وزير يمني: إيرادات النفط ستشكل 60 % من الموازنة العامة

أكد أوس العود، وزير النفط والمعادن اليمني، سعي الحكومة لرفع إنتاجها من النفط إلى نحو 80 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام الحالي، متوقعاً أن يرفد قطاع النفط والغاز نحو 60 في المائة من إيرادات الدولة للعام الحالي، ويمكّنها من دفع أجور العاملين ودعم القطاعات الخدمية.
وأضاف العود في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية تعمل بدعم من السعودية وقوات التحالف لتأمين تصدير الغاز من اليمن لمواقع متنوعة؛ ما سينعكس بشكل إيجابي على الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن شركات أميركية وصينية متخصصة في النفط والغاز أبدت اهتمامها ورغبتها في دخول السوق اليمنية وإجراء أعمال حفر وتنقيب في مواقع تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، إن لدى وزارته خطة طموح؛ إذ تعمل بكل طاقتها مع الشركاء لإنجاز الكثير من المشاريع، ومنها بناء شبكة أنابيب أخرى من قطاع «S2 «إلى قطاع 4 الذي تشغّله شركة نمساوية وسينتهي في يونيو (حزيران) المقبل.
ولفت إلى أن وزارة النفط أنجزت العام الماضي مشروع أنبوب قطاع 5 إلى 4 غرب عياد، ومع انتهاء المشروع الحالي لمد الأنابيب، ستمتلك اليمن خيارين استراتيجيين للتصدير سواء كان ذلك من «راس عيسى» في محافظة الحديدة، أو من ميناء «المشيمة» على بحر العرب في محافظة شبوه.
وستشرع الحكومة في الأشهر الثلاثة الأولى في بناء مجمع نفطي في العاصمة المؤقتة عدن يشمل الهيئات والقطاعات والشركات كافة بما في ذلك وزارة النفط، بحسب العود الذي توقع الانتهاء منه خلال عامين.
ولفت وزير النفط اليمني، إلى أن إنتاج الحكومة اليمنية من النفط الخام في الوقت الحالي يقدر بنحو 50 ألف برميل يومياً، وتعمل وزارة النفط على رفع الإنتاج في الربع الأول من العام الحالي إلى 70 أو 80 ألف برميل يومياً. وتابع: «كل الخطط التي وضعت تسير في هذا الاتجاه، أن نرفع الإنتاج مع زيادة التأمين على المواقع الحيوية التي تتبع الوزارة بدعم من قوات التحالف العربي».
وتحدث عن اهتمام عدد من الشركات الأميركية والصينية بدخول السوق المحلية وإجراء أعمال التنقيب، وهذا مؤشر جيد على أن كثيراً من المخاوف زالت عن الشركات الاستثمارية التي تبحث عن الاستقرار الذي يرفع المعايير، لافتاً إلى أن التخوف الأمني يكون عائقاً لأي عمليات استثمار، إلا أنه في هذه المرحلة أصبح بسيطاً مقارنة بالعامين الماضين.
وشدد على أن تحالف دعم الشرعية كان له دور محوري في التأمين الحقيقي على القطاعات النفطية والموانئ؛ إذ يصل إلى اليمن كل 10 أيام طائرة محملة بالأجانب للعمل في الحقول في هذه المرحلة، وذلك لم يكن موجوداً قبل العملية الانقلابية وبعده.
وقال العود: «الأمور تتجه للتحسن ونحتاج إلى المزيد من العمل والترتيبات في المرحلة المقبلة، وهو ما نعمل عليه، وحالياً تنفذ وزارة النفط كل شهر عملية شحن للنفط من مأرب وشبوه، ويعود الفضل هنا لدعم التحالف الذي مكّن الحكومة من إنجاز المهام وتأهيل الميناء الذي كان خارج العمل لمدة 20 عاماً».
وذكر أن استراتيجية وزارة النفط هذا العام تشمل إطلاق برنامج ترويجي ودعائي من خلال عقد الكثير من المؤتمرات التسويقية للقطاعات النفطية في كل من الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج والصين، وتعول عليها في استقطاب الكثير من الشركات للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن.
وتوقع وزير النفط اليمني أن تبدأ أعمال ضخ الغاز وتشغيل المنشأة التي جرى تشييدها بأكثر من 4 مليارات دولار في بلحاف بشبوه خلال عام 2020، موضحاً أن تنسيقاً يجري مع دول التحالف لمساعدة الحكومة اليمنية في تأمين هذه المنشأة تحسباً من أي استهداف.
وبيّن أن إنتاج النفط خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان يغطي أبسط احتياجات الحكومة ويفي ببعض الالتزامات، وبعد الدعم الذي حظيت به الوزارة من السعودية والإمارات ارتفع معدل الإنتاج وأصبح الحديث عن مشاريع وطموحات أكبر.
وقدّر وزير النفط اليمني أن يسهم ارتفاع معدل الإنتاج وانطلاق مشاريع الغاز المسال في تمكين الوزارة من تغطية 60 في المائة من الموازنة العامة للحكومة اليمنية بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وأن تصل تدريجياً إلى أعلى من ذلك مع تحسن الأوضاع في المدن كافة.