ناشطون يلاحقون السياسيين في المطاعم والمناسبات والندوات

نواب ووزراء اتخذوا تدابير أمنية جديدة وآخرون قرروا ملازمة المنزل

بات أي مسؤول سياسي في لبنان، حالياً كان أو سابقاً، يتفادى أي تواجد له في مكان عام، سواء في مطعم أو ندوة أو احتفال ما؛ خوفاً من الإحراج الذي قد يسببه له ناشطو الحراك الذين باتوا يلاحقونهم أينما تواجدوا، ويضغطون عليهم بالشعارات والهتافات المعادية لهم والتي تتهمهم بالسرقة والفساد، لمغادرة الأماكن التي يُصادف أن يكونوا فيها.
وسُجلت في الأسابيع والأيام القليلة الماضية أكثر من حادثة مماثلة، آخرها مساء الأحد الماضي في منطقة الجميزة في بيروت، حيث تجمع عدد من الشبان والشابات أمام أحد المطاعم بعدما رصدوا نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي يتناول العشاء برفقة شخصين آخرين. فما كان من الناشطين إلا أن بدأوا بإطلاق الهتافات التي تتهمه بأنه جزء من الطبقة الفاسدة والسارقة، على غرار: «ثمانية وعشرين ومية (عدد النواب) كلن قرطة حرامية»، و«كلن يعني كلن... إيلي واحد منن»، و«وصلنا عالانهيار وما حدا بالو»؛ ما دفع الفرزلي إلى المغادرة بعد وصول عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي الذين رافقوه إلى خارج المطعم.
وسبقت واقعة مماثلة في مدينة طرابلس شمال لبنان هذه الحادثة؛ إذ أجبر ناشطون الوزير والنائب السابق أحمد فتفت على الخروج مستاءً من ندوة في غرفة التجارة والصناعة بعد سجالات عالية النبرة.
وفي منتصف الشهر الماضي، ضغط عدد من الناشطين على رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة خلال تواجده في الجامعة الأميركية في بيروت لحضور حفلة موسيقية ورددوا شعارات الحراك وأخرى معادية للقوى السياسية والسنيورة الذي قرر الانسحاب مع تصاعد الهتافات ضده.
وقبل ساعات، دعا منشور على إحدى الصفحات التي تبث أخبار الحراك على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التوجه إلى أحد المطاعم في جبل لبنان حيث يتواجد النائب نيكولا صحناوي للضغط عليه للمغادرة.
ودفعت هذه الظاهرة الجديدة المسؤولين اللبنانيين، سواء السابقون أو الحاليون، إلى اتخاذ تدابير أمنية إضافية، فبات من يتنقلون عادة من دون عناصر أمن، لا يغادرون من دونهم، أما الآخرون فعززوا من هذه العناصر، في حين ارتأت البقية ملازمة منازلها لتفادي أي إحراج قد يتسبب به الناشطون.
ورفضت الشخصيات الأربع السابق ذكرها التعليق مباشرة على ما حصل معها، إلا أن أحدهم، فضّل عدم ذكر اسمه واكتفى بالتأكيد على أن ما حصل معه «تم بإيعاز من شخص أعرفه جيداً»، واستهجن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التعرض لكل السياسيين «من دون التمييز بين الجيد والسيئ».
واختلفت أيضاً ردود فعل اللبنانيين على هذه الظاهرة؛ إذ رفض بعضهم تعميم تهمة الفساد والسرقة على كل السياسيين من دون استثناء أو محاكمة، والقيام بإحراجهم علناً ودفعهم لمغادرة أماكن عامة، في حين احتفى بها آخرون.
وأوضح الناشط السياسي لوسيان أبو رجيلي الهدف من هذا التحرك، قائلاً إن «كل من تواجد ويتواجد في مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية يتحمل مسؤولية ما وصل إليه البلد من انهيار». وتساءل: «ألم يعط إيلي الفرزلي مثلاً الثقة للحكومة التي تحولت لتصريف الأعمال؟ أو لم يصوت لتكليف حسان دياب تشكيل الحكومة الجديدة؟ فإذن هو يتحمل مسؤوليات كبيرة وعلينا محاسبته كسواه من النواب الذين قاموا بالمثل».
وشرح أبو رجيلي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في كل دول العالم تتم محاسبة المسؤولين على مجرد تصويتهم في اتجاه معين، حتى ولو بعد مرور 20 عاماً». وأضاف: «قد تكون هذه الظاهرة جديدة على المجتمع اللبناني، لكن على اللبنانيين التأقلم معها؛ لأنها عبارة عن تصعيد مهم من منطلق أن الثوار باتوا يصبّون غضبهم في الاتجاه الصحيح». وقال إن «عنصر الأمن أو موظف المصرف أو غيرهما مأمورون وينفذون ما يطلبه منهم القادة وأرباب عملهم. أما النواب والوزراء وأصحاب المصارف فهؤلاء يتوجب أن يُحاسبوا، وهذا ما نقوم به».
وأشار نائب في «التيار الوطني الحر»، فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى أنه بات يتفادى الخروج من منزله إلا في حالات الضرورة، وأنه طلب استقدام عناصر أمن يناوبون تحت منزله تفادياً لتعرضه وأفراد عائلته لأي أذى. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف الوضع الذي وصلنا إليه مؤسف تماماً، فالسياسي الجيد بات مشمولاً مع السياسي الفاسد. أهكذا نكافئ من لم يسرق ويشارك في عمليات الفساد من خلال وضعه في سلة واحدة مع من أمعن بإيصال البلد إلى ما وصل إليه من انهيار؟».
وكشف نائب آخر من المستقلين، عن أنه فكر أكثر من مرة بالاستقالة من البرلمان «للانضواء كلياً في صفوف الثورة والثوار»، لكنه أعاد حساباته ليقينه بأنه من موقعه «قادر على مساندة الثورة وتحقيق أكثر بكثير من التواجد خارج السلطة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الناس في نهاية المطاف يجب أن يدققوا في مسيرة كل نائب وموقعه، وإذا ما كان ينتمي إلى أحزاب السلطة ومواقفه واتجاهات تصويته، والأهم تمييز أن من يتواجد في مجلس النواب لا يمكن له الوصول للمال العام بخلاف الوزير، وبالتالي اتخاذ قرار مواجهته بعد ذلك كله».