ترجيح تشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع بعد تذليل العقدتين السنية والدرزية

مباحثات أخيرة بين دياب وباسيل... وفرنسا تدعو للتجاوب مع تطلعات اللبنانيين

الرئيس ميشال عون مستقبلاً السفير الفرنسي بحضور الوزير سليم جريصاتي أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً السفير الفرنسي بحضور الوزير سليم جريصاتي أمس (دالاتي ونهرا)
TT

ترجيح تشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع بعد تذليل العقدتين السنية والدرزية

الرئيس ميشال عون مستقبلاً السفير الفرنسي بحضور الوزير سليم جريصاتي أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً السفير الفرنسي بحضور الوزير سليم جريصاتي أمس (دالاتي ونهرا)

تكثّفت المباحثات، أمس، لتذليل العقبات المتبقية أمام تأليف الحكومة، وأكّد أكثر من مصدر تذليل العقدتين الدرزية والسنية، فيما تبقى الأنظار موجّهة إلى ما ستؤول إليه الاتصالات لحل العقدة المسيحية المرتبطة بالأسماء المرشحة لتولي حقيبتي الخارجية والطاقة.
وبعد الاتفاق بين جميع الأطراف على عدم تسمية أي وزير شارك في الحكومة السابقة بناء على طلب رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، رجّحت مصادر مطّلعة على الاتصالات أن يعلن عن تشكيلة الحكومة قبل نهاية الأسبوع، إذا تم الاتفاق بين دياب ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، اللذين التقيا أمس، بشأن الأسماء المقترحة لتولي حقيبتي النفط والخارجية.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «العقدة الدرزية التي كانت متمثلة في رفض الفرقاء الدروز تمثيلهم فقط بوزارة البيئة وذلك عبر تولي شخصية درزية وزارتي البيئة والمهجرين، فيما سيسمى لوزارة الداخلية القاضي السابق فوزي أدهم من بيروت، وهي كانت إحدى المشكلات التي يواجهها دياب في إيجاد شخصيات سنية للقبول بتولي الوزارات».
ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر سياسية أن أحد المعنيين المسيحيين بعملية التأليف «يرفض كل ما يقترحه الرئيس المكلف من أسماء ويصر على تسمية الوزراء المسيحيين وحتى غير المسيحيين، في حين أن الرئيس المكلف يرفض مثل هذه المواقف وينطلق من معايير واضحة ومحددة كان انطلق على أساسها في عملية التشكيل وعرضها على كل من التقاهم من رؤساء وقيادات وكتل نيابية، ولقي منهم التأييد المطلوب لانطلاقته هذه». وعدّت أنه «من الضروري الحديث عن العقدة المسيحية قبل الكلام عن العقدتين السنية والدرزية، والتزام الجميع بالمعايير التي حددها الرئيس المكلف الذي يصر على اعتمادها وتطبيقها على الجميع».
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إن ما يتم تسريبه بشأن الحكومة لا يوحي بالاطمئنان، وأكدت فرنسا على لسان سفيرها لدى لبنان برونو فوشيه، أنها ترغب في تشكيل حكومة تتجاوب مع تطلعات اللبنانيين، وذلك في لقاء عقده فوشيه أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
وفي بيان له، قال جعجع: «إن كل ما تسرّب ويتسرّب إلى وسائل الإعلام عن التشكيلة الحكومية المرتقبة لا يوحي بالاطمئنان؛ إنْ لجهة تدخل القوى السياسية التي كانت السبب في وصول الأزمة في البلاد إلى ما وصلت إليه؛ أم لجهة تناتش الحقائب بين هذه القوى، أم لناحية تسمية وزراء هم أقرب إلى مستشارين لهذه القوى السياسية».
وأضاف: «إن انتفاضة الشعب اللبناني المستمرة منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) إنما حصلت بوجه القوى السياسية نفسها التي تحاول اليوم السيطرة مجدداً على تشكيل الحكومة الجديدة». وأكد: «إن انتفاضة الشعب اللبناني لم تحصل لتبديل وجه بآخر، وإنما لإفساح المجال أمام شخصيات جديدة لا تأثير للقوى السياسية المسؤولة عن إيصال البلاد إلى ما وصلت إليه؛ على قرارها».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».