فرنسا تبدأ محاكمة إرهابيين قُتل بعضهم في سوريا والعراق

TT

فرنسا تبدأ محاكمة إرهابيين قُتل بعضهم في سوريا والعراق

باريس - «الشرق الأوسط»: بدأت محكمة خاصة في باريس، أمس، محاكمة 24 شخصاً ذهبوا في عامي 2014 و2015 إلى العراق وسوريا، ويُشتبه بأن 19 منهم إرهابيون، معظمهم قُتلوا في المعارك لكنهم لا يزالون ملاحقين رسمياً. المتهمون وهم 21 فرنسياً ومغربي وجزائري وموريتاني، كانت تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً حين غادروا فرنسا قبيل أو بعيد اعتداءات بباريس في يناير (كانون الثاني) 2015. ولن يكون سوى 5 منهم حاضرين أمام المحكمة بتهمة الانخراط في عصابة لغايات إرهابية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. أما الباقون، فهم رسمياً «موضع ملاحقة» لكن معظمهم قضى في عمليات قصف أو اعتداءات انتحارية باسم تنظيم «داعش»، بحسب شهادات الأسر والمعلومات التي جمعها المحققون. وتهدف هذه المحاكمة الخاصة إلى فهم كيفية إنشاء فروع إرهابية في الضاحية الباريسية. وبين المتهمين غير الحاضرين، الأخوان بالحسين اللذان يعتقد أن أكبرهما محمد مرشد هو المسلح الذي هاجم متجراً يهودياً بباريس في 2015.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.