البرلمان التونسي يحدد اليوم موعد التصويت على «حكومة التكنوقراط» الجديدة

مخاوف من عدم منحها ثقة النواب بسبب ارتفاع نسبة المعارضين لها

الغنوشي مترئساً أول جلسة للبرلمان في نوفمبر الماضي في أعقاب الانتخابات التشريعية (أ.ف.ب)

يعقد البرلمان التونسي، اليوم (السبت)، جلسة عامة لتحديد موعد التصويت على حكومة الحبيب الجملي، وسط مخاوف من احتمال رفض منحها الثقة، خاصة في ظل ارتفاع عدد المعارضين لها وللأسماء المقترحة لتولي حقائبها الوزارية.
ومن المرجح أن تعقد جلسة منح الثقة يوم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير، ويشترط حصول التشكيلة الحكومية المقترحة على الأغلبية المطلقة، المقدرة بـ109 أصوات من إجمالي 217 صوتاً، وهي مهمة تبدو صعبة للغاية، على اعتبار أن معظم الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة رفضت الانضمام إلى الائتلاف الحاكم، الذي تتزعمه حركة النهضة (إسلامية)، وهددت بسحب الدعم عنها.
وفي انتظار تحديد جلسة البرلمان وحصول التصويت على الحكومة الجديدة، أعلن الحبيب خضر، مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أن مكتب البرلمان سيعقد اجتماعه اليوم (السبت) للنظر في تنظيم الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة لحكومة الجملي، وتحديد موعدها. ويتيح النظام الداخلي للبرلمان عقد جلسة منح الثقة للحكومة خلال أسبوع من اجتماع مكتب البرلمان. لكن الأرجح أن يسرع البرلمان في هذه العملية الدستورية للحسم بشكل نهائي في ملف تشكيل الحكومة، الذي ألقى بظلال سلبية على كامل مفاصل الدولة التونسية، وفق عدد من المتابعين.
لكن في حال عدم حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان، فإن الفصل 89 من الدستور ينص على إجراء رئيس الجمهورية مشاورات جديدة مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، في مدة أقصاها عشرة أيام، قصد اختيار شخصية تكون قادرة على تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر واحد.
وكانت حركة النهضة قد أوضحت أن الحكومة الجديدة لن تواجه أي عراقيل؛ إذ توقع نور الدين البحيري، قيادي «النهضة»، أن تحصل التشكيلة الحكومية الجديدة على أكثر من 120 صوتاً. غير أن الكتل البرلمانية المعارضة اعتبرت أن هذا العدد غير قابل للتحقق، وأكدت أن الحكومة الجديدة قد لا تحظى بدعم عدد كبير من ممثلي الأحزاب السياسية، نتيجة الخلافات الحادة التي رافقت جلسات التفاوض، التي تجاوزت ستة أسابيع.
ولم تسلم تركيبة الحكومة الجديدة من الملاحظات والانتقادات السلبية، حيث اعتبرتها قيادات سياسية معارضة «حكومة النهضة وقلب تونس»، وذلك بسبب غياب حزب «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» و«حركة تحيا تونس»، التي لم تشارك في حكومة الجملي.
في المقابل، نفى حزب «قلب تونس» أن تكون لديه اعتراضات على بعض الأسماء المقترحة ضمن الحكومة المرتقبة؛ إذ أكد عياض اللومي، قيادي «قلب تونس» أن المكتب السياسي للحزب بصدد دراسة الأسماء المعلن عنها، والتعرف على سيرها الذاتية، مبرزاً أنه سيحسم موقفه النهائي من الحكومة المقترحة بعد اجتماع مجلسه الوطني الأحد المقبل.
في السياق ذاته، أكدت حركة النهضة أنها ستعقد اليوم (السبت) اجتماعاً لمجلس شورى الحركة، الذي يضم 150 عضواً قبل تحديد موقفها من حكومة الجملي.
في غضون ذلك، أبدت أحزاب المعارضة ملاحظاتها السلبية حول التسريبات المتعلقة بحكومة الكفاءات الوطنية المستقلة عن الأحزاب، وانتقدت «تسرب» شخصيات «متحزبة» إلى الفريق الحكومي. ومن بين هذه الأسماء مها العيساوي، كاتبة الدولة للصحة، التي تنتمي إلى حزب «قلب تونس» والناشطة بمكتبه في فرنسا، أما الفاضل عبد الكافي، وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي فيعدّ، حسبها، مدعوماً أيضاّ من الحزب ذاته.
في السياق ذاته، ووفق تصريحات إعلامية، فإن لبنى الجريبي، الوزيرة المكلفة العلاقة مع البرلمان، كانت تنتمي سابقاً إلى حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، الذي يرأسه خليل الزاوية. في حين تنتمي سناء السخيري، كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية، إلى «حركة مشروع تونس»، الذي يتزعمه محسن مرزوق منذ فبراير (شباط) 2017، أما روني الطرابلسي، وزير السياحة، فهو مؤيد لحركة «تحيا تونس»، وكان من أبرز مرشحي الحزب عن دائرة فرنسا في الانتخابات البرلمانية. وقد كان سفير فرنسا بتونس هو أول من أكد بقاء روني الطرابلسي في نفس منصبه بحكومة الحبيب الجملي، وهو ما أثار جدلاً حاداً في الوسط السياسي.
أما بالنسبة لوزير التجارة بشير الزعفوري، فهو محسوب على حركة النهضة، حيث عمل وزيراً معتمداً لدى وزير الصناعة والتجارة، مكلفاً التجارة والصناعات التقليدية في حكومة حمادي الجبالي (قيادي سابق في النهضة)، ليصبح بعدها وزيراً للتجارة حتى مارس (آذار) 2013، كما أن سفيان السليطي وزير الداخلية المقترح، ومنجي مرزوق وزير الصناعة والطاقة والمناجم، والهادي القديري وزير العدل، وطارق ذياب وزير الشباب والرياضة، كلها أسماء مقربة من حركة النهضة وتحظى بدعمها.