نائب الرئيس الأميركي يتهم سليماني بالمساعدة في هجمات 11 سبتمبر

ترمب وافق بشكل غير متوقع على قتل القائد الإيراني بعدما أُقنع بأن تصفيته تدعم المعتدلين

جنود أميركيون يستعدون للتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط على متن طائرة في نورث كارولاينا أمس (أ.ف.ب)
جنود أميركيون يستعدون للتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط على متن طائرة في نورث كارولاينا أمس (أ.ف.ب)
TT

نائب الرئيس الأميركي يتهم سليماني بالمساعدة في هجمات 11 سبتمبر

جنود أميركيون يستعدون للتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط على متن طائرة في نورث كارولاينا أمس (أ.ف.ب)
جنود أميركيون يستعدون للتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط على متن طائرة في نورث كارولاينا أمس (أ.ف.ب)

اتهم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، في سلسلة تغريدات على «تويتر» قاسم سليماني بأنه «ساعد 10 من أصل 12 من الإرهابيين الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية في الولايات المتحدة، في السفر السري إلى أفغانستان»، وذلك في إطار دفاعه عن اغتيال الإدارة الأميركية قائد «فيلق القدس» الإيراني الذي وصفه بنس بأنه «رجل شرير ومسؤول عن قتل الآلاف من الأميركيين».
ورداً على نائب الرئيس الأميركي، سارع البعض بالإشارة إلى أن هناك 19 إرهابياً نفذوا هجمات 11 سبتمبر، وليس 12. لكن السكرتيرة الصحافية لبنس، كاتي والدمان، أوضحت فيما بعد أن نائب الرئيس الأميركي كان يشير إلى 12 من الخاطفين الـ19 الذين «عبروا أفغانستان». ويعترف تقرير الإدارة الأميركية حول أحداث 11 سبتمبر 2001، بأن 8 من المختطفين على الأقل «عبروا إيران في طريقهم إلى أفغانستان أو منها».
من جانبه، قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي في عام 2019، إنه ليس لديه شك في «وجود علاقة بين إيران و(تنظيم) القاعدة». وأضاف بومبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قوله: «إن السؤال حول علاقة إيران بالقاعدة سؤال حقيقي للغاية. فقد استضافوا القاعدة، وسمحوا لها بعبور بلادهم».
وتابعت وسائل الإعلام والصحافة الأميركية تغطيتها لمقتل سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في غارة نفذتها طائرة أميركية مسيرة فجر الجمعة بالقرب من مطار بغداد. وكشفت تفاصيل إضافية كيفية اتخاذ الرئيس دونالد ترمب قراره والأسباب التي أقنعته بتصفية الرجل الذي مضى على وجوده في قائمة الإرهاب الأميركية نحو عقدين، من دون أن يطلق الزناد عليه رغم الفرص الكثيرة التي سنحت سابقاً.
عندما كان ترمب يقضي عطلته في منتجع مارلاغو في فلوريدا، جاء فريق الأمن القومي ليعرض عليه مجموعة من الخطط لدرء الخطر الإيراني الذي تضاعف في الفترة الأخيرة، وانتهى باقتحام عناصر من «الحشد الشعبي» العراقي مقر السفارة الأميركية في بغداد، وقبل ذلك مقتل متعاقد أميركي إثر هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في كركوك. وضم الفريق وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر، والجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة.
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد ناقش المجتمعون تنفيذ العملية مع الرئيس، بعد أن خلصوا إلى أنه «كانت هناك فرصة معقولة» لأن الضربة لن تؤدي إلى نشوب حرب، بل ستمكن التيار المعتدل في إيران. وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، فقد مرت المناقشات باستهداف سليماني بمراجعة قانونية أيضاً لتحديد ما إذا كان يمكن الدفاع عنها، أم لا. وقال رئيس أركان الجيش الأميركي مارك ميلي إنه لو لم يتمّ استهداف سليماني كنا سنُتهم بالإهمال. وأضاف: «كانت في حوزة الولايات المتحدة معلومات مؤكدة مفادها أن سليماني كان يخطط لأعمال عنف أكبر بكثير»، موضحاً أن «خطر عدم التحرك كان أكبر من خطر التحرك».
كما قالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» إن الفريق لم يكن يتوقع قبول الرئيس ترمب فكرة قتل قاسم سليماني المصنف على قائمة الإرهاب الأميركية، رغم أنه كان يخطط لقتل أميركيين، بحسب قناة «سي بي إس نيوز». وأبلغ مسؤول أميركي الصحيفة أن الفريق عرض على ترمب كثيراً من الخيارات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة، وكان من بينها استهداف سليماني، وهو ما وافق عليه ترمب. وقال المسؤول إن الرئيس ترمب وافق بشكل غير متوقع على ذلك الخيار، مضيفاً أن قراره كان مدفوعاً جزئياً من قبل بعض مستشاريه المتشددين تجاه إيران.
وبُعيد الاعتداء على السفارة الأميركية، قال وزير الدفاع مارك إسبر خلال مؤتمر صحافي إنه اجتمع مع الرئيس ترمب وناقش وأعضاء البنتاغون الخيارات المتاحة للرد على الاعتداء الذي نفذته عناصر من الحشد الشعبي موالون لإيران. وقال إسبر للصحافيين: «اليوم ناقشنا مع الرئيس الخيارات المتاحة، وأود أن أشير إلى أننا سنتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة». وفيما لم يذكر اسم سليماني بشكل علني كهدف محتمل، لكن ترمب أوصى ببذل جهد من قبل البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لتحديد موقعه ووضع خطة عسكرية للقضاء عليه، بحسب الصحيفة.
وعلمت وكالات الاستخبارات الأميركية، التي كانت تتعقب سليماني لسنوات، أنه كان في رحلة قادته إلى لبنان ثم سوريا، وأنه سوف ينتقل من دمشق إلى بغداد في غضون أيام. وأشار المسؤولون إلى أن سليماني بدا غير قلق على نحو غير عادي بإخفاء تحركاته، في حين نقلت وكالة «إيرنا» الإيرانية الرسمية للأنباء الجمعة، عن مسؤولين إيرانيين أنه كان مسافراً من دمشق إلى بغداد على متن رحلة غير سرية، لعقد اجتماعات مع مسؤولين عراقيين. لكن مسؤولين أميركيين أوضحوا الجمعة، أن رحلة سليماني كان لها هدف آخر، وقال بعضهم إنه كان في المراحل الأخيرة من التخطيط لهجمات كبرى ضد منشآت أميركية في العراق ولبنان وسوريا، بينها هجمات على القوات الأميركية في مناطق شرق الفرات في سوريا، وأنه عقد لقاءات مع عشائر عربية في المنطقة لهذا الهدف.
وبحسب المصادر ذاتها، لم تكن الأهداف واضحة، لكنهم ربطوا ذلك بالهجوم الصاروخي الذي حدث في 27 الشهر الماضي وأسفر عن مقتل متعاقد عسكري أميركي بالقرب من كركوك. وعندما وصل سليماني إلى بغداد يوم الخميس، كانت طائرة أميركية من دون طيار وطائرات عسكرية أخرى تحلق بالقرب من مطار بغداد الدولي. وبينما دخل سليماني وعدة أفراد من العناصر الموالين لإيران في سيارتين وكانوا في طريق المطار باتجاه وسط بغداد أطلقت طائرة أميركية مسيرة 4 صواريخ قضت على سليماني وأبو مهدي المهندس الذي كان برفقته. ووفقاً لمسؤولين عراقيين، حدد رجال الإنقاذ جثة سليماني من الخاتم الذي كان في إصبعه.



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.