مصر تزيد رسوم عبور سفن الصب الجاف والغاز في قناة السويس 5 %

سفينة شحن تحمل حاويات تبحر في قناة السويس (رويترز)
سفينة شحن تحمل حاويات تبحر في قناة السويس (رويترز)
TT

مصر تزيد رسوم عبور سفن الصب الجاف والغاز في قناة السويس 5 %

سفينة شحن تحمل حاويات تبحر في قناة السويس (رويترز)
سفينة شحن تحمل حاويات تبحر في قناة السويس (رويترز)

قررت مصر زيادة فئتين من أنواع السفن العابرة لقناة السويس بنسبة قدرها 5 في المائة، عما كانت عليه خلال العام الماضي. وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أمس، أن هيئة قناة السويس أصدرت قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة خلال العام الجاري.
ونقل التلفزيون المصري عن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة تأكيده تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه العام 2019. مع استثناء فئتين فقط من أنواع السفن وهما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال، بحيث تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة قدرها 5 في المائة عما كانت عليه خلال العام الماضي، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر أبريل (نيسان) القادم.
وحسب التلفزيون المصري، يستفيد من قرار تثبيت رسوم عبور القناة كل من سفن الحاويات، وناقلات البترول ومنتجاته وناقلات الغاز الطبيعي، وسفن حاملات السيارات، والبضائع العامة والجرارات، والسفن السياحية والأنواع الأخرى. مشيرا إلى أن قرارات رسوم عبور قناة السويس تخضع لدراسات مستفيضة تعدها الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، والتطورات الحادثة في مؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، فضلاً عن تحليل التطورات في الطرق المنافسة لقناة السويس الحالية وتوقعاتها المستقبلية.
وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس، تعد شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا، حيث يعبر من خلالها 8.2 في المائة من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقرُب من 25 في المائة من إجمالي حركة البضائع المُحواة عالمياً، و100 في المائة من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا، فضلاً عن كونها إحدى أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرا لموقعها الجغرافي الفريد وما تقدمه من خدمات ملاحية للسفن العابرة.
ووفق التلفزيون، تستطيع القناة استيعاب مائة في المائة من الأسطول العالمي لسفن الحاويات، و92.8 في المائة من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 61.9 في المائة من ناقلات البترول ومنتجاته، ومائة في المائة من باقي أنواع الأسطول الأخرى (بحمولة كاملة) ومائة في المائة من كل سفن الأسطول العالمي فارغ أو بحمولة جزئية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طالب رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، العاملين بالقناة ببذل مزيد من الجهد من أجل أن تظل «شريان الحياة»، والبوابة الرئيسية لحركة التجارة العالمية. وتعهد ربيع، خلال الاحتفالية التي نظمتها الهيئة بمناسبة مرور 150 عاما على حفر القناة، بأن قناة السويس ستظل «البوابة الرئيسية لحركة التجارة العالمية والوجهة الملاحية الأولى والأنسب لعبور الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة ذات الغواطس الكبيرة والتي يستلزم عبورها ترتيبات من نوع خاص تلائم أبعادها وتحقق الأمان الملاحي المطلوب».
كما أعلن جاهزية القناة لاستقبال مائة في المائة من أسطول سفن الحاويات في العالم بفضل مشروع القناة الجديدة «الذي نجح في رفع تصنيف القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي».
وأكد ربيع أن قناة السويس ستظل «ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ومشروعات التطوير المستمرة للمجرى الملاحي للقناة، وأحدثها مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً، بحيث تكون قادرة على استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة خاصة بعد زيادة غاطس القناة إلى 66 قدما، وتقليل زمن العبور والانتظار ليكون 11 ساعة بدلاً من 22 ساعة»، مشيراً إلى أن المجاري الملاحية العالمية تقوم الآن بعمل مجارٍ بديلة.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

لبنان يعود إلى رادارات المؤسسات المالية الدولية

منظر عام لبيروت (رويترز)
منظر عام لبيروت (رويترز)
TT

لبنان يعود إلى رادارات المؤسسات المالية الدولية

منظر عام لبيروت (رويترز)
منظر عام لبيروت (رويترز)

عاد لبنان واقتصاده، بشكل متدرج، إلى دائرة الرصد والمتابعة لدى المؤسسات المالية الدولية، بما يعكس الاهتمام التلقائي بمجرى التحولات المرتقبة على المشهد السياسي العام بعد الحرب الطاحنة والتغيير الكبير في سوريا، لا سيما لجهة تهيئة المناخات الملائمة لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية، وتأليف حكومة مكتملة الصلاحيات، واستتباعاً لعكس مسار الاقتصاد من التدهور إلى النهوض.

ويفترض بنك الاستثمار الدولي «غولدمان ساكس»، في تقرير محدث ركّز على خلفيات التحسن الطارئ والمستمر على أسعار سندات الدين اللبنانية (اليوروبوندز)، بأنّ عملية إعادة هيكلة الدين ستبدأ النصف الثاني من عام 2026، بعد تحقيق عدد من الخطوات المتوقعة، والتي تشمل إنهاء الصراع مع إسرائيل بشكل دائم، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، واستكمال الإجراءات السابقة لصندوق النقد الدولي وفقاً للاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه في شهر أبريل (نيسان) من عام 2022، والموافقة النهائية على برنامج الصندوق واستئناف المناقشات مع حاملي السندات.

