روحاني يؤكد للعبادي أن إيران لن تألو جهدا لمساعدة حكومته

رئيس الوزراء العراقي عد اختياره طهران وجهة لأول زيارة خارجية له «مؤشرا لمكانتها»

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله في طهران أمس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله في طهران أمس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (أ.ب)
TT

روحاني يؤكد للعبادي أن إيران لن تألو جهدا لمساعدة حكومته

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله في طهران أمس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله في طهران أمس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (أ.ب)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماعه برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في طهران أمس، وقوف إيران إلى جانب الشعب العراقي في مواجهة المجموعات الإرهابية، مشددا على أن إيران لن تألو جهدا لمساعدة العراق.
وأفادت وكالة «مهر» للأنباء بأن روحاني أبلغ العبادي أن إيران «تساند الشعب العراقي وجيشه في مكافحة الإرهاب كما ساندتها في السابق، ولن تألو جهدا في مساعدة الحكومة العراقية لصد المجموعات المتطرفة». وقال روحاني: «إيران تؤكد ضرورة إشراك الحكومة العراقية والقوات الشعبية في مكافحة الإرهاب»، مؤكدا أن «الشعب العراقي بطوائفه كافة يستطيع من خلال الوحدة والتكاتف أن يحقق إنجازات كبيرة في هذا المجال».
ونوه روحاني بالعلاقات الودية بين البلدين خلال السنوات الماضية، مشددا على أن تطوير أواصر التعاون بين طهران وبغداد تخدم مصالح الجانبين وتساعد استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة. ووصف روحاني زيارة العبادي إلى إيران بمنعطف مهم في تاريخ العلاقات الثنائية بين الدولتين، معربا عن أمله تعزيز التبادلات المالية بين البلدين ومعلنا استعداد إيران لإزالة جميع العقبات وإعداد الأرضية اللازمة لاستخدام كل القدرات الموجودة في المجال الاقتصادي. كما شدد الرئيس الإيراني على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين على مستوى الحوزات والجامعات، مشيرا إلى العلاقة الثقافية العريقة التي تربط بين إيران والعراق.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي، حسب الوكالة الإيرانية، أن اختياره طهران لتكون أول مقصد لزياراته الخارجية بعد توليه منصبه يؤشر إلى مكانة إيران لدى الحكومة العراقية وعمق العلاقات الثنائية. وأضاف العبادي، الذي استقبله في وقت لاحق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أيضا، أن العراق «شعبا وحكومة، يقدر الجهود الإيرانية في مكافحة الإرهاب»، موضحا أن خطر الإرهاب يهدد الجميع في المنطقة ومعربا عن تأكده من وقوف إيران إلى جانب العراق حتى اجتثاث هذه الظاهرة. وأعرب العبادي عن استعداد الحكومة العراقية للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين الدولتين وترحيبها بأي خطوة من أجل إزالة العقبات الموجودة في سبيل تعزيز أواصر التعاون.
وأشار حيدر العبادي إلى حضور بعض الوزراء العراقيين معه إلى طهران، متمنيا فتح آفاق جديدة في العلاقات المتبادلة بين البلدين ومشددا على توسيع العلاقات بين إيران والعراق في المجالات المختلفة.
وبشأن عناصر منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة الموجودين في العراق، نسبت الوكالة الإيرانية إلى العبادي قوله إن الحكومة العراقية تدرك جيدا أن هؤلاء «قد تورطوا في أعمال إجرامية ضد الشعبين العراقي والإيراني»، وأنه حمل المنظمات والمؤسسات الدولية «مسؤولية تمهيد الطريق لطردهم من العراق»، وكذلك أكد «عزم الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج عناصر هذا التنظيم الإرهابي الإجرامي من الأراضي العراقية والتصدي لنشاطاتهم ضد الجمهورية الإسلامية».
من جهته، أكد إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، أن بلاده «وقفت وستقف إلى جانب الشعب العراقي وستدعمه حتى تحقيق النصر». بدوره، تحدث العبادي خلال اللقاء مع جهانجيري عن التحديات الخطيرة التي تهدد العراق من قبل الجماعات الإرهابية، وقال إن «هذه الجماعات تحاول تدمير الإنجازات التي حققها الشعب العراقي في المرحلة الجديدة وخلال السنوات الـ11 الماضية».
وأكد أن «الإرهاب الذي ينشط حاليا في العراق لا يشكل تهديدا للعراق فحسب، بل لكل المنطقة، وأن الجماعات الإرهابية تحاول إشعال فتيل الحرب الطائفية بين الشيعة والسنة». كما أكد العبادي إصرار العراق على وأد الفتنة الطائفية، وقال إن «الموضوع الأساسي حاليا في العراق هو التصدي لخطر الإرهاب الذي ينبغي للجميع أن يتوحد لمواجهته».
وكان العبادي أكد، بعد لقائه المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيستاني في النجف قبيل توجهه إلى طهران مساء أول من أمس، رفضه انتشار جنود أجانب «من قوة عظمى أو ائتلاف دولي» على الأراضي العراقية للمساهمة في مكافحة تنظيم داعش الذي يسيطر على عدة مناطق عراقية، بما فيها محافظة ديالى الحدودية مع إيران.
ومساهمة منها في مكافحة «داعش» في العراق، أرسلت طهران في التاسع من يونيو (حزيران) أسلحة إلى إقليم كردستان العراق ومستشارين عسكريين إلى بغداد، لكنها تنفي نشر أي قوات على الأرض، غير أنه في مطلع الشهر الحالي بث التلفزيون الإيراني الرسمي صورة نادرة لقائد «فيلق القدس»، قاسم سليماني، وهو يقف إلى جانب مقاتلين أكراد عراقيين. وفي نهاية سبتمبر (أيلول)، هدد ضابط عسكري إيراني كبير بالهجوم «على عمق الأراضي العراقية» إذا اقترب تنظيم داعش من الحدود الإيرانية.
وتعتبر زيارة عبادي أيضا سياسية، إذ إن بعد أسابيع من أزمة رفض رئيس الوزراء السابق نوري المالكي التنحي عن الحكم، وما تلا ذلك من مشاورات معقدة في بلد تنخره الانقسامات، وافق البرلمان في الثامن من سبتمبر على حكومة حيدر العبادي. وكان التلفزيون العراقي ذكر أن زيارة العبادي لإيران ستستغرق يوما واحدا وتندرج في إطار مساعيه «لتوحيد جهود المنطقة والعالم بمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.