغ هو الأعلى بالنسبة إلى المعدل السنوي في ديسمبر، مسجلاً 2%، مقارنةً مع 1.9% في نوفمبر، تليها الخدمات بنسبة 1.8%، مسجلةً تراجعاً عن 1.9% خلال نوفمبر الماضي.
ويريد البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على التضخم أقل بقليل فحسب من 2% على المدى المتوسط، ويتابع بشكل وثيق التضخم الأساسي الذي يستثني الأغذية غير المصنعة والطاقة عند اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية.
من جهة أخرى، قال المكتب الأوروبي للإحصاء، إن حجم تجارة التجزئة المعدل موسمياً قد ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 1% مقارنةً مع شهر أكتوبر (تشرين الأول) في منطقة اليورو، بينما بلغت الزيادة في مجمل دول الاتحاد نسبة 0.6%.
وحسب بيان المكتب الأوروبي، ففي أكتوبر الماضي انخفضت تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.3%، وبنسبة 0.2% في مجمل دول الاتحاد الـ28. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة المعدل بنسبة 2.2% في منطقة اليورو، وبنسبة 1.9% في مجمل دول الاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر.
وارتفع حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 1.4% للمنتجات غير الغذائية في نوفمبر، وبنسبة 0.7% للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ، في حين انخفض وقود السيارات بنسبة 1%. أما في التكتل الموحد ككل، فقد زاد حجم تجارة التجزئة بنسبة 0.9% للمنتجات غير الغذائية، وبنسبة 0.5% للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ، وانخفض وقود السيارات بنسبة 0.8%.
وسُجلت أعلى الزيادات في إجمالي حجم تجارة التجزئة في بولندا بنسبة 3.3%، تلتها بلجيكا بنسبة 2.7%، أما أكبر الانخفاضات فقد عرفتها المملكة المتحدة بنسبة ناقص 1.7%، وتبعتها آيرلندا ثم فنلندا.
وبالنسبة إلى المقارنة السنوية، فقد زاد حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 3.1% بالنسبة إلى المنتجات غير الغذائية في نوفمبر 2019 مقارنةً مع نفس الفترة من العام الذي سبقه، وبنسبة 1.7% للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ، في حين انخفض وقود السيارات بنسبة 1.4%. بينما وصلت الزيادة في مجمل دول الاتحاد إلى 2.5% للمواد غير الغذائية، و1.7% للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ.
وسُجلت أعلى الزيادات في المجر ورومانيا وبولندا، وكانت أكثر الانخفاضات في حجم تجارة التجزئة في سلوفاكيا وسلوفينيا والمملكة المتحدة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.