مقتل أكثر من 60 ألف علوي وإصابة نحو 100 ألف منذ انطلاق «معركة الكرسي»

نظام الأسد يهدئ الغليان في حمص ويعد مؤيديه باستعادة حي الوعر

مقتل أكثر من 60 ألف علوي وإصابة نحو 100 ألف منذ انطلاق «معركة الكرسي»
TT

مقتل أكثر من 60 ألف علوي وإصابة نحو 100 ألف منذ انطلاق «معركة الكرسي»

مقتل أكثر من 60 ألف علوي وإصابة نحو 100 ألف منذ انطلاق «معركة الكرسي»

قال ناشطون سوريون في مدينة حمص (وسط سوريا)، إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد «التف» على الضغوط الشعبية في أوساط مؤيديه نتيجة تفجير حي عكرمة في المدينة، بتقديم وعود بشن حملة عسكرية واسعة على حي الوعر، الخاضع لسيطرة المعارضة «كجزء من مساعيه لاسترضاء المؤيدين».
فيما أعلن ما يعرف بـ«التجمع العلوي المعارض» أن عدد قتلى أبناء الطائفة العلوية، خلال «حرب الكرسي» بحسب ما وصفها في بيان له، وصل إلى أكثر من 60 ألف شاب، وأكثر من 100 ألف جريح ومعوق.
ودعا «التجمع» العلويين في سوريا إلى «عدم الانخراط في الخدمة العسكرية في صفوف قوات الأسد، والشروع في المصالحة الوطنية بين جميع أبناء الشعب السوري». واعتبر التجمع في بيانه أن «صمت العلويين إزاء مقتل أبنائهم يعني القبول بكل المذلات والإهانات التي ألحقت بهم، والقبول بالتضحية من أجل استمرار آل الأسد في توريث الكرسي».
في المقابل، استبعد سفير الائتلاف لدى فرنسا، منذر ماخوس، أن يطرأ أي تحول في صفوف الطائفة العلوية التي هي في معظمها موالية للنظام السوري، وكل ما يحصل لن يتجاوز «التأثير المعنوي» و«ردود فعل محتشمة»، كما وصفها. ورأى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هؤلاء رهينة في يد النظام يستعملهم وقودا في حربه ضد الشعب السوري. وأوضح أن الطائفة التي في معظمها مؤيدة له باتت تستقبل كل يوم العشرات من أبنائها الشباب محملين في توابيت، ستدفع في النهاية ثمن مواقفها بعدما يكون فات الأوان.
وفي حين ألقى اللوم على المعارضة السورية التي لم تبذل جهودا منذ البداية لجذب الطائفة العلوية إليها، رأى أن أي علوي يخرج عن بيت الطائفة يكون عقابه مضاعفا في سوريا، وذلك في سياسة يتبعها النظام لمنع أي سلوك من هذا النوع.
وفي غضون ذلك، يسعى النظام لتهدئة الغليان في حمص بعد تفجير «عكرمة»، فقدم لهم وعودا بشن حملة أمنية لاستعادة حي الوعر المجاور الذي ما زال بيد قوات المعارضة.
وتأتي تلك الوعود بالتزامن مع إقالة مسؤولين، في مقدمهم محافظ حمص طلال البرازي، ورئيس فرع الأمن العسكري في المدينة العميد عبد الكريم سلوم، ورئيس اللجنة الأمنية فيها اللواء أحمد جميل، منتصف الشهر الحالي، عقب اعتصام نظم في الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام في حمص، بعد تشييع ضحايا تفجيري حي عكرمة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وكان 52 شخصا، بينهم 48 طفلا، لقوا حتفهم في التفجير الانتحاري، الذي استهدف مجمعا للمدارس. وتلت الانفجار موجة من الغضب في المدينة ضد المسؤولين الأمنيين ومحافظ حمص، الذين حملوا مسؤولية التفجير والفشل في حماية أولادهم، وسارت مظاهرات في شوارع المدينة طالبت بإقالتهم.
وقالت مصادر المعارضة في حمص لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام يتبع سياسية العصا والجزرة مع الموالين في حمص، وأوضحت أنه «انتهج سلوكين متناقضين في محاولته تطويق تداعيات انفجار عكرمة، تمثل الأول في القضاء على محاولات الاحتجاج في حمص من خلال الضغط على منظميها بالاعتقال أو التهديد المباشر أو غير المباشر، بينما تمثل سلوكه الثاني في قيامه بخطوات استرضائية بدأت بزيارات من قبل قيادات في النظام لذوي الضحايا، ومنهم وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار الذي سارع بتقديم العزاء لهم في الرابع من هذا الشهر، إضافة إلى إغراق هذه الأحياء بخدمات الجمعيات الإغاثية المرتبطة بالنظام، ومنها جمعية بسمة، التي تتبع أسماء الأسد (عقيلة الرئيس السوري) بشكل مباشر، وتقديم الهدايا للجرحى».
