غصن يؤكد أنه دبّر خروجه من اليابان بمفرده... ولبنان يتسلّم مذكّرة توقيف من «الإنتربول»

وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان (أ.ب)
وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان (أ.ب)
TT

غصن يؤكد أنه دبّر خروجه من اليابان بمفرده... ولبنان يتسلّم مذكّرة توقيف من «الإنتربول»

وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان (أ.ب)
وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان (أ.ب)

أعلن الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن، اليوم (الخميس)، أنه دبر وحده خروجه من اليابان إلى لبنان، نافيا أي ضلوع لعائلته. وقال في بيان مقتضب إن «المزاعم الواردة في وسائل الإعلام بأن زوجتي كارول وأفراداً آخرين من عائلتي لعبوا دورا في رحيلي من اليابان خاطئة وكاذبة. أنا وحدي دبرت مغادرتي. عائلتي لم تلعب أي دور».
من جهة أخرى، تسلّمت السلطات اللبنانية من الإنتربول مذكرة التوقيف المتعلقة بغصن، وفق ما أعلنت وزارة العدل الخميس، وذلك بعد فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرّب ضريبي.
وأعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أنّ «النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف بـ(النشرة الحمراء) من (الإنتربول) الدولي حول ملف كارلوس غصن». وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، قد قال في وقت سابق، إن بلاده سوف تنظر في التهم الموجهة ضد غصن، إذا طلبت اليابان إعادته إليها.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الوزير ألبرت سرحان صرح عبر الهاتف بأنه إذا طلبت اليابان عودة غصن، فإن لبنان سوف ترفض ذلك وتحيل الاتهامات إلى القضاء.
وقال سرحان: «إنه في المعتاد، فإن القرار الذي يتم اتخاذه رداً على طلب تسليم: أولاً نرفض الطلب ثم نحيل الأمر إلى الادعاء العام أو الجهة القضائية المعنية من أجل المحاكمة أو اتخاذ الإجراء اللازم... نحن نحقق في الاتهامات احتراماً للدول الأخرى».
ويواجه غصن (65 عاماً)، الرئيس السابق أيضاً لشركة «رينو» وأحد أشهر الشخصيات في صناعة السيارات، أربعة اتهامات ينفيها كلها من بينها إخفاء بعض دخله والإثراء من خلال مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط.
في تطوّر آخر، تقدم ثلاثة محامين لبنانيين، الخميس، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد غصن بتهمة زيارته اسرائيل في وقت سابق والتطبيع معها. وقال المحامي حسن بزي الذي قدّم مع زميليه جاد طعمة وعلي عباس الإخبار ضد غصن، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «موضوع التعامل مع اسرائيل ليس وجهة نظر، والقانون يمنع التطبيع» كون البلدين في حالة حرب. واعتبر أن غصن الذي زار اسرائيل ووقع عقوداً تجارية فيها «ارتكب جرماً جزائياً، ومن غير المقبول التساهل معه إطلاقاً من جانب السلطات اللبنانية».
وزار غصن اسرائيل خلال توليه منصبه كرئيس تحالف رينو-نيسان. وأطلق في يناير (كانون الثاني)2008 شراكة مع شركة اسرائيلية لتصنيع سيارات كهربائية. وتردد بعدها مرات عدة إلى لبنان.
 



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.