غصن فرّ من اليابان في نفس يوم وقف شركة أمن مراقبته

الرئيس السابق لتحالف «رينو - نيسان» كارلوس غصن (أ.ف.ب)
الرئيس السابق لتحالف «رينو - نيسان» كارلوس غصن (أ.ف.ب)
TT

غصن فرّ من اليابان في نفس يوم وقف شركة أمن مراقبته

الرئيس السابق لتحالف «رينو - نيسان» كارلوس غصن (أ.ف.ب)
الرئيس السابق لتحالف «رينو - نيسان» كارلوس غصن (أ.ف.ب)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» اليوم (السبت) إن كارلوس غصن الرئيس التنفيذي المقال لشركة «نيسان موتور» فرّ من منزله في طوكيو بعدما أوقفت شركة أمن خاصة، استأجرتها الشركة، مراقبته.
وكانت صحيفة «سانكي» اليابانية قد أشارت إلى أن  غصن تمكَن من الهروب بعد لحظات من توقُّف المراقبة الدائمة على مدار الساعة لمنزله، في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين إن شركة أمن خاصة تعاقدت معها شركة «نيسان موتورز» كانت «تراقب غصن عن كثب بعد خروجه بكفالة»، وفق ما أوردته "وكالة الأنباء الألمانية".
وأضافت الصحيفة أن المراقبة توقفت بعدما هدد محامي غصن الشركة برفع دعوى قضائية ضدها.
وأصبح غصن مطلوبا دوليا بعدما أعلن يوم الثلاثاء أنه فر إلى لبنان هربا مما وصفه بأنه نظام قضائي «فاسد» في اليابان حيث يواجه اتهامات تتصل بجرائم مالية ينفي ارتكابها.
وذكرت المصادر لـ«رويترز" أن «نيسان» كلفت شركة أمن خاصة بمراقبة غصن، الذي أفرج عنه بكفالة لحين محاكمته، لمعرفة إن كان يجتمع مع أشخاص على صلة بالقضية.
وأضافت المصادر أن محاميه طلبوا من شركة الأمن وقف مراقبته نظرا لأن ذلك سيعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
وكان أحد محاميه ويدعى جونيشيرو هيروناكا قد صرح للصحفيين في نوفمبر (تشرين الثاني) إن هيئة الدفاع تدرس اتخاذ خطوات لحماية غصن من المراقبة.
ولم يتضح كيف تمكن غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية، من تدبير فراره من اليابان. وقال مصدر لـ"رويترز" إنه دخل لبنان بشكل قانوني بجواز سفر فرنسي. وأعلن غصن إنه سيتحدث علنا عن فراره في الثامن من يناير (كانون الثاني).
من جهة أخرى،  ذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» الأميركية أن الادعاء العام الياباني في العاصمة طوكيو طلب من هيئة الدفاع عن غصن، تسليم جهاز الحاسوب المحمول (اللاب توب) الذي كان يستخدمه أثناء عمله، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وغصن الذي تم القبض عليه في اليابان لأول مرة في نوفمبر 2018 وأمضى أكثر من 100 يوم في الحبس هناك، يواجه اتهامات بخيانة الأمانة وتزوير البيانات المالية لإخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية في اليابان، وهي اتهامات نفاها بقوة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.