وأكدت المصادر أن زيارات قيادات أمنية إلى عائلات ضحايا حمص وفاعلياتها «تخللتها وعود بشن حملة عسكرية على حي الوعر»، وهو الحي الوحيد الذي لا يزال خاضعا لسيطرة قوات المعارضة في المدينة، بعد توصل النظام والمعارضة في مايو (أيار) الماضي إلى اتفاق، خرج بموجبه مقاتلو المعارضة من أحياء حمص القديمة. واعتبر المسؤولون أن قوات المعارضة في الحي «مسؤولة عن تفجير عكرمة، وعن إطلاق صواريخ باتجاه الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام». ويسعى النظام منذ أشهر إلى التوصل إلى اتفاق مع المعارضة في حي الوعر المحاصر، يقضي بإخلاء الحي استكمالا لخطة سيطرته على أحياء مدينة حمص كاملة.
وقالت المصادر التي تقيم بداخل حي الوعر، إن تفجير عكرمة «يأتي في سياق محاولات النظام لإحباط هدنة حي الوعر التي يجري التفاوض حولها منذ 3 مايو (أيار) من هذا العام»، مشيرة إلى أن المفاوضات أوشكت على الوصول إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها قبيل تفجير عكرمة، وأن التفجير عمل على تفخيخ المفاوضات وإنهائها.
ورأت المصادر أن النظام اتبع منهج «إعادة توجيه هذه الاحتجاجات بما يخدم مخططاته»، ضمن محاولات قمع حركة الاحتجاج في حي عكرمة، حيث «سير حشودا كبيرة من مناصريه في أحياء الزهراء والعباسيين وعكرمة والنزهة، ورفعت هذه المسيرات شعار القصاص من أهالي الوعر، وطالبت النظام بتسريع حسم الوضع الأمني في الحي باستخدام القوة العسكرية المتاحة كاملة»، لافتة إلى أن النظام «تبنى تلك الشعارات كأساس لبداية حملته العسكرية التي انطلقت ضد حي الوعر وتمثلت في القصف الصاروخي والمدفعي الكثيف والمتواصل، بما يشبه السياسات التي انتهجها النظام أثناء تفريغ حمص القديمة».
وبعد تفجير عكرمة، اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية عددا من المدنيين الموالين للنظام في مدينة حمص، على خلفية المظاهرة التي عمت حي عكرمة خلال تشييع الضحايا، دعا خلالها المتظاهرون إلى إقامة اعتصام مفتوح يجري بعد الظهر من كل يوم في مكان الانفجار. وفي محاولة لتطويق المظاهرات، أراد النظام استرضاء أهالي الأحياء العلوية في حمص، فأعلن عزل مسؤولين أمنيين اثنين، «إلا أن ذلك الإجراء لم يكن عزلا بالمعنى الحرفي للكلمة، بل كان بمثابة عملية نقل جرى فيها تكليف رئيس فرع الأمن العسكري تولي مهمة أمنية ثانية خارج حمص»، بحسب ما أفادت به مصادر معارضة.
وذكر ناشط معارض من داخل مدينة حمص لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات الأمنية «اعتقلت عددا من المتظاهرين الذين تحدثوا عبر الإعلام الرسمي خلال التشييع وعبروا عن غضبهم إزاء ما يحصل من تفجيرات إرهابية متعاقبة في حمص، محملين المسؤولية فيها للأجهزة الأمنية، ومطالبين، أمام الإعلام، بإقالة محافظ حمص واللجنة الأمنية المكلفة إدارة الملف الأمني في المدينة، متهمين إياهم بالتسيب والفشل في ضبط الحالة الأمنية المتدهورة، التي يدفع المدنيون ثمنها غاليا». لكن إعلام النظام اقتطع كلام المتظاهرين واكتفى بتصوير مشاهد عامة وبثها على أنها تنديد بإرهاب المجموعات المتطرفة التي استهدفت أطفال مدرسة عكرمة الابتدائية.



