وصول 6 أسرى سعوديين إلى الرياض احتجزهم الحوثيون

غريفيث: أحث على استمرار الزخم نحو بناء الثقة

وصول 6 أسرى سعوديين إلى الرياض احتجزهم الحوثيون
TT

وصول 6 أسرى سعوديين إلى الرياض احتجزهم الحوثيون

وصول 6 أسرى سعوديين إلى الرياض احتجزهم الحوثيون

أكد تحالف دعم الشرعية وصول 6 أسرى سعوديين، كانوا أسرى لدى الميليشيات في اليمن، إلى العاصمة السعودية، في وقت يأتي بعد إطلاق السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سراح أسرى حوثيين، ضمن مبادرة إنسانية سعودية في ملف الأسرى والمحتجزين.
وأكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه عند الساعة «15:45» من مساء أمس (الأربعاء)، وصل إلى قاعدة الملك سلمان الجوية 6 من الأسرى السعوديين، مضيفاً أنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة، وعدد من أركان قيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى. كما ثمنت قيادة القوات المشتركة للتحالف الجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسليم الأسرى في إطار اتفاق استوكهولم.
بدوره، رحب مارتن غريفيث، المبعوث الخاص إلى اليمن، بإطلاق 6 محتجزين سعوديين من قبل الحوثيين. حيث قال: «أحث جميع الأطراف على استمرار الزخم نحو بناء الثقة لحين عودة كل المحتجزين لذويهم، وأشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تسهيل عودة المحتجزين المطلق سراحهم إلى وطنهم».
من جانبه، ذكر بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موقعها الإلكتروني، أن قبل الشروع في هذه العملية، تحققت اللجنة الدولية من رغبة المحتجزين في العودة إلى بلادهم، وذلك من خلال المقابلات التي أجرتها معهم في مكتبها، كما أكد البيان أن اللجنة الدولية قدمت طائرة لإعادة المحتجزين إلى وطنهم.
وجاء في بيان اللجنة أنها ترى هذا الإفراج بمثابة خطوة إيجابية، وتأمل أن يكون سبباً في الإفراج عن مزيد من المحتجزين، من جراء النزاع وإعادتهم إلى أوطانهم.
وقالت فريا رداي، نائبة رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن: «يسعدنا أن نرى زخماً يحدث مع إطلاق سراح المحتجزين الذي يحصل من كلا الجانبين. اليوم مهم، إذ يتم لمّ شمل 6 عائلات».
وسبق ذلك، في أواخر نوفمبر من العام الماضي، تأكيد «الصليب الأحمر» الدولي نقل 128 سجيناً حوثياً من السعودية إلى مطار صنعاء الدولي، تنفيذاً لإعلان التحالف العربي بقيادة السعودية مبادرة لإطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي، في إطار جهود التحالف للدفع قدماً باتفاق استوكهولم.
وكانت اتفاقية استوكهولم، التي جاءت في ديسمبر (كانون الأول) من العام 2018 نصت على عدد من المضامين، أحدها «آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.