إنفاق بقيمة 34.4 مليار دولار في موازنة عمان 2020

TT

إنفاق بقيمة 34.4 مليار دولار في موازنة عمان 2020

أعلنت سلطنة عمان أمس الميزانية العامة للدولة، كاشفة أنه رغم توقعات حدوث عجز لموازنة العام الجاري 2020 بنسبة 8 في المائة، فإن الدولة قدرت زيادة في حجم الإنفاق بنسبة 2 في المائة تمثل 13.2 مليار ريال عماني (34.3 مليار دولار)، مشيرة إلى أن العجز سيتم تغطيته عبر الاقتراض.
وأصدر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، مرسوماً، أمس الأربعاء، صادق فيه على الميزانية العامة لبلاده للسنة المالية 2020، إذ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، ستبلغ الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2020 نحو 10.7 مليار ريال (27.6 مليار دولار)، بناء على سعر نفط مقدر بقيمة 58 دولاراً للبرميل، تمثل زيادة تبلغ 6 في المائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي.
وبحسب ما أقر في الموازنة، سيبلغ عجز ميزانية 2020 نحو 2.5 مليار ريال (6.4 مليار دولار) يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتم تمويل نسبة 80 في المائة من العجز، أي مبلغ ملياري ريال عُماني (5.17 مليار دولار) من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، بينما سيتم تمويل بقية العجز والمقدر بنحو 500 مليون ريال (1.2 مليار دولار) عبر السحب من الاحتياطيات.
وتركز الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) لوزارة التجارة والصناعة العمانية، على رفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.