مقترح ببورصة للإبل في السعودية بقيمة 800 مليون دولار

عبر تأسيس سوق حاضنة وآلية تناقل أثمان وتداول رسمية

الإبل تلقى عناية حكومية وسط مطالب بإيجاد بورصة مستقلة للتداول (الشرق الأوسط)
الإبل تلقى عناية حكومية وسط مطالب بإيجاد بورصة مستقلة للتداول (الشرق الأوسط)
TT

مقترح ببورصة للإبل في السعودية بقيمة 800 مليون دولار

الإبل تلقى عناية حكومية وسط مطالب بإيجاد بورصة مستقلة للتداول (الشرق الأوسط)
الإبل تلقى عناية حكومية وسط مطالب بإيجاد بورصة مستقلة للتداول (الشرق الأوسط)

يأتي تنظيم السعودية للفعاليات والمهرجانات المحترفة للاستعراض وبيع وتثمين الإبل في السنوات القليلة الماضية، دافعا لمقترح أن يتخذ لها سوق تداولات متخصصة (بورصة) يتم فيها المزايدة السعرية على الأنواع والسلالات الموجودة في المملكة، وسط تقديرات بأن حجم تلك السوق في حال تأسيسها في صورة سوق رسمية مستقلة لن تقل عن 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وتنعقد في المملكة حاليا جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل والتي ستنتهي مهلة التسجيل بها اليوم (الأحد)، في حين كانت السعودية قد اعتنت بموضوع الإبل إذ صدر أمر ملكي بإنشاء نادي الإبل يشرف عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب رؤية فضل بن سعد البوعينين، وهو مختص اقتصادي، أشار إلى أن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل من أهم المهرجانات النوعية، التي تُقام في المملكة، مؤكدا أن المهرجان يتميز ببعده الاقتصادي اللافت في جانبين مهمين، يتمثل الأول في القيمة السوقية للإبل المشاركة في مسابقات المزايين، والتي تتجاوز قيمتها المالية 3 مليارات ريال، فيما يأتي الثاني في عمليات البيع التي باتت تحقق عشرات الملايين من الريالات، وأرباحا متميزة للملاك، والمشترين، والسوق الحاضنة لعمليات البيع.
وأضاف البوعينين أن مهرجان الملك عبد العزيز أشبه ببورصة الإبل المصغرة، التي يمكن أنْ تتحول بجهود مؤسسيه إلى بورصة حقيقية ومستدامة، تضمن الشفافية والنزاهة، وآلية التداول الرسمية، وتناقلات الأثمان، مبينا أنه يمكن كذلك أن يتحول إلى مركز مستدام لتوثيق سلالات الإبل، ومركز أبحاث لتطوير السلالات، والمحافظة على المتميِّز منها. وزاد البوعينين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية أمس، أن المهرجان يوفر لملاك الإبل سوقا مؤطرة بالشفافية والموثوقية، وضمانة المدفوعات، والحد من أي مخالفات مالية قد تتعارض مع الأنظمة والقوانين. وأكد أن تحقيق المهرجان للأمان في تداول الإبل للبائعين والمشترين، يعزز من مكانته، وحجم التداول فيه؛ إضافة إلى إمكانية تطوره بشكل كبير مستقبلا، ونمو حجم المبيعات فيه، وهو أمر يحسب لقيادة المملكة التي اهتمت بالموروث، وللقائمين على المهرجان. وذهبت السعودية إلى العناية بتنظيم فعاليات الإبل حيث صدر الأمر الملكي الخاص بإنشاء نادي الإبل في يوليو (تموز) من العام 2017 جاء نصه كالتالي: «نظرا إلى ما تمثله الإبل من أهمية في تاريخنا، ولارتباطها بتراثنا وثقافتنا، ولأهمية رعاية الإبل والمهتمين بها من خلال رابطة تجمعهم، أمرنا بإنشاء ناد باسم نادي الإبل». كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حينها بأن يكون ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مشرفاً عاماً على نادي الإبل.


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

الاقتصاد افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وضعت السعودية كثيراً من المبادرات لمكافحة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) play-circle 01:48

خاص «فاو»: شح التمويل والنزاعات يهددان الأمن الغذائي في الشرق الأوسط

قدّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) التمويل المطلوب لمشروعات الزراعة في المنطقة بـ500 مليون دولار سنوياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترحيب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مراسم استقبال لمناسبة وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض (أ.ف.ب)

ستارمر يدفع من الرياض بالاستثمارات إلى المدن والمناطق في المملكة المتحدة

يُجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، محادثات رسمية في السعودية، اليوم، تتعلق بتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين خصوصاً التجارية عبر زيادة الاستثمار.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

لبنان يعود إلى رادارات المؤسسات المالية الدولية

منظر عام لبيروت (رويترز)
منظر عام لبيروت (رويترز)
TT

لبنان يعود إلى رادارات المؤسسات المالية الدولية

منظر عام لبيروت (رويترز)
منظر عام لبيروت (رويترز)

عاد لبنان واقتصاده، بشكل متدرج، إلى دائرة الرصد والمتابعة لدى المؤسسات المالية الدولية، بما يعكس الاهتمام التلقائي بمجرى التحولات المرتقبة على المشهد السياسي العام بعد الحرب الطاحنة والتغيير الكبير في سوريا، لا سيما لجهة تهيئة المناخات الملائمة لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية، وتأليف حكومة مكتملة الصلاحيات، واستتباعاً لعكس مسار الاقتصاد من التدهور إلى النهوض.

