الجيش العراقي بعد 99 سنة من تأسيسه... سيرة لم تكتمل

في العهد الملكي وحتى 2003 طغى عليه السنة... والآن الشيعة

TT

الجيش العراقي بعد 99 سنة من تأسيسه... سيرة لم تكتمل

رغم بلوغه سن الـ99 من العمر فإن الجيش العراقي بعد كل هذه العقود الطويلة من الزمن يبدو وكأن سيرته لم تكتمل بعد. هذا الجيش الذي تأسس في 6 يناير (كانون الثاني) 1921 أطلق آباؤه المؤسسون تسمية ذات دلالة رمزية له حين أسموا أول فوج له باسم «فوج موسى الكاظم» تيمنا بأحد الأئمة المعصومين عند الشيعة مع أن مؤسسيه وفي مقدمتهم جعفر العسكري كانوا من أبناء الطائفة السنية.
المراحل التي مر بها الجيش العراقي طوال قرن تقريبا بدت شديدة التعقيد بين توالي الأنظمة الملكية والجمهورية. ففي النظام الملكي بدت الهيكلية العامة للجيش من أبناء السنة، سواء كانوا عربا أم كردا، وغياب وجود مهم لأبناء الطائفة الشيعية بسبب فتاوى أصدرها علماء الشيعة آنذاك بعدم السماح لأبناء الشيعة بالانخراط في الجيش حتى بعد مرور نحو عقد من الزمان.
وحين التحق الشيعة بالجيش العراقي، كان هناك من كانوا برتبة عقيد من العرب السنة أو الكرد أو التركمان بينما الشيعي لا يكاد يبلغ رتبة الملازم الثاني. هذا الوضع ترك آثارا كبيرة على تركيبة الجيش العراقي حتى عندما تمكن الضباط الأحرار عام 1958 من القيام بانقلاب 14 يوليو (تموز)، حيث لم يكن من بين كبار أعضاء اللجنة سوى شيعي واحد هو العميد الركن ناجي طالب (أصبح رئيس وزراء في العهد الجمهوري الثاني في زمن عبد الرحمن عارف).
ومع أن كبار قادة الجيش العراقي هم من تولوا منصب رئيس الوزراء في العهد الملكي من أمثال نوري السعيد وجعفر العسكري وبكر صدقي (انقلاب 1936) وجميل المدفعي وطه وياسين الهاشمي فإن الأمر تكرر في كل العهود الجمهورية التي تلت الحقبة الملكية. فمع بدء إعلان النظام الجمهوري كان اللواء الركن (الفريق فيما بعد) عبد الكريم قاسم أول رئيس وزراء ومن ثم عبد السلام عارف الذي حمل رتبة مشير وشقيقه عبد الرحمن عارف.
وبعد انقلاب البعثيين عام 1968 تكرر الأمر نفسه، حيث تولى المهيب الركن أحمد حسن البكر رئاسة الجمهورية وهو عسكري محترف، وحتى صدام حسين الذي هو مدني فإنه أدخل نفسه دورة ضباط ومن ثم أركان لكي يمنح نفسه أعلى الرتب العسكرية على مدى 35 سنة من حكمه.
بعد الاحتلال الأميركي للعراق تغير المشهد تماما وتغيرت تبعا له سيرة الجيش العراقي. فرغم مشاركة الجيش العراقي بفعالية في الحروب العربية ضد إسرائيل بدءا من عام 1948 فإن مناوئي الحكم البعثي بعد عام 2003 أخذوا على الجيش العراقي أنه تحول إلى أداة بيد النظام لقمع المناوئين. فالأكراد أخذوا عليه ولا يزالون عمليات الأنفال وحلبجة، والشيعة أخذوا عليه ولا يزالون قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991.
وبعد عام 2003 لم تتغير النظرة تماما إلى الجيش العراقي الذي حله الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بإرادة عدد من قادة العهد الجديد. وحين أعيد تشكيله في زمن أول رئيس وزراء انتقالي بعد الاحتلال إياد علاوي فإن الفتوى التي أصدرها رئيس هيئة علماء المسلمين التي تمثل العرب السنة الشيخ الراحل حارث الضاري بعدم انخراط أبناء المحافظات السنية ومن ثم تهديدات تنظيم القاعدة أعادت إلى الأذهان نفس ما حصل للشيعة أوائل عشرينات القرن الماضي، حيث أدى ذلك إلى اختلال التوازن الحالي في تركيبة الجيش العراقي، سواء على مستوى الرتب أو المسؤوليات.
وبعد احتلال تنظيم «داعش» للأراضي العراقية عام 2014 أخذ على الجيش العراقي هزيمته أمام هذا التنظيم الإرهابي، حيث تشكل «الحشد الشعبي» الذي لا يزال مختلفا عليه بين الأوساط السياسية العراقية. غير أن انتصار العراق على «داعش» عام 2017 أدى إلى إعادة تغيير النظرة إلى الجيش العراقي ثانية، وتشهد على ذلك طبيعة الاحتفالات وبرقيات التهنئة بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ99 التي مرت أمس والصادرة عن مختلف القيادات السياسية والحزبية في العراق التي بدأت كلها تنظر إليه بوصفه صمام الأمان لبلد ما زالت تعصف به النوائب والمصائب.



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.