الجيش العراقي بعد 99 سنة من تأسيسه... سيرة لم تكتمل

في العهد الملكي وحتى 2003 طغى عليه السنة... والآن الشيعة

TT

الجيش العراقي بعد 99 سنة من تأسيسه... سيرة لم تكتمل

رغم بلوغه سن الـ99 من العمر فإن الجيش العراقي بعد كل هذه العقود الطويلة من الزمن يبدو وكأن سيرته لم تكتمل بعد. هذا الجيش الذي تأسس في 6 يناير (كانون الثاني) 1921 أطلق آباؤه المؤسسون تسمية ذات دلالة رمزية له حين أسموا أول فوج له باسم «فوج موسى الكاظم» تيمنا بأحد الأئمة المعصومين عند الشيعة مع أن مؤسسيه وفي مقدمتهم جعفر العسكري كانوا من أبناء الطائفة السنية.
المراحل التي مر بها الجيش العراقي طوال قرن تقريبا بدت شديدة التعقيد بين توالي الأنظمة الملكية والجمهورية. ففي النظام الملكي بدت الهيكلية العامة للجيش من أبناء السنة، سواء كانوا عربا أم كردا، وغياب وجود مهم لأبناء الطائفة الشيعية بسبب فتاوى أصدرها علماء الشيعة آنذاك بعدم السماح لأبناء الشيعة بالانخراط في الجيش حتى بعد مرور نحو عقد من الزمان.
وحين التحق الشيعة بالجيش العراقي، كان هناك من كانوا برتبة عقيد من العرب السنة أو الكرد أو التركمان بينما الشيعي لا يكاد يبلغ رتبة الملازم الثاني. هذا الوضع ترك آثارا كبيرة على تركيبة الجيش العراقي حتى عندما تمكن الضباط الأحرار عام 1958 من القيام بانقلاب 14 يوليو (تموز)، حيث لم يكن من بين كبار أعضاء اللجنة سوى شيعي واحد هو العميد الركن ناجي طالب (أصبح رئيس وزراء في العهد الجمهوري الثاني في زمن عبد الرحمن عارف).
ومع أن كبار قادة الجيش العراقي هم من تولوا منصب رئيس الوزراء في العهد الملكي من أمثال نوري السعيد وجعفر العسكري وبكر صدقي (انقلاب 1936) وجميل المدفعي وطه وياسين الهاشمي فإن الأمر تكرر في كل العهود الجمهورية التي تلت الحقبة الملكية. فمع بدء إعلان النظام الجمهوري كان اللواء الركن (الفريق فيما بعد) عبد الكريم قاسم أول رئيس وزراء ومن ثم عبد السلام عارف الذي حمل رتبة مشير وشقيقه عبد الرحمن عارف.
وبعد انقلاب البعثيين عام 1968 تكرر الأمر نفسه، حيث تولى المهيب الركن أحمد حسن البكر رئاسة الجمهورية وهو عسكري محترف، وحتى صدام حسين الذي هو مدني فإنه أدخل نفسه دورة ضباط ومن ثم أركان لكي يمنح نفسه أعلى الرتب العسكرية على مدى 35 سنة من حكمه.
بعد الاحتلال الأميركي للعراق تغير المشهد تماما وتغيرت تبعا له سيرة الجيش العراقي. فرغم مشاركة الجيش العراقي بفعالية في الحروب العربية ضد إسرائيل بدءا من عام 1948 فإن مناوئي الحكم البعثي بعد عام 2003 أخذوا على الجيش العراقي أنه تحول إلى أداة بيد النظام لقمع المناوئين. فالأكراد أخذوا عليه ولا يزالون عمليات الأنفال وحلبجة، والشيعة أخذوا عليه ولا يزالون قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991.
وبعد عام 2003 لم تتغير النظرة تماما إلى الجيش العراقي الذي حله الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بإرادة عدد من قادة العهد الجديد. وحين أعيد تشكيله في زمن أول رئيس وزراء انتقالي بعد الاحتلال إياد علاوي فإن الفتوى التي أصدرها رئيس هيئة علماء المسلمين التي تمثل العرب السنة الشيخ الراحل حارث الضاري بعدم انخراط أبناء المحافظات السنية ومن ثم تهديدات تنظيم القاعدة أعادت إلى الأذهان نفس ما حصل للشيعة أوائل عشرينات القرن الماضي، حيث أدى ذلك إلى اختلال التوازن الحالي في تركيبة الجيش العراقي، سواء على مستوى الرتب أو المسؤوليات.
وبعد احتلال تنظيم «داعش» للأراضي العراقية عام 2014 أخذ على الجيش العراقي هزيمته أمام هذا التنظيم الإرهابي، حيث تشكل «الحشد الشعبي» الذي لا يزال مختلفا عليه بين الأوساط السياسية العراقية. غير أن انتصار العراق على «داعش» عام 2017 أدى إلى إعادة تغيير النظرة إلى الجيش العراقي ثانية، وتشهد على ذلك طبيعة الاحتفالات وبرقيات التهنئة بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ99 التي مرت أمس والصادرة عن مختلف القيادات السياسية والحزبية في العراق التي بدأت كلها تنظر إليه بوصفه صمام الأمان لبلد ما زالت تعصف به النوائب والمصائب.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.