تبون يشدد على بناء «الجمهورية الجزائرية الجديدة»

تعهّد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون بـ«بناء الجزائر التي يطمح إليها المواطنون والمواطنات، وإعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور». ووعد بـ«تنفيذ نموذج اقتصاد قوي مبني على التنويع، متحرر من العوائق البيروقراطية، يستقطب الثروة ويمتص البطالة، لا سيما لدى الشباب».
وأكد تبون، أمس، في اجتماع لمجلس الوزراء، هو الأول منذ انتخابه في 12 من الشهر الماضي، أن الدستور الجديد المرتقب «يُعتبر حجر الزاوية لبناء الجمهورية الجديدة، كما أنه يستلزم من جهة أخرى أخلقة الحياة السياسية، عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير، إذ إنه يتعين أن ترتكز الجمهورية الجديدة على قيام دولة القانون التي تضمن استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التشاركية الحقة».
وحضر اجتماع مجلس الوزراء أعضاء الحكومة الـ39 المعينون الخميس الماضي. ومما جاء في كلمة تبون التي تضمنها بيان مجلس الوزراء، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية، أن السلطات الجديدة تعتزم تنفيذ خطة اقتصادية كفيلة بـ«تحقيق الأمن الغذائي، بما يضع الجزائريين في منأى عن التبعية للخارج. كما تحررها من التبعية للمحروقات، خاصة عبر تشجيع الطاقات البديلة والمتجددة، والعمل على تصديرها وتعزيز الوجود الطاقوي، وإعادة إطلاق المشروعات الكبرى لتصدير الطاقة المتجددة... كل هذا دون إغفال ضرورة وضع خطط استعجالية لتطوير الزراعة، لا سيما الصحراوية والصناعة الغذائية والصيد البحري، إلى جانب النهوض بقطاع السياحة».
وتحدث تبون عن «ضرورة إطلاق إصلاحات عميقة على نظامنا الضريبي، وما يصاحبه من تقنين للتحفيزات الضريبية التي تصبّ في مصلحة المؤسسات، خاصة منها الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة تخفيف الضرائب على المؤسسات التي تخلق مناصب الشغل».
ويأتي أول اجتماع لأعضاء السلطة التنفيذية، في وقت يترقب فيه الملاحظون الكشف عن خطّة تبون لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، خصوصاً الخطة التي تعهّد بها في حملة الانتخابات، بشأن استعادة الأموال التي هرّبها إلى الخارج، مسؤولون من نظام الرئيس السابق. وطالب تبون حكومته بـ«بتوفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية، لدى وسائل الإعلام والصحافيين بتقديم كل الدعم والتحفيز اللازمين للتوصل لممارسة إعلامية مسؤولة، في كنف الحرية التي لا يحدّها سوى القانون والأخلاق والآداب العامة، إلى جانب تعزيز حرية الإعلام والإبداع ودور الصحف الإلكترونية».
وتواجه غالبية المؤسسات الإعلامية صعوبات مالية، بسبب تراجع مداخيل الإشهار الذي يعود بدوره إلى الأزمة الاقتصادية، وتعطّل أغلب شركات رجال الأعمال بعد سجنهم بتهم فساد.
ولمح تبون إلى الأوضاع المضطربة في الجارة ليبيا، والتهديدات التركية بالتدخل عسكرياً، فشدَد على «البيئة المعقدة التي تحيط بالجزائر على المستويين الجهوي والدولي، والتي تعتبر اليوم مسرحا لمناورات جيوسياسية كبيرة، وميداناً لتشابك عوامل تهديد وعدم استقرار»، داعياً إلى «استخلاص الدروس على المستوى الاستراتيجي لمواجهة انعكاسات تدهور الوضع الأمني في المنطقة على أمننا الوطني».
وأضاف بخصوص التطورات في ليبيا: «لا ينبغي للجزائر بأي حال من الأحوال، أن تحيد عن واجب التضامن وحسن الجوار، وذلك من خلال تعاون يهدف إلى تحقيق تكامل جهوي مفيد لكل الأطراف.
كما أن الجزائر، التي ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، ستتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية، وهي المبادئ التي تبقى تشكل ركيزة التزاماتها إزاء السلم والأمن في المغرب العربي وفي أفريقيا والعالم. فضلاً عن التزامها تجاه الدعم الدائم للقضايا العادلة، لا سيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية».
وتابع أن الدبلوماسية «مطالَبة بأن تعطي للعالم صورة عن الجزائر الجديدة، التي تثق في نفسها وفي إمكانياتها وفي مستقبلها وفخورة بماضيها وإنجازاتها، وهي واعية بالصعوبات التي تواجهها لكنها مصممة على تجاوزها. الجزائر متمسكة بمبادئها وعازمة على استعادة المكانة التي تليق بها في المنطقة وفي العالم».