باريس تدعو واشنطن إلى «التعقل» وعدم فرض رسوم جديدة على منتجات فرنسية

وزير المال الفرنسي برونو لومير ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (أرشيف - إ.ب.أ)
وزير المال الفرنسي برونو لومير ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (أرشيف - إ.ب.أ)
TT

باريس تدعو واشنطن إلى «التعقل» وعدم فرض رسوم جديدة على منتجات فرنسية

وزير المال الفرنسي برونو لومير ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (أرشيف - إ.ب.أ)
وزير المال الفرنسي برونو لومير ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (أرشيف - إ.ب.أ)

دعت فرنسا، اليوم (الإثنين)، الولايات المتحدة الى «التعقل» وعدم فرض رسوم جديدة على منتجات فرنسية، وذلك في آخر يوم من مشاورات في واشنطن حول الرسم الذي فرضته باريس قبل عام على كبريات شركات العالم الرقمي.
وقال وزير المال الفرنسي برونو لومير لإذاعة فرنسا الدولية إن «هذه الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، وأدعو أصدقاءنا الأميركيين للعودة الى الحكمة والتعقل».
وتأتي تصريحاته في سياق حملة فرنسية لاقناع إدارة دونالد ترمب بعدم معاقبة المنتجات الفرنسية مجددا رداً على الضريبة على الشركات الرقمية، خصوصاً ان فرنسا تواجه، مع دول اوروبية أخرى، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019 رسوماً عقابية أميركية ردا على الدعم المقدم لشركة إيرباص.
وفي آخر يوم من المشاورات في الولايات المتحدة بشأن رسوم محتملة ستفرض على منتجات فرنسية، من المقرر ان يتصل الوزير الفرنسي بوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، كما كتب رسالة للممثل الاميركي للتجارة روبرت لايتهايزر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومما جاء في الرسالة: «إذا قرر الأميركيون المضي حتى النهاية، وفرض عقوبات مقابل الرسوم على الرقمي في وقت كانوا يؤيدون هذه الرسوم، (..) في هذه الحال سنرد»، مهدداً باللجوء الفوري إلى منظمة التجارة العالمية وطلب تدخل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف لومير: «إسمحوا لي بالتأكيد ان الضريبة التي فرضناها ليست تمييزية تجاه شركات اميركية... أكرر بحزم ان الضريبة تحترم بالكامل مبدأ الانصاف وعدم التمييز لمنظمة التجارة العالمية».
ويزور المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوغان وشنطن من 14 الى 16 يناير (كانون الثاني) ويلتقي لايتهايزر ومسؤولين أميركيين آخرين.
وكانت واشنطن أحيت قبل عام المفاوضات حول رسوم الشركات الرقمية داخل منظمة التعاون والتنمية بعدما عطلتها لسنوات، لكنها وضعت في ديسمبر (كانون الأول) شروطاً رفضتها باريس، ما أثار شكوكاً بإمكان التوصل الى اتفاق عالمي بحلول نهاية 2020. وهذا ما دفع لومير الى دعوة واشنطن «للعمل على تسوية داخل المنظمة وتفادي تصعيد لن يستفيد منه أحد».



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.