تواصل الرفض الدولي للقرار التركي وتحذيرات من تداعياته

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة القرار التركي، القاضي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في انتهاك واضح لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وبالأخص القرار 1970 لسنة 2011، الذي أنشأ لجنة عقوبات على ليبيا، وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها، إلا بموافقة لجنة العقوبات، مؤكدة أن القرار التركي يعوق عودة الاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق.
وحذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، في بيان أمس، نشرت وكالة الصحافة الألمانية مقتطفات منه، من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا. وقالت إن مثل هذا التدخل «يمثل تهديداً واضحاً للأمن القومي العربي، واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط».
كما نوهت الوزارة بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا «بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية، عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا، مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا».
وأشارت الوزارة إلى مخالفة فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، عبر توقيعه مؤخراً مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي، للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
وعلى صعيد متصل، شجبت كل من إسرائيل وقبرص واليونان، في بيان مشترك، الخطوة التركية، معتبرة إياها «تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي».
وحذَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في بيان مشترك صدر إثر اجتماعهم في أثينا، من أن القرار التركي «يشكِّل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي».
من جهته، رأى غسان سلامة، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن الاتفاقين اللذين وقعتهما حكومة الوفاق مع أنقرة، يشكلان «تصعيداً في النزاع»، ويساهمان في «تسريع تدويله وتوسعه، لا سيما إلى المجال البحري».
بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء قرار البرلمان التركي أول من أمس السماح بنشر قوات عسكرية تركية في ليبيا، وكرر في بيان صدر أمس في بروكسل، عن المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد، قناعته الراسخة بأنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية».
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم منسق السياسة الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل، إن الإجراءات التي تهدف إلى دعم المشاركين في القتال «لن تؤدي إلا لزيادة زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة ككل». مشيرا إلى ضرورة أن يشارك جميع الشركاء الدوليين في احترام كامل للحظر على الأسلحة، الذي فرضته الأمم المتحدة، ودعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، وأيضا دعم عملية برلين، باعتبارهما السبيل الوحيد نحو ليبيا مسالمة ومزدهرة ومستقرة».
واختتم المتحدث بالقول إن الاتحاد الأوروبي سيحافظ على مشاركة نشطة في دعم جميع الإجراءات والخطوات، التي تؤدي إلى وقف إطلاق النار بشكل فعال، واستئناف المفاوضات السياسية.