أتاحت توصية قانونية من المستشار القضائي للكنيست، إيال يانون، أمس، بدء إجراءات لنزع الحصانة البرلمانية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل إجراء الانتخابات القادمة، في 2 مارس (آذار). وفي الحال أعلن حزب «كحول لفان» بزعامة الجنرال بيني غانتس أن بيده قائمة من 65 نائباً وقعوا على تعهد يؤيدون فيه هذه الإجراءات. وكان نتنياهو قد بدا مطمئناً من أنه نجح في إجهاض عملية نزع الحصانة، لأن الكنيست حل نفسه ولم يعد صالحاً لعقد جلسات رتيبة، وبما أنه لم ينتخب في حينه لجنة نظام، فلا توجد لجنة تضع برنامجاً للبحث في نزع الحصانة. لكن المستشار يانون أعطى وجهة نظر قانونية أخرى. فقال، أمس، إن النظام البرلماني في إسرائيل لا يسمح بفراغ دستوري. البرلمان يستطيع حل نفسه، لكنه لا يلغي وجوده إلا إذا انتخب برلمان آخر. وعليه فإن بمقدور الهيئة العامة للكنيست أن تلتئم وتتخذ قراراتها كما لو أنه لم يحل نفسه.
وباتت القضية الآن بيد رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، ليوجه الدعوة إلى الالتئام وانتخاب لجنة كنيست تجتمع وتقرر نزع الحصانة. وقد سلمه رئيس حزب الجنرالات، غانتس، أمس الأحد، رسالة موقعة من جميع رؤساء كتل المعارضة الذين يشكلون أكثرية 65 نائباً، يطلبون دعوة الهيئة العامة للكنيست من أجل انتخاب لجنة.
وعلى صعيد الجمهور تجمع استطلاعات الرأي على أن نسبة 51 - 52 في المائة يعارضون منح نتنياهو الحصانة البرلمانية.
توصية تمهد لنزع الحصانة عن نتنياهو
بتأييد من المستشار القضائي و65 نائباً
توصية تمهد لنزع الحصانة عن نتنياهو
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة