الرباط تحتضن مؤتمر أطراف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

تحتضن الرباط يومي 7 و8 من يناير (كانون الثاني) الجاري الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي تنعقد تحت الرئاسة المغربية، وتنظم في إطار شراكة بين جامعة الدول العربية و«الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها» بالمغرب.
وأوضح بيان صادر عن «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها» بالمغرب أن اليوم الأول من المؤتمر سيخصص لفعاليات منتدى عربي حول موضوع «الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد... مقاربة تشاركية شاملة ومندمجة ضامنة للفعالية والتأثير الأمثل»، وذلك بمشاركة رؤساء وممثلين عن سلطات وهيئات مكافحة الفساد بالدول العربية، فضلا عن القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية ومؤسسات جهوية ودولية، وممثلي المجتمع المدني وخبراء وباحثين مختصين في مجال النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وستتواصل في اليوم الثاني أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر، بمشاركة وفود الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي تضم الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية، والسودان والعراق وسلطنة عمان، إضافة إلى فلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب. كما ستحضر المؤتمر بصفة ملاحظ وفود دول عربية أخرى غير أعضاء في الاتفاقية، وهي اليمن وليبيا وموريتانيا، إضافة إلى مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية.
وستنصب أشغال الوفود العربية المشاركة، على متابعة تنفيذ القرارات، الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في ديسمبر (كانون الأول) 2017، بالإضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية، المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. كما ستعرض على المؤتمر للمصادقة مجموعة من القرارات المقترحة من طرف الدول الأعضاء، ومن بينها مقترح قرار تقدمه المملكة المغربية. ويعود إنشاء الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى ديسمبر 2010، عندما صادق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب، انطلاقا من التأكيد على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته، باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
وتهدف الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) 2013، إلى تفعيل التدابير الرامية للوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.