التغلب على «ركود الدخل» ومستوى الفقر «مهام رئيسية» في رسالة بوتين السنوية

الروبل الروسي يستهل العام بارتفاع على خلفية مقتل سليماني

التغلب على «ركود الدخل» ومستوى الفقر «مهام رئيسية» في رسالة بوتين السنوية
TT

التغلب على «ركود الدخل» ومستوى الفقر «مهام رئيسية» في رسالة بوتين السنوية

التغلب على «ركود الدخل» ومستوى الفقر «مهام رئيسية» في رسالة بوتين السنوية

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ«ركود في مجال الدخل الحقيقي للمواطنين»، وذلك في أول تصريحات له مطلع العام الجديد. وكانت دائرة الإحصاء الفيدرالية أشارت في بياناتها نهاية العام الماضي إلى نمو محدود على الدخل في الفصل الثالث، بعد تدنٍ في الفصلين الأول والثاني مقارنة بمؤشرات عام 2018. وبينما وصف الكرملين ضعف وتيرة النمو الاقتصادي بأنها «الخيبة» الرئيسية لعام 2019، عبر رجال أعمال عن قناعتهم بعدم إمكانية تحقيق النمو دون ارتفاع دخل المواطنين. إلى ذلك سجلت مؤشرات بورصة موسكو ارتفاعاً قياسياً في أول جلسة معاملات مطلع العام الجديد، كما واصل الروبل تحقيق المزيد من المكاسب أمام الدولار، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والذهب، على خلفية تداعيات مقتل قاسم سليماني على الوضع في السوق.
وأكد بوتين أنه يواصل العمل على إعداد رسالته السنوية التي سيلقيها أمام المجلس الفيدرالي يوم 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، وكشف في تصريحات أمس لوكالة «تاس» عن التركيز في نص الرسالة على «القضايا المتصلة بالتغلب على الركود في مجال دخل المواطنين، وتقليص عدد المواطنين الذين يعيشون على الحد الأدنى من الأجور، والتغلب على الفقر»، مشدداً على ضرورة اتخاذ القرارات لحل هذه المهام.
وأضاف: «نحن قلقون. أنا أشعر بالقلق إزالة حالة الركود في الدخل الحقيقي للسكان». وكانت هذه القضايا موضوعاً رئيسياً في تصريحات بوتين نهاية العام الماضي. وقال خلال اجتماع يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع أعضاء الحكومة، إن «وتيرة النمو التي حققناها ليست كافية. وهي بحد ذاتها ليست هدفاً. الهدف هو تحسين حياة المواطنين». وأشار إلى نمو محدود على الدخل والقيمة الحقيقية للأجور الشهرية في الربع الثالث من العام (2019)، داعياً إلى العمل لاستمرار ذلك النمو.
وتشير أحدث بيانات رسمية إلى تراجع مستوى الفقر في روسيا. وفي تقرير نشرته على موقعها الرسمي يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية، إن معدل الفقر انخفض في الفصل الثالث من عام 2019 حتى 12 في المائة من المواطنين (كان بنسبة 12.5 في المائة في الفصل الثالث من عام 2018). وحسب تقارير سابقة عن الدائرة، بلغت نسبة الفقر في روسيا خلال 3 فصول من العام الماضي 13.1 في المائة. وإذ تكشف البيانات الرسمية عن تراجع مستوى الفقر تدريجياً منذ مطلع 2019 وحتى نهاية الفصل الثالث منه، إلا أنها توضح في الوقت ذاته زيادة الفقر خلال الفصول الثلاثة مقارنة ببيانات عام 2018. وارتفع معدل الفقر في الفصل الأول من العام الماضي (2019) حتى 14.3 في المائة من المواطنين الروس، مقارنة بالفصل الأول من عام 2018، وكان معدل الفقر حينها 13.9 في المائة. وكان في الفصل الثاني بنسبة 12.7 في المائة (مقابل 12.5 في المائة في الفصل الثاني لعام 2018). وينتظر أن تنشر دائرة الإحصاء الفيدرالية بيانتها حول معدل الفقر طيلة عام 2019 خلال شهر يناير الحالي.
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات جديدة حول مستوى الدخل. وكانت دائرة الإحصاء الروسية أشارت في تقريرها الأخير بهذا الصدد، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إلى نمو كبير على الدخل، بمعدل 3 في المائة على أساس سنوي، كان الأول الذي يتم تسجيله بعد تراجع مستمر على دخل المواطنين منذ عام 2014. وشكك مراقبون بدقة تلك البيانات، بينما عبرت وزارة الاقتصاد الروسية عن دهشتها أمام هذا المعدل الكبير لنمو الدخل، وأشار مسؤول فيدرالي، في حديث لصحيفة «فيدوموستي»، إلى أن الوزارة وقبل شهر على صدور بيانات دائرة الإحصاء، خفضت توقعاتها لنمو الدخل من 1 حتى 0.1 في المائة، وعزت تخفيض توقعاتها إلى زيادة مدفوعات المواطنين الائتمانية (عن القروض الاستهلاكية).
وفي الوقت الذي يرى فيه الكرملين «وتيرة النمو الضعيفة» بأنها «الخيبة الرئيسية لعام 2019»، على حد تعبير ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، عبر رجال أعمال روس عن قناعتهم باستحالة تحقيق النمو دون تحسين دخل المواطنين. وقال رجل الأعمال والملياردير الروسي أراز أغالاروف، في حديث لـ«فوربس»، في الأول من يناير الحالي، إن «دخل المواطنين منخفض للغاية الآن. والزيادة في الناتج المحلي الإجمالي دون زيادة دخل السكان أمر مستحيل من حيث المبدأ»، وأشار إلى أن «متوسط المعاش التقاعدي في روسيا حاليا نحو 200 دولار، وبعضها أقل، ومتوسط الأجور منخفض أيضاً»، وعبر عن قناعته باستحالة زيادة الإنتاج في ظروف كهذه، نظراً لتأثير معدل الدخل على مستوى الطلب.
في شأن آخر من الاقتصاد الروسي، سجلت مؤشرات بورصة موسكو ارتفاعاً قياسياً، أول من أمس، الجمعة 3 يناير، خلال جلسات المعاملات الأولى لهذا العام. وقالت وكالة «تاس» إن مؤشر بورصة موسكو سجل نمواً قياسياً، وارتفع حتى 3086.09 نقطة. كما واصل الروبل تحقيق مكاسب إضافية مطلع عام 2020، بعد ارتفاعه بنسبة 10 في المائة أمام الدولار حصيلة عام 2019. إذ ارتفع خلال المعاملات يوم 3 يناير الحالي بنسبة 0.13 أمام الدولار، حتى 61.39 روبل، بنسبة 0.48 في المائة أمام اليورو حتى 69.13 روبل لليورو الواحد.
وقال محللون إن التفاؤل في الأسواق على خلفية الأنباء حول اتفاقية مرتقبة بين الصين والولايات المتحدة، فضلاً عن ارتفاع سعر النفط على خلفية التوتر في الشرق الأوسط، بعد مقتل قاسم سليماني، عوامل رئيسية ساهمت في الارتفاع القياسي على مؤشرات بورصة موسكو، وفي تعزيز موقف الروبل أمام العملات الصعبة.



الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت الإمارات أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض. وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها استقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب. كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.


«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.