مصر: تكليفات رئاسية بحصر ممتلكات الدولة لاستغلالها

استراتيجية موحدة لإدارتها بما يتفق مع خطط التنمية المستدامة

فيما عدها مراقبون «استكمالاً لجهود الحكومة المصرية في التصدي للتعديات على أملاك الدولة». قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بحصر أصول وممتلكات الدولة، للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل»... وتحذر الحكومة المصرية دائماً من «خطورة التعدي على أراضي الدولة، وتواصل إجراءات استرداد أراضي الدولة».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2018 الحكومة، إلى «مواصلة التصدي للتعديات بجميع أشكالها، وعدم التنازل عن حقوق الدولة»... وسبق ذلك توجيه السيسي لوماً إلى مسؤولين في الدولة بسبب ارتفاع معدلات البناء العشوائي. كما انتقد الرئيس السيسي في وقت سابق «قيام بعض الأفراد بالتعدي على أراضي الدولة المصرية»، مؤكداً حينها أنه «لن يسمح أبداً بذلك».
وتقول مصادر مطلعة، إن «رئيس مجلس الوزراء، يشدد دائماً على ضرورة تكاتف الجهود كافة لاسترداد حق الدولة، والتعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة... ويوجه بأهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات للانتهاء من تقنين الأوضاع، وتحصيل حقوق الدولة، التي سيتم توجيه جزء منها بوصفها موارد للمحافظات، تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات في مختلف القطاعات».
وعقد مدبولي، أمس، اجتماعاً، لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، بحضور وزراء ومسؤولين. واستعرض اللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، مهام لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة العقارية التي تشكلت برئاسته، لتكون مسؤولة عن تجميع البيانات، وإعداد قاعدة معلومات جغرافية واحدة لجميع أصول الدولة غير المستغلة من جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة والشركات المملوكة للدولة، وذلك لتوفير السيولة المالية المطلوبة لخطط التطوير.
فيما كلف رئيس مجلس الوزراء «بسرعة حصر كل أصول الدولة المؤجرة وتسجيلها إلكترونياً، وجميع البيانات الخاصة بها، على أن تتولى هذا الملف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول المؤجرة التي تتبع الدولة، مع توحيد البيانات مع الجهات المختلفة».
في هذا السياق، قال اللواء محمد أبو شقة، من هيئة الرقابة الإدارية، إن «إعداد قاعدة بيانات موحدة للأصول المؤجرة للغير، يأتي من أجل معاونة جهات الدولة في ميكنة تسجيل وحصر بيانات أصول الدولة المؤجرة، والعمل على التقدير الفعلي لعوائد الدولة والقيم السوقية ومعاونة القيادة السياسية ومسؤولي الدولة في اتخاذ القرارات المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية، وبما يسهم في وضع خطة استراتيجية موحدة لإدارة الأصول بأسلوب يتفق مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030»، لافتاً إلى أن «تنفيذ قاعدة البيانات يتم على 4 مراحل؛ الأولى (الحصر العددي) ويتم خلالها تجميع البيانات الأولية للأصول المؤجرة. والثانية يتم خلالها إعداد برنامج لحصر وتسجيل بيانات الأصول إلكترونياً، وإجراء التشغيل التجريبي له. والثالثة يتم تشغيل البرنامج بجميع جهات الدولة وتجميعها بقاعدة بيانات موحدة. أما المرحلة الرابعة فهي تكويد الأصول وإنشاء رقم تعريفي لكل أصل».