نذر انكماش اقتصادي في اليابان

انكمشت أنشطة المصانع في اليابان بوتيرة أسرع في ديسمبر مع هبوط الإنتاج (روتيرز)
انكمشت أنشطة المصانع في اليابان بوتيرة أسرع في ديسمبر مع هبوط الإنتاج (روتيرز)
TT

نذر انكماش اقتصادي في اليابان

انكمشت أنشطة المصانع في اليابان بوتيرة أسرع في ديسمبر مع هبوط الإنتاج (روتيرز)
انكمشت أنشطة المصانع في اليابان بوتيرة أسرع في ديسمبر مع هبوط الإنتاج (روتيرز)

انكمشت أنشطة المصانع في اليابان، بوتيرة أسرع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، مع هبوط الإنتاج، ما يبرز الضغوط على الشركات جراء ضعف الطلب خارجياً وداخلياً.
ونزلت القراءة النهائية لمؤشر «بنك جيبون» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 48.4 نقطة على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، متفقة مع أقل مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر الذي لامسه المؤشر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهي أقل أيضاً من القراءة الأولية البالغة 48.8 نقطة المعلنة الشهر الماضي، بينما كانت القراءة النهائية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) هي 48.9 نقطة. وظل الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة في نطاق الانكماش للشهر الثاني عشر على التوالي، رغم تباطؤ تراجع المشروعات الجديدة للشهر الثاني على التوالي. ونزل الإنتاج الصناعي في اليابان، للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، ما يثير احتمال انكماش الاقتصاد في الربع الرابع. وتراجع الإنتاج بسبب هبوط إنتاج آلات التصنيع ومعدات المعلومات، ما طغى على أثر ارتفاع في إنتاج السيارات ومحركاتها.
والشهر الماضي أيضاً، أظهرت بيانات منفصلة انخفاض مبيعات التجزئة 2.1 في المائة في نوفمبر بما يفوق التوقعات، إذ ظلت معنويات المستهلكين منخفضة بعد زيادة ضريبة على المبيعات في أكتوبر. وقد تفرض القراءات الضعيفة ضغوطاً على الحكومة للتوصل إلى سبل جديدة لتعزيز النمو، وتجبر البنك المركزي على الإبقاء على برنامجه للتحفيز.
ومما يزيد من صعوبات نمو الاقتصاد الياباني ما تشهده العلاقات اليابانية الكورية من تعقدات، إذ أكدت كوريا الجنوبية، بنهاية العام الماضي، أنها ستواصل السعي لتقليل الاعتماد على المعدات والأدوات والمكونات الواردة من اليابان في 2020. وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية، في بيان، إن الحكومة «ستتعامل بحسم مع قيود التصدير اليابانية حتى رفعها»، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.
وتخطط كوريا الجنوبية لاستثمار نحو 7.8 تريليون وون (6.46 مليارات دولار) في قطاع البحث والتطوير المتعلق بالأدوات وقطع الغيار والمعدات المحلية في السنوات السبع التالية. وفي يوليو (تموز) الماضي، شددت طوكيو قواعد تصدير 3 أدوات أساسية لتصنيع أشباه الموصلات والشاشات إلى كوريا الجنوبية. وفي 24 أغسطس (آب) الماضي، قررت اليابان حذف كوريا الجنوبية من «القائمة البيضاء»، التي تعتبرها شريكاً تجارياً موثوقاً به، في خطوة عمقت الخلاف بين البلدين، رداً على خطوة مماثلة من جانب كوريا الجنوبية في مطلع ذاك الشهر.
وجاء التصاعد المتبادل بين البلدين، بعدما أصدرت محكمة كورية جنوبية قرارات تطالب الشركات اليابانية بتقديم تعويض لضحايا سياسة العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي رفضته طوكيو.
وتراجع العجز التجاري لكوريا الجنوبية مع اليابان 20.4 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من 2019، إلى 16.3 مليار دولار. وحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الجنوبية، سجل العجز التجاري مع اليابان 20.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2018. وتعد قيمة العجز التجاري المسجلة الأدنى منذ 2003، عندما سجلت نحو 15.5 مليار دولار. وأرجعت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الجنوبية الهبوط إلى انخفاض الواردات منها بصورة كبيرة خلال العام الحالي.
وعلى أساس سنوي، انخفض حجم صادرات كوريا الجنوبية إلى اليابان 6.5 في المائة إلى 23.7 مليار دولار، خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر 2019، فيما هبطت الواردات من اليابان 12.8 في المائة إلى 40.1 مليار دولار.



