وصول الغاز الإسرائيلي للأردن يفجّر رفضاً شعبياً ودعوات إلى التظاهر

فجّر خبر بدء الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي إلى الأردن مواجهة جديدة بين الحكومة والرأي العام، لتجد القوى الحزبية والنقابية والنيابية نفسها أمام حتمية تنفيذ وعودها بالتصعيد لمواجهة تنفيذ اتفاقية الغاز التي يعدّها معارضون أردنيون تطبيعاً اقتصادياً مرفوضاً مع إسرائيل.
وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو)، في بيان مساء أول من أمس (الأربعاء)، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة «نوبل» (نوبل جوردان ماركيتينغ - NBL) بموجب الاتفاقية الموقّعة بين الطرفين عام 2016. ويستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر، وفق المتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين.
وفيما صدرت دعوات شعبية لتنفيذ مسيرات واعتصامات للتنديد بإصرار الحكومة الأردنية على المضي بتنفيذ الاتفاقية التي تصفها قوى نقابية بـ«اتفاقية إذعان»، قالت فعاليات شعبية إن تنفيذ الاتفاقية من شأنه كسر صمود الشعب الفلسطيني ودعم نفوذ الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا الإطار، دعت قوى حزبية على رأسها جماعة «الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد، وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي»، إلى مسيرة حاشدة تنطلق، اليوم، من أمام الجامع الحسيني في وسط العاصمة عمّان. ومن المتوقع أن تنضم إلى هذه المسيرة قوى يسارية معارضة وحركات شعبية.
وأمام ذلك يجد مجلس النواب الأردني نفسه طرفاً في معادلة مواجهة الاتفاقية، بعد أن تعهد المجلس بتقديم مذكرة حجب الثقة عن الحكومة في حال أصرت على المضيّ بتنفيذ اتفاقية الغاز المطعون بها أمام المحكمة الدستورية، وهو ما يضع المجلس أمام تنفيذ وعوده التي أطلقها نواب في أكثر من مناسبة. وشهدت جلسة تشريعية، الأسبوع الماضي، سجالاً حاداً على خلفية قرب موعد وصول الغاز الإسرائيلي، حيث أحال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة مذكرة حملت «صفة الاستعجال» للمطالبة بإصدار قانون يمنع استيراد الغاز الإسرائيلي، بعد أن أفتت المحكمة الدستورية الأردنية بعدم جواز مرور اتفاقية الغاز على المجلس لكونها عبارة عن اتفاق بين شركات خاصة وتسهم الحكومة بحصة فيها.
وكانت حكومة هاني الملقي السابقة قد وقّعت اتفاقية الغاز مع شركة أميركية لاستيراد الغاز من إسرائيل عبر شركة الكهرباء الأردنية، ما فتح باب الجدل واسعاً وسط دعوات إلى إسقاط الحكومة شعبياً.
وما زاد حالة الاحتقان على مدار أكثر من عامين، تمترُس الحكومة السابقة ومن بعدها حكومة عمر الرزاز الحالية، خلف حجة سرّية الاتفاقية وعدم الكشف عن بنودها بذريعة تحمّل الأردن شرطاً جزائياً مالياً في حال كشف تفاصيلها، مع الدفاع عن الاتفاقية رسمياً في ظل انقطاع الغاز المصري مراراً عن المملكة. وفيما حاولت حكومة عمر الرزاز أن تلقي بمسؤولية العمل بالاتفاقية على حكومة هاني الملقي السابقة، ناور مجلس النواب منذ سنواته الانتخابية الأولى، للمطالبة بفتح البنود للمناقشة، وسط شكاوى نيابية من أن الاتفاقية غير مجدية اقتصادياً كما أنها تُخضع قرار تزويد الطاقة للبلاد لمزاج العلاقات المتوترة سياسياً مع إسرائيل.