قاتل رابين يقيم حزباً عبر زوجته

TT

قاتل رابين يقيم حزباً عبر زوجته

صادق مسجل الأحزاب في وزارة القضاء الإسرائيلية، أمس، على طلب لاريسا تريبوبلر – عمير، زوجة قاتل رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين، تشكيل حزب يميني جديد، ليصبح الحزب الخامس في اليمين المتطرف الذي يقف إلى يمين الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو. ويضم هذا الحزب، إضافة إلى زوجة عمير، كلا من والده ووالدته وشقيقه. وقد جاء تأسيسه بطلب من القاتل يغئال عمير، الذي يفترض أنه يقبع في زنزانة انفرادية. وتبين أنه أجرى اتصالات هاتفية من زنزانته مع نشطاء في اليمين المتطرف من أجل تأسيس الحزب.
وحسب تقرير للقناة 13 التلفزيونية المستقلة، فإن عمير، أخبر محدثيه أنه يبغي تشكيل الحزب من أجل تحقيق هدفين: إطلاق سراحه وتغيير خريطة وسائل الإعلام الإسرائيلية التي يصفها بأنها «يسارية». وذكر برنامج التحقيقات الصحافية «هَتْسينور» في القناة أن من بين الذين تحدث معهم عمير، الناشط عوفِر غولان من حزب «عوتسما يهوديت» الذي أسسه أتباع الحاخام الفاشي مئير كهانا، والذي يخوض انتخابات الكنيست المقبلة في تحالفا مع حزب اليمين الذي يقوده وزير التربية والتعليم في حكومة نتنياهو، رافي بيرتس. وقال غولان للبرنامج التلفزيوني إنه «تحدثت مع عمير عدة مرات. وأنا أؤيد نضالهم. وأعتقد أنه ينبغي إعادة المحاكمة، بعد 24 عاما في العزل لشخص بريء».
كذلك تحدث عمير عبر الهاتف مع مغني الراب الإسرائيلي اليميني، الذي يلقب بـ«الظل». وبحسبه، قال عمير له إنه «عرفت أن لديك موقعا على «فيسبوك» ومئات آلاف المتابعين. وهناك حركة لليهود الروس تأسست مؤخرا تضم 600 شخص بينهم متقاعدون وأكاديميون يطالبون بتحريري. وأحد الأهداف هو تغيير خريطة وسائل الإعلام في البلاد، التي كلها بأيدي اليسار». وأضاف عمير أن لديه التواقيع اللازم وكلك التمويل اللازم. ووصف محرر الأخبار الدولية في القناة 13، نداف أيال، إجراء عمير هذه الاتصالات الهاتفية بأنه «إهانة قومية» و«خطر غير مألوف». وشدد على أن اغتيال رابين ليس جريمة قتل عادية، وإنما «إرهاب واغتيال سياسي» وأن «عمير خائن» كونه اغتال رئيس حكومة. ولفت أيال إلى أن القاتل عمير يحظى بدلال غريب. فقد سمحوا له بأن يتزوج وهو في السجن وأن ينفرد بزوجته وينجب الأطفال وهو في السجن، مع أنه يعتبر سجينا أمنيا. وتساءل: حتى في هذه القضية توجد عنصرية؟ فإدارة مصلحة السجون لا تسمح للأسرى الأمنيين حتى بلمس زوجاتهم في الزيارات. وقال أيال: «يجب التوضيح أنه فيما عمير في السجن، فإن مقربين منه يواصلون تبرير الاغتيال، وتصويره كقديس أنقذ شعب إسرائيل».
يذكر أن استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أطهر أن خُمس الإسرائيليين يؤيدون العفو عن يغئال عمير، مع أن 40 في المائة منهم يرجحون أن تشهد إسرائيل اغتيالاً سياسياً آخر خلال السنوات المقبلة. وقال 39 في المائة من المستطلعة آراؤهم إنهم يرجحون أن يقدم قاتل ينتمي سياسيا لمعسكر اليمين، على اغتيال شخصية سياسية تابعة لمعسكر اليسار وسط الصهيوني، فيما رجّح 21 في المائة أن يقدم قاتل يساري على اغتيال سياسي يميني إسرائيلي. في حين رجّح 16 في المائة أن يكون القاتل من المجتمع العربي، وأن يستهدف سياسيا يمينيا إسرائيليا. وقال 40 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إن الخطاب في إسرائيل اليوم أكثر عنفاً وتحريضاً وخطورة واستقطاباً مما كان عليه عام 1995 قبل مقتل رابين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.