وعد دولي بتنمية الريف ودعم برامج مكافحة الفقر بالسودان

رئيس «إيفاد» لـ«الشرق الأوسط»: الموارد الطبيعية كفيلة بتحقيق شعار «سلة الغذاء العربي»

جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (تصوير: أحمد فتحي)
جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (تصوير: أحمد فتحي)
TT

وعد دولي بتنمية الريف ودعم برامج مكافحة الفقر بالسودان

جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (تصوير: أحمد فتحي)
جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (تصوير: أحمد فتحي)

وعد «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» (إيفاد)، بمساعدة الحكومة السودانية الانتقالية، بمزيد من المشروعات التي تستهدف تنمية الريف ودعم برامج مكافحة الفقر، وتوفير قدر من الغذاء، مؤكداً قدرة السودان، على تحقيق الشعار المرفوع من وقت بعيد «السودان سلّة غذاء العالم».
وأكد جيلبير أنغبو، رئيس «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية»، أن السودان بلد أفريقي ثري جداً بالموارد الطبيعية، من حيث الأراضي الخصبة الشاسعة والمياه المتوفرة من عدة مصادر، مشيراً إلى أن لدى الصندوق كثيراً من المشروعات في السودان، كما يوجد بها مكتب مشرف على الأعمال يعمل على تنمية الريف ودعم الفقر وتوفير قدر من الغذاء.
وأبلغ أنغبو «الشرق الأوسط» أن «الصندوق الدولي للتنمية» يتواصل مع الحكومة السودانية الجديدة ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بهذا الخصوص، آملاً في الاستفادة من خبرات الأخير، كصاحب خبرة ورؤى اقتصادية كبيرة، اكتسبها من خلال عمله لدى الأمم المتحدة، أميناً عاماً سابقاً لـ«اللجنة الاقتصادية لأفريقيا» في الأمم المتحدة، لإصلاح القطاع الزراعي، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد الزراعية بما يحقق هذا الشعار.
وتشغل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في السودان ما يتخطى 200 مليون فدان، المستغلّ منها لا يتعدى 20 في المائة ما يجعل السودان مركزاً دولياً مرشحاً للقمح المقاوم للحرارة، في حين أن الزراعة بظروفها الحالية في السودان لا تمثل سوى 33 في المائة من اقتصاديات البلد.
ووفق الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو)، يُصنف السودان، أحد أكبر 4 دول من ناحية الإمكانات الزراعية التي يُعوّل عليها في المساهمة في حل أزمة الغذاء في العالم عامة، وعلى مستوى الوطن العربي بشكل خاص.
ويُعدّ السودان أحد أكبر البلدان المنتجة للسمسم في العالم، حيث يأتي ترتيبه الثالث بعد الهند والصين، ومن دول العالم الأكثر إنتاجاً للذرة، في حين يُعتبر القطن من محاصيل التصدير الرئيسية.
ويمتلك السودان نحو 24 مليون هكتار من المراعي، و64 مليون هكتار من الغابات، من المؤمل استغلالها في يمكن أن تستغل في مختلف الصناعات ذات الصلة، من بينها صناعة الورق، فضلاً عن تجارة الخشاب وغيرها من الصناعات.
ويحتل السودان المركز السادس عالمياً والأول عربياً، من حيث حجم الثروة الحيوانية، الذي يصل لنحو 128 مليون رأس موزعة على نحو 37 مليون رأس من الأبقار و38 مليون رأس من الماعز و46 مليون رأس من الأغنام و3 ملايين رأس من الإبل و4 ملايين رأس من الفصيلة الخيلية.
وترجح المؤسسات الدولية المعنية أن يصبح السودان سلة للغذاء العربي، الذي لا يستغل سوى 15 في المائة فقط من أرضه الصالحة للزراعة يحقق منها الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وبه فائض للتصدير، حيث ينتج نحو 6 ملايين طن من الحبوب، فضلاً عن إنتاجه لـ85 في المائة من الصمغ العربي، كما يوفر 85 في المائة من احتياجات العالم منه.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.