سيناريو إيجابي

ووفق السيناريو الإيجابي للتحولات على الناتج المحلي، الذي راكم تقلصات حادة هوت بأرقامه من نحو 53 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً على مدى 5 سنوات متتالية من الأزمات المتوّجة بنتائج الحرب التدميرية، يتوقع أن يسجل لبنان، حسب البنك العالمي، مستويات عالية من النمو الاقتصادي، يمكن أن تصل إلى 20 في المائة خلال عام 2026، ونحو 14.4 في المائة عام 2027، على أن ينخفض تدريجياً إلى 3.5 في المائة مع حلول 2036، بعد عمليّة إعادة الهيكلة.

بدورها، حافظت وكالة التصنيف الدولية «موديز»، في أحدث تقاريرها، على تصنيف لبنان الائتماني السيادي عند مستوى «سي»، مع نظرة مستقبلية مستقرّة. مع التنويه بأن الحرب زادت من حدة الوضع الائتماني الضعيف في البلاد، وعرقلت قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في حين تظل نقطة القوة الوحيدة كامنة في التزام الدول المانحة بدعم لبنان، شريطة تطبيق برنامج الإصلاح المعدّ من قبل صندوق النقد.

وأكدت أن تصنيف لبنان سيبقى على حاله، إلا في حال تطبيق إصلاحات جوهرية على مدى سنوات عدة من جهة، وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكية الدين، كالنمو الاقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولية كبيرة من جهة أخرى، وذلك لضمان استدامة الدين في المستقبل.

وفي حين تم إحراز بعض التقدّم في الإصلاحات النقدية والمالية، مثل وقف مصرف لبنان تمويله للخزينة وشبه التوحيد لأسعار الصرف، واستقرار الكتلة النقدية، وتعديل سعر الصرف لاحتساب تعريفة الجمارك وضريبة القيمة المضافة، لتتماشى مع سعر السوق، ذكّرت «موديز» بأن هذه السياسات غير كافية لإحراز تعافٍ كامل من الأزمة، خصوصاً لجهة أن الودائع لا تزال عالقة في المصارف، وهي بدورها لا تزال غير قادرة على منح تسليفات.

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ب)

38 % انخفاضاً تراكمياً منذ 2019

وفي تقرير محدث أيضاً، قدّر البنك الدولي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة بنحو 6.6 في المائة بنهاية العام الحالي نتيجة الصراع الحربي، ما يرفع الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ عام 2019 إلى أكثر من 38 في المائة.

ويعكس الانكماش المتعمق، حسب التقرير، التأثير المدمّر للنزوح الجماعي والدمار وانخفاض معدلات الاستهلاك الخاص. كما أنه يفاقم تحديات الاقتصاد الكلي التي لم تتم معالجتها حتى الآن. كما يُسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة واستثمارات موجّهة في القطاعات الحيوية بوصفها السبيل الوحيدة للمضي قدماً في مرحلة ما بعد الصراع.

وتحت عنوان «تفاقم الأعباء على بلد مأزوم»، توقع تقرير المرصد الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي، أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، أي ما يعادل خسارة قدرها 4.2 مليار دولار في الاستهلاك وصافي الصادرات، وذلك جرّاء الصدمات التي لحقت بالاستهلاك وصافي الصادرات، لا سيما صادرات الخدمات من عائدات السياحة.

وأكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، أن الصراع (الحربي) تسبّب بصدمة كبيرة جديدة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلاً أزمة حادة، ما فرض التذكير الصارخ بالحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة واستثمارات موجهة لتجنب مزيد من التأخير في معالجة أولويات التنمية طويلة الأمد.

ولاحظ أنه «فيما يشرع لبنان في وضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار لمرحلة ما بعد الصراع، تبرز الأهمية البالغة لاعتماد برنامج للاستقرار الاقتصادي وبرنامج إصلاحات طموح يعزز الحوكمة من أجل اجتذاب التمويل اللازم لوضع البلاد على مسار التعافي المستدام على المدى الطويل».

سائق شاحنة ينقل حاويات بلاستيكية فارغة لإعادة التدوير في مدينة طرابلس شمال لبنان (أ.ف.ب)

ووفقاً للتقرير الدولي، فإنه من المرجح أن يتدهور وضع المالية العامة في لبنان أكثر، بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية لتأمين الخدمات الأساسية وتلبية الحاجات الملحة، إضافة إلى انخفاض محتمل في إيرادات المالية العامة، لا سيما من الضريبة على القيمة المضافة.

ومع صعوبة الحصول على التمويل بسبب تخلف لبنان عن سداد الديون السيادية، تبرز أهمية الشروع في إعادة هيكلة الديون الشاملة لاستعادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية لتمكين البلاد من مواجهة تحدياتها متعددة الأوجه، وفق التقرير.

ولا يزال تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الحوكمة، وتحسين أداء الخدمات والمرافق العامة، وتعزيز رأس المال البشري من الأولويات الرئيسة.

كما تُعد الاستثمارات الموجهة ضرورية لدعم الإصلاحات المستدامة، وتسهيل استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء مخزون رأس المال المتضرر في لبنان.