ترتيبات أول طرح لمشروع رواد أعمال في السوق المالية السعودية

«هامبرغيني» تتهيأ للإدراج المباشر بالسوق الثانوية العام الحالي

هامبرغيني» السعودية بدأت خطواتها العملية للتهيؤ نحو الطرح في السوق المالية
هامبرغيني» السعودية بدأت خطواتها العملية للتهيؤ نحو الطرح في السوق المالية
TT

ترتيبات أول طرح لمشروع رواد أعمال في السوق المالية السعودية

هامبرغيني» السعودية بدأت خطواتها العملية للتهيؤ نحو الطرح في السوق المالية
هامبرغيني» السعودية بدأت خطواتها العملية للتهيؤ نحو الطرح في السوق المالية

تشهد السعودية حالياً ترتيبات تعتزم شركة ريادة أعمال محلية القيام بها لتتأهب من خلالها لطرح أولي منظور في العام المقبل، لتعدّ بذلك الأولى من نوعها بين مشاريع رواد الأعمال في المملكة التي تذهب نحو الإدراج في السوق المالية السعودية، في خطوة تعكس نجاح تشجيع الحكومة السعودية لمبادرات الشباب ومطوري الأعمال ومشروعات ريادة الأعمال التي بدأتها منذ عقد.
وكشفت «شركة أساسيات الغذاء» المالكة لعلامة «هامبرغيني» السعودية، وهي سلسلة مطاعم تأسست في 2013 مختصة بتصنيع وبيع البرغر الطازج، لـ«الشرق الأوسط» عن بدء خطواتها العملية للتهيؤ نحو الطرح في السوق المالية السعودية من خلال الإدراج المباشر أو عبر الاكتتاب تمهيداً للإدراج في السوق الثانوية، مؤكدة اعتزازها باعتبار أن إنشاءها بصفتها مؤسسة غذائية يأتي في إطار مبادرات الأعمال في المملكة.
وقال نواف الفوزان، الرئيس التنفيذي لـ«هامبرغيني»، إن العمل جارٍ حالياً مع المستشار المالي لإجراء الترتيبات المتعلقة بالإدراج في السوق المالية ضمن خطوات تهدف بشكل رئيسي لضمان استمرارية المنشأة وتعزيز قدراتها التشغيلية والمالية وتقويتها على تنفيذ العمليات الاستثمارية مثل «الاستحواذ» في الصناعات الغذائية.
وقال الفوزان لـ«الشرق الأوسط»: «المستشار المالي يتناول حالياً جميع التفاصيل مع الجهات المعنية، كهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية»، مؤكداً أن العمل بدأ في إجراءات التحول من «مسؤولية محدودة» إلى «مساهمة مقفلة». وأضاف أنه بعد انتهاء القوائم المالية العام الماضي 2019 سيبدأ المستشار المالي في الإجراءات والتقييم الاسترشادي تمهيداً لموافقة هيئة السوق المالية التي بدأت في تسهيل الإجراءات مكتملة المتطلبات في مدة زمنية قصيرة، كما أن «شركة السوق المالية (تداول)» نشطة في إعطاء التصاريح اللازمة للانضمام إلى السوق المالية في مدة تصل لأيام محدودة.
وحول اختيار العام الحالي 2020 للطرح والإدراج، يرى الفوزان أنه «خلال الفترة الماضية كانت السوق الثانوية (نمو) ذات سيولة غير مشجعة للبدء العملي في ترتيبات التهيؤ للإدراج، بيد أنه اليوم بدأت في الانتعاش؛ وفقاً لقراءاتنا المختصة»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «هيئة السوق المالية، وكذلك (تداول)، بدأتا بخطة تحفيز لعودة السوق، مما تشهد معه السوق مؤشرات إيجابية خلال السنة الحالية، مما دفع لاتخاذ القرار بالذهاب للإدراج في السوق المالية».
ولفت الرئيس التنفيذي لـ«هامبرغيني» إلى أن السوق المالية السعودية باتت من الأسواق المالية الموثوقة ذات النضح في التنظيمات والتشريعات؛ «إذ إن إدراج (هامبرغيني) سيكون خاضعاً لمرحلة تطبيق فترة حظر مدتها سنتان في سوق (نمو)، وهي الفرصة المتاحة لترقب القيمة العادلة لسهم الشركة». وأبان أن «الدراسة لا تزال قائمة للاستفادة من خيارات ميزة (الإدراج المباشر) المقرة حديثاً، أي من دون طرح للعموم والاكتفاء بملاك رئيسيين، أو اتخاذ الطريقة التقليدية عبر طرح عام أولي»، مشيراً إلى أنهم يستهدفون «الإدراج المباشر» والتداول في السوق من خلال معرفة مسبقة للمساهمين في الشركة المطروحة للتداول.
وشدد الفوزان على أن «رأسمال الشركة لم يتم تحديده حتى اللحظة بالأخذ بمشورة المستشار المالي؛ حيث يمكن الذهاب نحو زيادة رأس المال أو تحويل جزء من الأرباح، في وقت تدر فيه عمليات الشركة تدفقات نقدية مجزية بالنسبة لحجمها الحالي»، مبيناً أن «الشركة لديها حالياً 40 فرعاً منتشرة في بقاع المملكة، بينما خطة العام الحالي هي افتتاح 20 فرعاً إضافياً؛ أي زيادة انتشار بنسبة 50 في المائة للتوسع في أكثر من 11 مدينة ومنطقة بالمملكة، يعمل بها أكثر من 500 عامل حالياً».
وكشف عن أن حجم إيرادات الشركة حالياً يتجاوز 130 مليون ريال (34.6 مليون دولار) كما هو متوقع في 2019 قبل تدقيق المحاسب القانوني، مشدداً على أن «من أهداف الإدراج الطموح الكبير في رفع الإيرادات من خلال زيادة الفروع والمنتجات وتسويقها بشكل محترف».
ويشدد الفوزان على أن «قرار نية الإدراج إلى (شركة متداولة) يجسد في جوهره التحول إلى إطار مؤسسي مستدام وناجح قادر على توليد ميزة إضافية لاقتصادات القطاع الغذائي؛ من توظيف وتدريب وتأهيل وتقديم منتجات سعودية ذات جودة عالية تضاهي نظيراتها في العالم».
وتطمح الشركة، التي تأسست في 2013، إلى امتلاك سلسلة من العلامات التجارية ذات الجودة الغذائية العالية والأسعار التنافسية، بالإضافة إلى العلامة التجارية التي تعمل بها حالياً المرتكزة على تقديم منتجات طازجة؛ «حيث يتم تجهيز الخبز الطازج يومياً، كما يتم تشكيل لحم البرغر قبل دقائق من وقت الشيّ، بالإضافة إلى توفير الصلصات الخاصة التي تعدّ يومياً بنكهات مبتكرة».
وبدأت حكاية «هامبرغيني» بعد عودة الفوزان من الولايات المتحدة في عام 1997 حيث سعى إلى دخول مجال ريادة الأعمال من خلال جملة من المشروعات التي لم يكتب لها النجاح في مجال التوزيع والتقنية حتى تأسيس «شركة أساسيات الغذاء» المالكة لـ«هامبرغيني» التي باتت حالياً بين العلامات التجارية السعودية التي تنافس العلامات الأجنبية الشهيرة في المملكة.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.