الناتو والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى التهدئة في الشرق الأوسطhttps://aawsat.com/home/article/2069446/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
الناتو والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى التهدئة في الشرق الأوسط
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (أ.ف.ب)
برلين:«الشرق الأوسط»
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
الناتو والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى التهدئة في الشرق الأوسط
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (أ.ف.ب)
دعا الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إيران، اليوم (الإثنين)، إلى «تجنب مزيد من العنف والاستفزازات» بعدما أجرى الحلف محادثات طارئة بشأن الازمة المتفاقمة في الشرق الأوسط.
ومع تزايد التوتر عقب مقتل الجنرال قاسم سليماني، قال ستولتنبرغ من بروكسل: «أثناء اجتماعنا اليوم، دعا الحلفاء إلى ضبط النفس وخفض التصعيد. إن أي نزاع جديد لن يكون في مصلحة أحد، ولذلك على إيران ان تمتنع عن مزيد من العنف والاستفزازات».
في موازاة ذلك، اعتبرت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين الإثنين أن احتواء التوتر بين طهران وواشنطن بعد اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني هو «من مصلحة ايران والعراق»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت السياسية الألمانية على هامش اجتماع للمحافظين البافاريين في مدينة سيون: «من مصلحة إيران، وخصوصاًمن مصلحة العراق، سلوك نهج الاعتدال وليس طريق التصعيد». واضافت: «نحن قلقون جدا لكون إيران اعلنت انها لم تعد تشعر بأنها ملتزمة الاتفاق حول (البرنامج) النووي»، معتبرةً أن على «إيران ان تفهم ان من مصلحتها العودة الى الاتفاق النووي» الذي وقع العام 2015 بينها وبين الدول الست الكبرى وبينها ألمانيا.
وأكدت فون دير لايين أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيعقدون الجمعة اجتماعاً لمناقشة الأزمة بين واشنطن وطهران.
وفي باريس، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الإثنين طهران بالعدول عن الرد على مقتل سليماني، وقال في تصريح لمحطة «بي اف ام» التلفزيونية الفرنسية" «من الضروري أن تعدل إيران عن الرد والتصعيد»، مؤكدا أنه «لا تزال هناك مساحة للدبلوماسية».
وقال لودريان إنه تبيّن«في كل المحادثات التي أجريتها أن أحدا لا يريد الحرب»، محمّلا مسؤولية التصعيد الخطير بين طهران وواشنطن إلى «خيارات سيئة من كل الأطراف».
الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.
وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.
وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.
جملة شروط
حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.
وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.
ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.
ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.
ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.
ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.
1.2 مليون مودع
وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.
وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.
كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.