الحوثيون يحتجزون 4 طائرات في صنعاء ضمن حربهم الاقتصادية

جانب من مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين (رويترز)
جانب من مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين (رويترز)
TT

الحوثيون يحتجزون 4 طائرات في صنعاء ضمن حربهم الاقتصادية

جانب من مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين (رويترز)
جانب من مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين (رويترز)

أفاق اليمنيون، صباح الأربعاء، على إعلان وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية قيام الجماعة الحوثية باحتجاز 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء، ومنع عودتها إلى مطار جدة لنقل الحجاج، وذلك في سياق الحرب التي تخوضها الجماعة للسيطرة على موارد «طيران اليمنية».

وجاءت الخطوة التصعيدية الحوثية بعد أيام من إعلان الخطوط الجوية اليمنية احتجاز الجماعة أكبر طائراتها في مطار صنعاء، وعدم السماح بالصرف من مبالغ حساباتها في العاصمة المختطفة صنعاء، والمقدرة بـ100 مليون دولار.

وفي حين تمتلك الخطوط الجوية اليمنية نحو 7 طائرات في أسطولها، أوضح وزير الأوقاف اليمني محمد عيضة شبيبة في تغريدة على منصة «إكس» أن الجماعة احتجزت أربع طائرات في مطار صنعاء الدولي وتمنع عودتها إلى مطار جدة لنقل حجاج اليمن الذين يريدون الرجوع إلى صنعاء.

وشدد الوزير شبيبة على جميع وكالات السفر والحج والعمرة بإبقاء الحجاج في مساكنهم في مكة المكرمة حتى عودة الطائرات المختطفة من قبل الجماعة الحوثية، مشيراً إلى أن مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة يولون الموضوع عناية خاصة ومتابعة سريعة.

وفي وقت سابق، منع الحوثيون سفر الركاب عبر مطار صنعاء إذا لم يكونوا قد دفعوا قيمة التذاكر في مناطق سيطرتهم، وذلك رداً على قرار الخطوط الجوية اليمنية بقطع التذاكر من المناطق الخاضعة للحكومة أو من مكاتبها خارج اليمن.

وكان قرار الخطوط الجوية اليمنية بإغلاق إصدار التذاكر من مناطق سيطرة الحوثيين قد جاء بعد قيام الجماعة بتجميد 100 مليون دولار من أرصدة الشركة، وعدم السماح للشركة باستخدام هذه الأموال في أمور الصيانة.

طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار الغيضة شرق البلاد (الشرق الأوسط)

وطالبت شركة الخطوط الجوية اليمنية قبل أيام الجماعة الحوثية بالإفراج الفوري عن طائرتها الإيرباص A330 المحتجزة منذ أكثر من شهر في مطار صنعاء الدولي، والإفراج عن رصيد الشركة في صنعاء المقدر بـ100 مليون دولار.

ووصفت الشركة، في بيانها، استمرار احتجاز الطائرة ومنع صيانتها بأنه يمثل تهديداً مباشراً لسلامة وأمان المسافرين، وبأنه مخالفة «لأعراف وقوانين الطيران العالمية». وقالت إنها ستتحمل تكاليف صيانة الطائرة الإيرباص 330 فور الإفراج عنها وسداد قيمة محركاتها من أموالها المحجوزة لدى ميليشيات الحوثي في صنعاء.

توجيهات حكومية

كانت وزارة النقل اليمنية في عدن قد أمرت شركة الخطوط الجوية اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصول وأموال الشركة من سيطرة الحوثيين، وطلبت نقل كل الأنشطة وإيراداتها إلى عدن، أو إلى حسابات الشركة في الخارج.

‏وأكدت الوزارة ضرورة تحويل إيرادات مبيعات الشركة إلى تلك الحسابات بشكل عاجل، تماشياً مع قرار البنك المركزي اليمني الذي أوقف التعامل مع البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تودع فيها أموال الشركة حالياً.

الخطوط الجوية اليمنية تكافح في استمرارية عملها رغم الصراع بين الحكومة والحوثيين (إعلام حكومي)

وشددت الوزارة في الحكومة اليمنية الشرعية على أهمية استكمال الترتيبات الفنية والتجارية لنقل ما تبقَّى من أنشطة شركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن، وتوريد حصيلة مبيعات التذاكر إلى الحسابات المحددة ضمن السياسات الحكومية العاجلة التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي تشمل تحويل كل الحسابات والأرصدة المالية للوحدات الاقتصادية إلى البنك المركزي في عدن، ومنع انتقال أموال الشركات العامة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

كما دعت وزارة النقل اليمنية جميع وكالات السفر المعتمدة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة، أو إلى خارج اليمن؛ لمزاولة نشاطها.