المنتجات الفرنسية تترقب قرار أميركا فرض رسوم جمركية مشددة

المنتجات الفرنسية تترقب قرار أميركا فرض رسوم جمركية مشددة
TT

المنتجات الفرنسية تترقب قرار أميركا فرض رسوم جمركية مشددة

المنتجات الفرنسية تترقب قرار أميركا فرض رسوم جمركية مشددة

يتوسل الأميركي جيرالد أنسل المولع بالنبيذ إدارة الرئيس دونالد ترمب «لا تنتزعوا مني إحدى الملذات المتبقية لي»، محاولا إقناعها بالعدول عن فرض رسوم جمركية مشددة على منتجات فرنسية ردا على ضريبة فرضتها باريس على مجموعات الإنترنت العملاقة.
هددت إدارة ترمب مؤخرا بفرض رسوم مشددة تصل إلى نسبة «مائة في المائة» على منتجات فرنسية تساوي قيمتها 2.4 مليار دولار.
وبعدما أقرت باريس ضريبة على العائدات التي يحققها عمالقة الإنترنت في فرنسا وفي طليعتها مجموعة «غافا» التي تضم شركات غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون الأميركية، قد تصب الولايات المتحدة غضبها على منتجات مثل الشمبانيا وجبنة الروكفور وحقائب اليد ومساحيق التجميل والأواني الخزفية من صنع ليموج وغيرها.
وحدد ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر مهلة حتى مساء اليوم الاثنين لتلقي تعليقات واقتراحات خطية من أفراد وعاملين في هذا القطاع، على أن يعقد الثلاثاء اجتماعا علنيا للنظر في طلبات الإعفاء.
ولفتت «جمعية المأكولات الخاصة»، وهي منظمة مهنية تعنى بالقطاع الغذائي وتعد أكثر من 3900 عضو في الولايات المتحدة، في تعليقها الموجهة إلى ممثل التجارة، إلى أن «الشركات الصغرى والمتوسطة ستعاقب على امتداد سلسلة التموين ردا على رسوم جمركية على عمالقة الخدمات الرقمية». وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتقدر المنظمة بنحو 14 ألف بائع منتجات غذائية متخصصة سيتضررون جراء هذه الرسوم الجمركية، فضلا عن أكثر من عشرين ألف بائع آخر للمواد الغذائية عموما.
ووجهت عشر جمعيات لمستوردي النبيذ الفرنسي رسالة مشتركة إلى مكتب ممثل التجارة الأميركي قدرت فيها خسائر الوظائف في الولايات المتحدة في حال تنفيذ الخطة المزمعة ما بين 11200 و78600 وظيفة.
ولن يدخل الإجراء حيز التنفيذ قبل منتصف يناير (كانون الثاني)، عند انتهاء فترة المشاورات. وقال مستورد النبيذ الفرنسي والإيطالي في ولاية كاليفورنيا كيرمت لينش في رسالة إلى لايتهايزر الشهر الماضي، نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إن الرسوم الجمركية المشددة «ستؤدي أولا إلى إلغاء وظائف ولن يعود بوسع المستهلكين الحصول على منتجات يحبونها ما لم يتحملوا زيادة هائلة في الأسعار».
وتابع: «رغم أهمية السوق الأميركية للنبيذ الأوروبي، فإن المنتجين الأوروبيين لن يعاقبوا بقدر المستهلكين الأميركيين (...) وفي نهاية المطاف، الخاسر سيكون المستهلك والشركات الأميركية».
أما شركات الإنترنت الكبرى، فامتنعت عن التنديد بهذه الرسوم الجمركية المشددة. ورأت جمعية «كومبيوتر آند كومونيكيشنس إندستري» التي تضم «فيسبوك» وأمازون وألفابت، الشركة الأم لغوغل، وغيرها أن «تحرك فرنسا يستوجب ردا موازيا ومتناسبا من قبل الولايات المتحدة». وتابعت المنظمة أنه «إن كان من الضروري إدخال تعديلات على الضرائب الدولية على الاقتصاد الرقمي، فينبغي القيام بذلك في إطار آلية متعددة الأطراف في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي».
وسعيا منها لوضع حد لممارسات ضريبية موضع جدل، تقوم بها شركات الإنترنت المتعددة الأطراف المتهمة بتخفيض قيمة مداخيلها في فرنسا، أقرت الحكومة الفرنسية في نهاية 2018 ضريبة عرفت باسم «غافا» تفرض على هذه الشركات ضرائب تساوي 3 في المائة من الإيرادات التي تحققها في فرنسا.
كما تعتزم كندا فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت، لكنها ستنتظر قرار منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي التي ستصدر تقريرا حول هذه المسألة خلال الصيف.
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في منتصف ديسمبر (كانون الأول) أن «التهديد بعقوبات أميركية غير مقبول. أولويتنا هي إيجاد حل دولي في إطار منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول الضرائب على القطاع الرقمي. ونحن مستعدون إن اقتضت الحاجة إلى الرد على المستوى الأوروبي».
وإذا نفذت الولايات المتحدة وعيدها، فستكون هذه ثاني سلسلة من العقوبات الجمركية المفروضة على فرنسا، بعد رسوم مشددة باشرت إدارة ترمب تنفيذها في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في سياق المعركة القانونية الطويلة حول مسألة المساعدات الممنوحة لشركة إيرباص، وبلغت 10 في المائة على الطائرات الأوروبية و25 في المائة على منتجات غذائية من الاتحاد الأوروبي وبينها نبيذ فرنسي.



