الإمارات: قضية المواطن منصور استوفت جميع الإجراءات القضائية

احمد منصور

قالت الإمارات، أمس، إن الأجهزة القضائية في البلاد اتخذت الإجراءات كافة بحق المواطن أحمد منصور، وذلك بدءاً من مرحلة التحقيق والاتهام، وانتهاءً بمرحلة الحكم، حيث تمت جميعها ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأضافت وزارة الخارجية الإماراتية، أن المحكمة قامت بندب محامٍ للدفاع عنه - رغم رفض المتهم ذلك - وتكفلت المحكمة دفع تكاليف مرافعته، نافية الادعاءات والمزاعم التي تروج لها بين الحين والآخر بعض المنظمات غير الحكومية بخصوص قضية المواطن أحمد منصور.
يذكر أن المواطن الاماراتي أحمد منصور (50 عاماً) وهو مهندس من مواليد امارة رأس الخيمة، تم اعتقاله بتهمة إثارة الفتنة والكراهية والاخلال بالنظام العام في الامارات، اضافة الى تزويد عدد من المنظمات بمعلومات تسيء للبلاد.
وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيانها أمس، إلى أن دولة الإمارات سبق لها وفي معرض ردها على الإجراءات الخاصة أن فندت الادعاءات والمزاعم كافة المتعلقة بالقضية، موضحة أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها وفقاً لأجندتها الخاصة بهدف تشويه وتزوير الحقائق.
وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها أمس، إلى أن الحكم الصادر بحق أحمد منصور جاء بعد أن نظرت المحكمة بتمعن في جملة الجرائم والمخالفات للقوانين التي ارتكبها المتهم، والتي تضمنت إثارة الفتنة والكراهية والإخلال بالنظام العام في البلاد وتزويده لعدد من المنظمات بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما أذاع عمداً بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأوضحت، أنه بناءً عليه، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية في عام 2018 حكماً يقضي بسجنه لمدة عشر سنوات، وفي إطار تسلسل إجراءات التقاضي المعمول بها، والتي تكفل له حقوقه القانونية قام منصور بالطعن في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي أصدرت قرارها بتثبيت الحكم الصادر بحقه.
ونوّهت الوزارة إلى أن منصور يتمتع أثناء تنفيذه الحكم الصادر عليه بالرعاية الطبية اللازمة، ويخضع وبشكل دوري للفحوص الطبية، ويتمتع بصحة جيدة، وأن آخر فحوص طبية أجريت له كانت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
كما تؤكد الوزارة كفالة حقوق الزيارة العائلية له، وأن أسرته تقوم بزيارته بصفة دورية، وذلك وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية بشأن الزيارات النظامية للسجناء، وأن آخر زيارة له كانت في نوفمبر من العام الحالي.
في هذا السياق، أكدت الوزارة ضرورة توخي المنظمات غير الحكومية التي دأبت على ترويج مثل هذه الادعاءات المضللة للدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة وعدم تزييف الحقائق وأن تعمل بصفة مهنية وغير انتقائية.
وقالت الوزارة، إن مجتمع دولة الإمارات مجتمع متسامح يعيش فيه الجميع في تآلف وتكاتف ملتزمين بقيم المجتمع التي أرساها الدستور والقوانين والأنظمة المطبقة التي تكفل الحريات كافة، بما فيها حرية التعبير بما لا يخالف القانون ويؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع. وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها، أن الإمارات تؤكد دائماً التزامها باحترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتعاونها مع الأمم المتحدة وجميع الآليات الدولية بما يساهم في تطبيق المعاهدات الدولية وفقاً للمقاصد التي أنشئت من أجلها.