اغتيالات وفلتان بـ«مناطق التسويات» في 2019

عناصر من قوات النظام السوري بمخيم اليرموك في 22 مايو 2018 (إ.ب.أ)
عناصر من قوات النظام السوري بمخيم اليرموك في 22 مايو 2018 (إ.ب.أ)
TT

اغتيالات وفلتان بـ«مناطق التسويات» في 2019

عناصر من قوات النظام السوري بمخيم اليرموك في 22 مايو 2018 (إ.ب.أ)
عناصر من قوات النظام السوري بمخيم اليرموك في 22 مايو 2018 (إ.ب.أ)

أفاد تقرير حقوقي ومصادر محلية باستمرار «الفلتان الأمني» من اغتيالات واستهدافات لمدنيين في مناطق استعادت قوات النظام السيطرة عليها بـ«تسويات» في درعا وغوطة دمشق وريف حمص، إضافة إلى استمرار الانتهاكات في سجون السلطات السورية، بين ذلك مقتل 87 شخصاً «تحت التعذيب» خلال العام المنصرم.

دمشق وريفها
وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة خاصة في بلدة كناكر بريف دمشق، في حين قال نشطاء، إن الحادث استهدف رئيس «لجنة المصالحة» في بلدة كناكر.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن عملية اغتيال طالت رئيس لجنة المصالحة في بلدة كناكر بغوطة دمشق الغربية، وذلك من خلال استهدافه بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته؛ «ما أدى إلى مقتله على الفور». وأشار مصدر إلى «عملية اغتيال شهدتها مدينة معضمية الشام بريف دمشق الغربي، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال أحد عناصر (الفرقة الرابعة) في المدينة، وذلك عبر إطلاق النار عليه أثناء سلوكه أحد الطرق الفرعية في المدينة ليلاً في الـ26 من الشهر الماضي؛ ما أدى إلى مقتله على الفور».
ورغم تراجع وتيرة الحرب في بعض المناطق السورية، أشار «المرصد» إلى «تصاعد التوترات في مختلف أنحاء دمشق وريفها، بسبب عمليات الاعتقال والمداهمات المتواصلة التي يتعرض لها السوريون».
واستعرض «المرصد» بعض الأحداث، بينها حملة مداهمات واعتقالات نفذتها مخابرات النظام والأجهزة الأمنية في بداية العام، أسفرت عن اعتقال ما يزيد على 150 شخصاً من قيادات ومقاتلين سابقين لدى الفصائل ممن أجروا «تسويات ومصالحات». ولفت إلى استمرار قوات النظام «في التنصل من تعهداتها أمام المواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، حيث أصدرت قوائم بأسماء آلاف المطلوبين للخدمة الاحتياطية، رغم التعهدات التي أبرمتها قوات النظام بعدم استدعاء المطلوبين وفقاً لاتفاقات المصالحة والتسوية في عدد كبير من المدن السورية.
وفي الوقت نفسه، «لا تزال الفوضى الأمنية منتشرة إلى حد كبير في مناطق سيطرة النظام في دمشق وريفها، حيث وقعت انفجارات عدة»، حسب «المرصد». وزاد: «أصدرت سلطات النظام السوري قراراً بإعدام عدد من أبناء الغوطة الشرقية والمعتقلين لديها منذ سنوات، والذين كان لهم مشاركة كبيرة في الحراك المعارض لها في المنطقة». وفي 29 يوليو (تموز) صادرت أجهزة النظام الأمنية منازل عشرات المهجرين من أهالي جنوب دمشق خلال الأسبوع الحالي، وأبلغت ساكنيها بضرورة إخلائها بسبب تحولها لأملاك تابعة للنظام. كما أصدرت سلطات النظام قوائم تضم آلاف المطلوبين للخدمة الاحتياطية على الرغم من التعهدات التي سبق وأن قدمتها لأهالي المناطق التي أجرت تسويات ومصالحات.

حمص
لا تختلف منطقة ريف حمص الشمالي في حالها عن حال باقي المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، حيث بسطت قوات النظام سيطرتها على تلك المنطقة عبر عمليات عسكرية بمؤازرة حلفائها أو عبر «مصالحات وتسويات»، وتعيش مدن وبلدات وقرى الريف الحمصي الشمالي «حملات أمنية لمخابرات النظام والأجهزة الأمنية». وقال «المرصد»، إن البعض يعتقد أن الهرب من ويلات الحرب إلى مخيمات اللاجئين قد يقيه من جحيم الموت، «لكن الحقيقة مغايرة تماماً لهذا، حيث إن الموت يلاحق السوريين في أنحاء المخيمات المتناثرة في مختلف مناطق الأراضي السورية، ومن بين تلك المخيمات التي تحصد أرواح السوريين، مخيم الركبان الواقع في أقصى جنوب شرقي سوريا بالقرب من الحدود السورية - الأردنية، حيث تنتشر الأمراض والأوضاع الإنسانية السيئة».

محافظة درعا
رصد «المرصد» ما يشبه «انتفاضة شعبية» في درعا؛ احتجاجاً على ما تشهده إدلب وما يتعرض له المدنيون من قصف وتهجير، في حين طالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام. وأشار إلى «تصاعد حدة المظاهرات. ولم يسلم الروس من انتفاضة درعا، حيث كان (المرصد السوري) رصد في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) طرد أهالي من محافظة درعا للوفد الروسي الذي حضر للمشاركة في تشييع القيادي السابق بفصائل المعارضة، والذي اغتيل قبلها بيوم برصاص مجهولين غرب درعا».
وتأتي تلك المظاهرات تزامناً مع استمرار تردي الوضع المعيشي والأمني في محافظة درعا، حيث لا يزال الفلتان الأمني متواصلاً بشكل كبير. وقال «المرصد» إن محافظة درعا تشهد «انفلاتاً أمنياً كبيراً، حيث سجلت من يونيو (حزيران) الماضي وحتى يومنا هذا، أكثر من 232 محاولة اغتيال، في حين وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 163، وهم: 25 مدنياً، بينهم 3 مواطنات وطفلان، إضافة إلى 86 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا «تسويات ومصالحات» وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقون، و16 من الميليشيات السورية التابعة لـ(حزب الله) اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ(الفيلق الخامس) الذي أنشأته روسيا».

قتلى تحت التعذيب
على مدار عام 2019، واصل «المرصد» توثيق مقتل مواطنين «بأيدي النظام السوري في معتقلاته التي باتت أشبه بأقبية الموت، بعد سنوات من الاعتقال المتواصل» بينهم 87 معتقلاً من الرجال والشباب في الفترة ما بين 21 ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى يوم أمس. وبحسب ما وثقه «المرصد»، فإن إجمالي عدد الذين قتلوا «في سجون النظام ارتفع إلى 16152 مدنياً: هم: 15964 رجلاً وشاباً، و125 طفلاً، و64 مواطنة منذ انطلاقة الثورة السورية، من أصل 104 آلاف علم «المرصد» أنهم فارقوا الحياة في المعتقلات، حيث كان «المرصد» حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، عن أنه جرى إعدامهم وقتلهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83 في المائة جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم الحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر مايو (أيار) 2013 وأكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015، في حين أكدت المصادر كذلك أن ما يزيد على 30 ألف معتقل منهم «قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، في حين كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».