مصر: ارتفاع طفيف في الصناعات التحويلية والاستخراجية

استراتيجية للنهوض بصناعة القطن

مصر: ارتفاع طفيف في الصناعات التحويلية والاستخراجية
TT

مصر: ارتفاع طفيف في الصناعات التحويلية والاستخراجية

مصر: ارتفاع طفيف في الصناعات التحويلية والاستخراجية

ارتفع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية في مصر، بنسبة طفيفة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقا لبيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد.
وقال الجهاز، في البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أكتوبر، (من دون الزيت الخام والمنتجات البترولية) إنه بلغ 131.20 نقطة (بشكل أولي) مقابل 131.15 خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2019 (بشكل نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 0.04 في المائة.
وأشار بيان صحافي، إلى الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً، والتي تمثلت في قطاع الكيماويات، فقد «بلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 139.25 خلال شهر أكتوبر 2019 مقارنة بشهر سبتمبر 2019 حيث بلغ 130.84 بارتفاع قدره 6.4 في المائة وذلك طبقا لعقود التوريد».
وبلغ الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب - زجاج - إسمنت) 93.66 خلال شهر أكتوبر 2019 مقارنة بشهر سبتمبر 2019 حيث بلغ 91.10 بارتفاع قدره 2.8 في المائة، وذلك بسبب إنشاء خط إنتاج جديد لأحد المصادر.
أما الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا، فكان من نصيب المنتجات الغذائية، فقد «بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 146.89 خلال شهر أكتوبر 2019 مقارنة بشهر سبتمبر2019، حيث بلغ 154.30 بنسبة انخفاض قدرها 4.8 في المائة، وذلك بسبب انخفاض الطلب».
كما «بلغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة 195.20 خلال شهر أكتوبر 2019 مقارنة بشهر سبتمبر 2019، حيث بلغ 198.32 بانخفاض قدره 1.6 في المائة، وذلك بسبب انخفاض عقود التوريد».
على صعيد آخر، عقدت اللجنة الوزارية للقطن والتي تضم في عضويتها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً لمتابعة استكمال تنفيذ المنظومة الجديدة للقطن المصري، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، مقرر اللجنة، على الجهود المبذولة لتحسين جودة القطن المصري واستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالميا، في ظل التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث المعنية، لتطبيق استراتيجية النهوض بالقطن المصري، والتي تشمل تحسين أساليب الزراعة، والجني ونظام تداول الأقطان لتحفيز المزارعين، وكذلك تطوير المحالج التابعة لقطاع الأعمال العام باستخدام تكنولوجيا حديثة.
وأشار، وفق بيان صحافي من وزارة قطاع الأعمال أمس، إلى توصيات اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن والتي تضم ممثلي الوزارات الثلاث بشأن المنظومة الجديدة لتجارة القطن، والتي تم تطبيقها تجريبيا في الفيوم وبني سويف موسم 2019، واعتمدت على تسلم الأقطان مباشرة من المزارعين في مراكز للتجميع وإجراء مزايدات علنية على الأقطان المستلمة لتحقيق سعر ملائم للمزارع.
وأضاف أن اللجنة أوصت بتعميم هذه التجربة على باقي المحافظات مع إشراك شركات القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزايدة بالتعاون مع الشركة التي ستكون مسؤولة عن إدارة هذه المنظومة الجديدة.
كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على طلب وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاقد على توريد وتركيب باقي المحالج الواردة بخطة التطوير وتطبيق نظام الحلج الجديد، مع شركة «باجاج» الهندية الموردة لمحلج الفيوم المطور، والتي حصلت على أعلى تقييم فني ومالي عند البت في العروض المقدمة، بعد نجاح تشغيل محلج الفيوم على الأقطان المصرية بكافة أنواعها، وذلك ضمانا لسرعة تنفيذ خطة التطوير.
وقد وافقت اللجنة الوزارية للقطن، خلال الاجتماع، على دراسة جدوى تطبيق تجربة محدودة لزراعة القطن قصير التيلة في مناطق بعيدة تماما عن مواقع زراعة القطن طويل التيلة، وفتح مناشئ جديدة لاستيراد القطن الشعر، والاكتفاء بإجراء التبخير الكيماوي مرة واحدة فقط.


مقالات ذات صلة

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال استقباله بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر للاستفادة من خبرات السعودية في قطاع التعدين

تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر علاقتها الوطيدة بالسعودية التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.