الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى «مغادرة العراق فوراً»

مقر السفارة الأميركية في بغداد (أ.ف.ب)
مقر السفارة الأميركية في بغداد (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى «مغادرة العراق فوراً»

مقر السفارة الأميركية في بغداد (أ.ف.ب)
مقر السفارة الأميركية في بغداد (أ.ف.ب)

دعت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم (الجمعة)، مواطنيها إلى مغادرة العراق «فوراً» لاحتمال تعرضهم لتهديدات عقب الضربة الجوية التي نفذتها قواتها، وأدت إلى مقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بيان صدر عن السفارة: «يجب أن يغادر المواطنون الأميركيون عبر الخطوط الجوية حال التمكن من ذلك، أو التوجه إلى دخول دول أخرى عن طريق البر»، فيما أكدت مصادر أمنية عراقية تواصل الرحلات الجوية عبر مطار بغداد الدولي.
من جهة أخرى، حثت السفارة الفرنسية في طهران مواطنيها هناك اليوم على الابتعاد عن التجمعات العامة بعد اغتيال سليماني، وفقاً لـ«رويترز».
وذكرت السفارة في بيان على «تويتر»: «أُعلن الحداد 3 أيام بعد مقتل سليماني. في هذا السياق نناشد المواطنين الفرنسيين بالابتعاد عن أي تجمعات، والتصرف بحكمة وحذر والامتناع عن التقاط صور في الأماكن العامة».
https://twitter.com/FranceenIran/status/1212998961507819520
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن ضربة أميركية قتلت قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني» مضيفة أنه كان يعكف على وضع خطط لمهاجمة أميركيين في العراق والشرق الأوسط، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقالت الوزارة في بيان: «اتخذ الجيش الأميركي قراراً دفاعياً حاسماً بقتل قاسم سليماني بتوجيه من الرئيس لحماية الأفراد الأميركيين في الخارج».
وأضافت: «هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها في أنحاء العالم.
وقال البنتاغون إن سليماني «نسق» هجمات استهدفت قواعد التحالف الدولي في العراق على مدى الشهور القليلة الماضية ووافق على مهاجمة السفارة الأميركية في بغداد هذا الأسبوع.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.