المنتجات الفرنسية تترقب قرار أميركا فرض رسوم جمركية مشددة

يتوسل الأميركي جيرالد أنسل المولع بالنبيذ إدارة الرئيس دونالد ترمب «لا تنتزعوا مني إحدى الملذات المتبقية لي»، محاولا إقناعها بالعدول عن فرض رسوم جمركية مشددة على منتجات فرنسية ردا على ضريبة فرضتها باريس على مجموعات الإنترنت العملاقة.
هددت إدارة ترمب مؤخرا بفرض رسوم مشددة تصل إلى نسبة «مائة في المائة» على منتجات فرنسية تساوي قيمتها 2.4 مليار دولار.
وبعدما أقرت باريس ضريبة على العائدات التي يحققها عمالقة الإنترنت في فرنسا وفي طليعتها مجموعة «غافا» التي تضم شركات غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون الأميركية، قد تصب الولايات المتحدة غضبها على منتجات مثل الشمبانيا وجبنة الروكفور وحقائب اليد ومساحيق التجميل والأواني الخزفية من صنع ليموج وغيرها.
وحدد ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر مهلة حتى مساء اليوم الاثنين لتلقي تعليقات واقتراحات خطية من أفراد وعاملين في هذا القطاع، على أن يعقد الثلاثاء اجتماعا علنيا للنظر في طلبات الإعفاء.
ولفتت «جمعية المأكولات الخاصة»، وهي منظمة مهنية تعنى بالقطاع الغذائي وتعد أكثر من 3900 عضو في الولايات المتحدة، في تعليقها الموجهة إلى ممثل التجارة، إلى أن «الشركات الصغرى والمتوسطة ستعاقب على امتداد سلسلة التموين ردا على رسوم جمركية على عمالقة الخدمات الرقمية». وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتقدر المنظمة بنحو 14 ألف بائع منتجات غذائية متخصصة سيتضررون جراء هذه الرسوم الجمركية، فضلا عن أكثر من عشرين ألف بائع آخر للمواد الغذائية عموما.
ووجهت عشر جمعيات لمستوردي النبيذ الفرنسي رسالة مشتركة إلى مكتب ممثل التجارة الأميركي قدرت فيها خسائر الوظائف في الولايات المتحدة في حال تنفيذ الخطة المزمعة ما بين 11200 و78600 وظيفة.
ولن يدخل الإجراء حيز التنفيذ قبل منتصف يناير (كانون الثاني)، عند انتهاء فترة المشاورات. وقال مستورد النبيذ الفرنسي والإيطالي في ولاية كاليفورنيا كيرمت لينش في رسالة إلى لايتهايزر الشهر الماضي، نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إن الرسوم الجمركية المشددة «ستؤدي أولا إلى إلغاء وظائف ولن يعود بوسع المستهلكين الحصول على منتجات يحبونها ما لم يتحملوا زيادة هائلة في الأسعار».
وتابع: «رغم أهمية السوق الأميركية للنبيذ الأوروبي، فإن المنتجين الأوروبيين لن يعاقبوا بقدر المستهلكين الأميركيين (...) وفي نهاية المطاف، الخاسر سيكون المستهلك والشركات الأميركية».
أما شركات الإنترنت الكبرى، فامتنعت عن التنديد بهذه الرسوم الجمركية المشددة. ورأت جمعية «كومبيوتر آند كومونيكيشنس إندستري» التي تضم «فيسبوك» وأمازون وألفابت، الشركة الأم لغوغل، وغيرها أن «تحرك فرنسا يستوجب ردا موازيا ومتناسبا من قبل الولايات المتحدة». وتابعت المنظمة أنه «إن كان من الضروري إدخال تعديلات على الضرائب الدولية على الاقتصاد الرقمي، فينبغي القيام بذلك في إطار آلية متعددة الأطراف في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي».
وسعيا منها لوضع حد لممارسات ضريبية موضع جدل، تقوم بها شركات الإنترنت المتعددة الأطراف المتهمة بتخفيض قيمة مداخيلها في فرنسا، أقرت الحكومة الفرنسية في نهاية 2018 ضريبة عرفت باسم «غافا» تفرض على هذه الشركات ضرائب تساوي 3 في المائة من الإيرادات التي تحققها في فرنسا.
كما تعتزم كندا فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت، لكنها ستنتظر قرار منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي التي ستصدر تقريرا حول هذه المسألة خلال الصيف.
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في منتصف ديسمبر (كانون الأول) أن «التهديد بعقوبات أميركية غير مقبول. أولويتنا هي إيجاد حل دولي في إطار منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول الضرائب على القطاع الرقمي. ونحن مستعدون إن اقتضت الحاجة إلى الرد على المستوى الأوروبي».
وإذا نفذت الولايات المتحدة وعيدها، فستكون هذه ثاني سلسلة من العقوبات الجمركية المفروضة على فرنسا، بعد رسوم مشددة باشرت إدارة ترمب تنفيذها في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في سياق المعركة القانونية الطويلة حول مسألة المساعدات الممنوحة لشركة إيرباص، وبلغت 10 في المائة على الطائرات الأوروبية و25 في المائة على منتجات غذائية من الاتحاد الأوروبي وبينها نبيذ فرنسي.