ويفترض بنك الاستثمار الدولي «غولدمان ساكس»، في تقرير محدث ركّز على خلفيات التحسن الطارئ والمستمر على أسعار سندات الدين اللبنانية (اليوروبوندز)، بأنّ عملية إعادة هيكلة الدين ستبدأ النصف الثاني من عام 2026، بعد تحقيق عدد من الخطوات المتوقعة، والتي تشمل إنهاء الصراع مع إسرائيل بشكل دائم، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، واستكمال الإجراءات السابقة لصندوق النقد الدولي وفقاً للاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه في شهر أبريل (نيسان) من عام 2022، والموافقة النهائية على برنامج الصندوق واستئناف المناقشات مع حاملي السندات.

سيناريو إيجابي

ووفق السيناريو الإيجابي للتحولات على الناتج المحلي، الذي راكم تقلصات حادة هوت بأرقامه من نحو 53 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً على مدى 5 سنوات متتالية من الأزمات المتوّجة بنتائج الحرب التدميرية، يتوقع أن يسجل لبنان، حسب البنك العالمي، مستويات عالية من النمو الاقتصادي، يمكن أن تصل إلى 20 في المائة خلال عام 2026، ونحو 14.4 في المائة عام 2027، على أن ينخفض تدريجياً إلى 3.5 في المائة مع حلول 2036، بعد عمليّة إعادة الهيكلة.

بدورها، حافظت وكالة التصنيف الدولية «موديز»، في أحدث تقاريرها، على تصنيف لبنان الائتماني السيادي عند مستوى «سي»، مع نظرة مستقبلية مستقرّة. مع التنويه بأن الحرب زادت من حدة الوضع الائتماني الضعيف في البلاد، وعرقلت قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في حين تظل نقطة القوة الوحيدة كامنة في التزام الدول المانحة بدعم لبنان، شريطة تطبيق برنامج الإصلاح المعدّ من قبل صندوق النقد.

وأكدت أن تصنيف لبنان سيبقى على حاله، إلا في حال تطبيق إصلاحات جوهرية على مدى سنوات عدة من جهة، وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكية الدين، كالنمو الاقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولية كبيرة من جهة أخرى، وذلك لضمان استدامة الدين في المستقبل.

وفي حين تم إحراز بعض التقدّم في الإصلاحات النقدية والمالية، مثل وقف مصرف لبنان تمويله للخزينة وشبه التوحيد لأسعار الصرف، واستقرار الكتلة النقدية، وتعديل سعر الصرف لاحتساب تعريفة الجمارك وضريبة القيمة المضافة، لتتماشى مع سعر السوق، ذكّرت «موديز» بأن هذه السياسات غير كافية لإحراز تعافٍ كامل من الأزمة، خصوصاً لجهة أن الودائع لا تزال عالقة في المصارف، وهي بدورها لا تزال غير قادرة على منح تسليفات.

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ب)

38 % انخفاضاً تراكمياً منذ 2019

وفي تقرير محدث أيضاً، قدّر البنك الدولي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة بنحو 6.6 في المائة بنهاية العام الحالي نتيجة الصراع الحربي، ما يرفع الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ عام 2019 إلى أكثر من 38 في المائة.

ويعكس الانكماش المتعمق، حسب التقرير، التأثير المدمّر للنزوح الجماعي والدمار وانخفاض معدلات الاستهلاك الخاص. كما أنه يفاقم تحديات الاقتصاد الكلي التي لم تتم معالجتها حتى الآن. كما يُسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة واستثمارات موجّهة في القطاعات الحيوية بوصفها السبيل الوحيدة للمضي قدماً في مرحلة ما بعد الصراع.

وتحت عنوان «تفاقم الأعباء على بلد مأزوم»، توقع تقرير المرصد الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي، أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، أي ما يعادل خسارة قدرها 4.2 مليار دولار في الاستهلاك وصافي الصادرات، وذلك جرّاء الصدمات التي لحقت بالاستهلاك وصافي الصادرات، لا سيما صادرات الخدمات من عائدات السياحة.

وأكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، أن الصراع (الحربي) تسبّب بصدمة كبيرة جديدة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلاً أزمة حادة، ما فرض التذكير الصارخ بالحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة واستثمارات موجهة لتجنب مزيد من التأخير في معالجة أولويات التنمية طويلة الأمد.

ولاحظ أنه «فيما يشرع لبنان في وضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار لمرحلة ما بعد الصراع، تبرز الأهمية البالغة لاعتماد برنامج للاستقرار الاقتصادي وبرنامج إصلاحات طموح يعزز الحوكمة من أجل اجتذاب التمويل اللازم لوضع البلاد على مسار التعافي المستدام على المدى الطويل».

سائق شاحنة ينقل حاويات بلاستيكية فارغة لإعادة التدوير في مدينة طرابلس شمال لبنان (أ.ف.ب)

ووفقاً للتقرير الدولي، فإنه من المرجح أن يتدهور وضع المالية العامة في لبنان أكثر، بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية لتأمين الخدمات الأساسية وتلبية الحاجات الملحة، إضافة إلى انخفاض محتمل في إيرادات المالية العامة، لا سيما من الضريبة على القيمة المضافة.

ومع صعوبة الحصول على التمويل بسبب تخلف لبنان عن سداد الديون السيادية، تبرز أهمية الشروع في إعادة هيكلة الديون الشاملة لاستعادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية لتمكين البلاد من مواجهة تحدياتها متعددة الأوجه، وفق التقرير.

ولا يزال تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الحوكمة، وتحسين أداء الخدمات والمرافق العامة، وتعزيز رأس المال البشري من الأولويات الرئيسة.

كما تُعد الاستثمارات الموجهة ضرورية لدعم الإصلاحات المستدامة، وتسهيل استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء مخزون رأس المال المتضرر في لبنان.