محضر «الفيدرالي» يكشف عن دعم محدود لخفض الفائدة في يوليو

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي» يكشف عن دعم محدود لخفض الفائدة في يوليو

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنعقد يومي 17 و18 يونيو (حزيران)، عن أن عدداً محدوداً فقط من صانعي السياسات أبدوا تأييدهم لخفض أسعار الفائدة خلال يوليو (تموز)، في وقت لا يزال فيه معظم الأعضاء قلقين بشأن الضغوط التضخمية، لا سيما تلك الناتجة عن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس دونالد ترمب فرضها في إطار إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.

ورغم دعوات ترمب المتكررة لخفض فوري في أسعار الفائدة، ومطالبته رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالاستقالة، فإن المحضر أظهر أن الدعم لتخفيف تكاليف الاقتراض لا يزال محدوداً بين الأعضاء التسعة عشر في اللجنة، وفق «رويترز».

وجاء في المحضر: «توقّع معظم المشاركين أن يكون خفض الفائدة مناسباً في وقت لاحق من هذا العام، مع اعتبار التأثيرات التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية مؤقتة أو محدودة».

وكان مسؤولو اللجنة قد قرروا بالإجماع الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة، وهو المستوى الذي تم تثبيته منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأضاف المحضر: «اتفق المشاركون عموماً على أن استمرار قوة النمو الاقتصادي وسوق العمل، إلى جانب السياسة النقدية التي لا تزال في منطقة التقييد المعتدل، يسمح للجنة باتباع نهج الترقب وانتظار مزيد من الوضوح بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي».

ورغم وجود توافق واسع حول أن خفض الفائدة قد يصبح مناسباً لاحقاً هذا العام، فإن التباين في الرؤى كان واضحاً، حيث رأى بعض الأعضاء أن مخاطر التضخم لا تزال تمثل التحدي الأكبر، بينما عبّر آخرون عن قلقهم من ازدياد المخاطر على سوق العمل.

وأشار المحضر إلى أن سبعة من صانعي السياسات توقعوا في تقديراتهم عقب الاجتماع عدم خفض الفائدة إطلاقاً خلال 2025.

كما أكد المسؤولون في البنك المركزي أنهم سيواصلون اتباع نهج حذر في تعديل السياسة النقدية، وسط حالة من الغموض بشأن مستوى الرسوم الجمركية النهائي وتأثيرها على سلوك المستهلكين والشركات.

وتعكس التوقعات الصادرة بعد الاجتماع تبني نهج تدريجي، حيث أشار متوسط التوقعات إلى خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما قبل نهاية عام 2025. ويتوقع المستثمرون أن يبدأ الخفض الأول في سبتمبر (أيلول)، يليه خفض آخر في ديسمبر.

وكان كل من كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ونائبته ميشيل بومان، قد أشارا في تصريحات لاحقة إلى أن خفض الفائدة قد يكون ممكناً في اجتماع 29-30 يوليو. غير أن تقرير الوظائف الأخير، الذي جاء أقوى من المتوقع، دفع الأسواق لتقليص رهاناتها على خفض وشيك، حيث بات يُنظر إلى هذا السيناريو على أنه غير مرجح في الوقت الحالي.

يُذكر أن ولاية جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي تستمر حتى 15 مايو (أيار) المقبل.