الاستعانة بخبرات البرازيل لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية في السعودية

وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)
وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)
TT

الاستعانة بخبرات البرازيل لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية في السعودية

وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)
وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر الخريف، أن جمهورية البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما في ذلك الأدوية واللقاحات؛ نظراً لما تتميز به من خبرات متقدمة في هذا القطاع، مشدداً على أهمية الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين، خاصة في تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز التبادل التكنولوجي، ودفع الابتكار، لتحقيق التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.

وأوضح الخريف خلال لقائه بعدد من المستثمرين والشركات البرازيلية في زيارته لمعهد Butantan البرازيلية، المختصة في تطوير اللقاحات وإنتاج المستحضرات الصيدلانية والحيوية، أن صناعات الأدوية والأجهزة الطبية تعد من أبرز القطاعات الواعدة التي ركزت على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ وذلك لما تشكله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية وبناء القدرات الصناعية النوعية، وصولاً إلى أن تكون السعودية مركزاً مهماً في هذا المجال.

الخريف خلال جولته في معهد Butantan البرازيلية (واس)

ويعد مصنع شركة بوتانتان، الذي تأسس عام 1901 في مدينة ساو باولو البرازيلية، من أكبر منتجي اللقاحات في أميركا اللاتينية، حيث يوفر لقاحات أساسية لحماية السكان من الأمراض المعدية، كما لعب دوراً محورياً في تطوير وإنتاج لقاح CoronaVac ضد كوفيد – 19، إضافة إلى مرجعيته الكبيرة في تطوير الأبحاث الرائدة في مجالات علم المناعة، والأحياء الدقيقة، وعلم السموم؛ الأمر الذي جعله ركيزة أساسية لتعزيز الصحة العامة في البرازيل وأميركا اللاتينية.

الشراكات الاستراتيجية

وتسعى المملكة لتحقيق عدد من المستهدفات في قطاع صناعة الأدوية واللقاحات، حيث حدّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها، ونشطت في بناء الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع لنقل التكنولوجيا والمعرفة. كما اهتمت بتعزيز الشراكة بين القطاع العام التشريعي والقطاع الخاص للاستثمار والتنفيذ، باعتبار تلك الخطوة من أهم مقومات النجاح في تحقيق النمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية.

وتركز الوزارة في نمو المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الرعاية الصحية. وتستهدف لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة الوزير الخريف، تحديد أفضل التقنيات في المجال التي يتوجب على السعودية الاستثمار فيها بهدف نقل المعرفة وتوطينها، إضافة إلى بناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية؛ لتمكين المملكة من تبوُّؤ مكانها الطبيعي كقوة صناعية ومنصة لوجيستية للقاحات والأدوية الحيوية في المنطقة والشرق الأوسط ودول العالم الإسلامي.

كان وزير الصناعة والثروة المعدنية، أعلن في يونيو (حزيران) 2022، عن طرح فرص استثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، وذلك وفق توجهات السعودية الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.